اوضح النائب عيسى تركي ان المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية و الذي يأذن للحكومة برفع الدين العام الى 7 مليار، مازالت قوته القانونية نافذة و مستمرة و مرتبة لأثارها القانونية، رغم ان مجلس النواب صوت برفضه و عدم اقراره بجلسة 24مارس 2015 بأغلبية 30 نائبا ، وان زوال القوة القانونية لهذا المرسوم متوقفة على رفضه من مجلس الشورى.

وبين ان القاعدة المقررة ان المرسوم يعتبر نافذا ومرتبا لآثاره القانونية من تاريخ صدوره الى حين رفضه من كل من المجلسين او المجلس الوطني بحسب الاحوال، او من التاريخ الذي كان يجب عرضه فيه على المجلسين في حالة عدم عرضه . و لا يكون الزوال باثر رجعي ، وذلك حسب ما نظمته المادة 38 من الدستور، و ما فصلته المذكرة التفسيرية له.

وكشف ان هناك افكار مطروحة لاستخدام ادوات دستورية للتخفيف من اثار قوة المرسوم بقدر المستطاع ، وذلك لما للدين العام من عبء على الاجيال القادمة و تأثيره على مركز البحرين المالي و قيمة صرف الدينار .

واشار الى ان مسألة تحديد تاريخ طرح المرسوم بقانون ونظره و مناقشته للتصويت عليه لإقراره او رفضه امام مجلس الشوري يدخل في تقدير مجلس الشورى، وقد تمتد هذه الفترة او تطول ، و بالتالي يكون من حق الحكومة الاقتراض لحدود 7 مليار خلال هذا الفترة استنادا لهذا المرسوم لحين رفضه ، وهذا امر ليس متوقع في المنظور القريب .

و اكد ان من ضمن الافكار و الخيارات الجاري دراستها مدى المواءمة الدستورية والتقدير الصحيح للأوضاع الواقعية و الجيوسياسية ، في التقدم باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بعدم اللجوء للاقتراض لأكثر من 6 مليار لحين الفصل في المرسوم من قبل مجلس الشورى ، او التقدم بمقترح بقانون بصفة مستعجلة بتعديل المرسوم ، او غيرها من الادوات الدستورية.