الحديث عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال حديثٌ محفوفٌ بالمخاطر الاجتماعية، ودائماً ما يدور بعيداً عن الخط الأحمر، وكثيراً ما تعالجه الأسر المتضررة في الغرف المغلقة والمظلمة لحساسيته وخطورته على مستقبل الطفل المجني عليه.

في المجتمعات المحافظة كمجتمعنا البحريني ليس غريباً أن يعالج موضوع الاعتداء الجنسي على الأطفال البالغ الحساسية خلف الجدران وبصوت منخفض؛ ولكن الغريب هو أن نسمح كمجتمع بتفشي هذا الانتهاك الصارخ والبشع في حق الأطفال من خلال المعالجة الخجولة والحذرة والتي هي في حقيقتها معالجة جبانة تنتهي غالباً بالتسامح مع الجناة من ذئاب البشر خوفاً على سمعة أطفالنا ومستقبلهم.

أعلم أنني أتحدث في موضوع الخوض فيه محظور عرفاً ولكن الأرقام التي نشرتها «الوسط» في عددها أمس الأربعاء (8 أبريل/ نيسان 2015) أرقام مرعبة ومخيفة تستحق التوقف بل الوقوف أمامها لنتعرف على واقع اجتماعي مرير يصمت في وجهه المجتمع صمتاً مخجلاً.

إحصاءات مركز حماية الطفل للأعوام 2012 حتى 2014 تشير إلى 867 حالة اعتداء جنسي وجسدي ونفسي وإهمال شديد للأطفال وهي أرقام تتسارع في النمو من سنة لأخرى، علماً أن أكثر الفئات العمرية تعرُّضاً للاعتداءات الجنسية تتراوح ما بين 6 سنوات و15 سنة.

إذاً نحن أمام معضلة إنسانية حقيقية يجب أن تحرِّك هذه المعضلة المجتمع لمواجهتها بشجاعة؛ لأن الصمت يؤمِّن صكَّ البراءة للمغتصبين، ويبقى بعد ذلك الطفل يعيش بجسد مشوَّه ونفسية مريضة وذكريات مؤلمة وقاسية قد تجعله يفكر في الانتحار بحسب ما تقول الاستشارية النفسية هدى مرهون.

مشكلة الاعتداءات الجنسية على الأطفال لا تتنامى في حدود البحرين فقط؛ بل هي مشكلة عالمية تعاني منها كثير من المجتمعات؛ فمنظمة الصحة العالمية حذّرت ولاتزال تحذّر الأسر لحماية أطفالها من هذه الاعتداءات.

الأسر التي تُصدَم بتعرُّض أحد أبنائها لاعتداء ما، قد لا يكون لديها الوعي الكافي بالطريقة المثلى لمعالجة الأمر؛ فترتجل أسلوب العلاج والذي غالباً ما يكون أسلوباً غير مدروس فتضيع من خلاله حقوق الطفل فيطمئن الجاني وتغمض عيناه، بينما يخاف المجني عليه ولا تغمض عيناه من الهَمّ في صورة من أكثر الصور تناقضاً؛ لذلك فهي مهمة الدولة والمجتمع معاً، والتذبذب في معالجة المشكلة من على المنبر أو من على منصة القضاء أو الصحافة أو من خلال النادي والمسجد والمأتم والجمعيات والخطباء والوعّاظ والكتّاب لن يعود على المجتمع إلا بالضرر الفادح.