أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى والقاضي بحبس متهمين الأول والثاني لمدة سنتين وتغريمهما مبلغ 1000 دينار في قضية دعارة، كما قضت بحبس المتهم الأول لمدة شهر عن تهمة عدم تجديد رخصة الإقامة ومخالفة شروط الإقامة، كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثالث لمدة 7 أشهر، وحبس المتهمات من الرابعة إلى الخامسة عشرة لمدة 5 أشهر، وأبعادهم عن البلاد نهائيا.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الأول والثاني تهمة أنهما أدارا محلا للدعارة وزاولا أعمال الخدمات السياحية من غير ترخيص وأنهما استخدما عمالا أجانب وهم المتهمين من الثالث إلى الخامس من دون الحصول على ترخيص، والمتهمان من الأول إلى الثالث ساعدا المتهمات من الرابعة إلى الخامسة عشرة على ارتكاب الدعارة .