تصدر المحاكم السعودية يوميا نحو 150 قرارا بالمنع من السفر على الأشخاص المماطلين في دفع الأموال، وفق الأنظمة والأحكام المنصوص عليها، إذ بلغ إجمالي القرارات التنفيذية الصادرة من دوائر التنفيذ والمحاكم السعودية نحو 22.5 ألف قرار بالمنع خلال خمسة أشهر الماضية، بحسب ما أفادت صحيفة مكة السعودية اليوم الخميس (9 أبريل/ نسيان 2015).
وأظهر التقرير الصادر عن وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أن العاصمة الرياض تصدرت قرارات المنع من السفر خلال الخمسة أشهر الماضية بواقع أربعة آلاف و766 قرارا من أصل 22 ألفا و490 قرار منع، كما أن قرارات المنع الصادرة في المنطقة الغربية وزعت على ثلاث مدن فقط، هي مكة المكرمة، وجدة، والطائف بواقع أربعة آلاف و677 قرارا بالمنع، وبذلك تحل المنطقة الغربية ثانيا بعد الرياض في القرارات التنفيذية الصادرة بالمنع من السفر.
وأشارت وكالة الحجز والتنفيذ إلى أن قرارات المنع من السفر تأتي بعد اكتمال المدة النظامية لتطبيق السند التنفيذي القاضي بدفعه، ومن ثم إقرار المنع بناء على المادة 46 من نظام التنفيذ ولوائحه التي تنص على «أنه إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام عن تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه عُد مماطلا، وأمر قاضي التنفيذ بمنع المدين من السفر».
وأضافت الوكالة أنه وبموجب اللائحة المنصوص عليها نظاما فسيتم إيقاف إصدار صكوك التوكيل من المدين بصفة مباشرة، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية، والحجز على الأرصدة وحسابات المنفذ ضده، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية والإفصاح عن السجلات التجارية، وإشعار مكتب السجل التجاري بواقعة عدم التنفيذ وإيقاف الخدمات الالكترونية الحكومية.
وبينت وكالة الحجز والتنفيذ أن المنع من السفر هو أحد أهم الأوامر التنفيذية التي تساعد في حفظ الحقوق وإرجاعها لذويها، وأن على قضاء التنفيذ العمل على تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية، والقضايا المالية، والأوراق التجارية، وقضايا النفقة، وقضايا تنفيذ الأحكام الأجنبية، والأوراق العادية التي يُقر باستحقاقها، وأحكام المحكمين التي يقر القضاء بها وبصحتها، إضافة إلى العقود التي تستند على نظام واضح ومكتوب أقرته الدولة.
قرارات المنع من السفر الصادرة من دوائر التنفيذ ومحاكم السعودية في 5 أشهر
الرياض 6766 / جدة 2050 / مكة المكرمة 1453 / بريدة 1221 / الطائف 1174 / الدمام 916
هالقرارات غلط
محد مختلف انه مديون بس الدين شي والحرية شي. بالدول الغربية يعتبر الدين من الأشياء العادية وليست الاجرامية. هالقوانين تخدم التجار والبنوك فقط