بعد التقرير الذي نشرته صحيفتنا الغرّاء حول قضايا التحرّشات الجنسية والجسدية والنفسية على الأطفال، وبعدما قرأنا ردود النوّاب وتفاعلهم مع هذه القضيّة بالتحديد بين معارض وموافق، وبين محايد لا يعلم ما يجب أن يكون ردّه الصحيح، نقول بأعلى صوتنا افعلوها يا نوّاب ولو لمّرةٍ واحدة، وسيذكركم الجميع عبر التاريخ لما قمتم به.

سنّ القوانين الرادعة والقويّة على المتحرّشين بالأطفال واجب لا مناص منه، وزجّهم في السجن مدى الحياة هو أفضل طريقة، لأنّ العلم يقول بأنّ من يمارسون الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي على الأطفال هم كالمدمنين، والفرق أنّ المدمن يمكن أن يتشافى، بينما المعتدي على الأطفال لا يستطيع. فما أن يخرج من سجنه حتى يبحث عن ضحيّة جديدة له، ولنا في طفل الدير وسنابس والحد أمثلة واضحة، فالجناة المعتدون كانت لهم سوابق في التحرّشات والاعتداءات على الأطفال.

في البلدان المتقدّمة وخصوصاً في الولايات المتّحدة الأميركية، هناك قانون يزجّ بهؤلاء في براثن السجون طوال حياتهم، ويتم فصلهم عن المساجين الآخرين، لأنّهم إمّا سيتم تصفيتهم داخل السجون لقبح العمل الذي يقومون به، أو الاعتداء عليهم حتى لا ينسوا كيف اعتدوا على أطفالٍ لا حول لهم ولا قوّة.

إنّ حماية أطفالنا هو واجبنا جميعاً، ويجب أن نقف في صف قانون يردع من تسوّل له نفسه إيذاء أطفال أبرياء، ولو فتحنا الصحف كلّ يوم سنجد قصّةً مؤلمةً عن التحرّش، وسنقرأ القصة وستؤثّر فينا، وقد تظلّ في مخيّلتنا لأيّام حتى نحاول طردها لكي نستطيع أن نواصل حياتنا، ولكن الطفل الذي تعرّض للاعتداء لن تُمحى من ذاكرته تلك اللحظات التي عاشها في رعب، لحظات مرّت عليه ولم يستطع فيها الدفاع عن نفسه، والقانون لم يحمِهِ، لأنّ هذه الوحوش تخرج من سجنها الذي يدوم 6 أشهر أو سنة أو سنتين!

العدالة هي ما يريدها أي طفل تعرّض للاعتداء، سواءً داخل عائلته أو من خارجها، وإذا لم يشعر الطفل بالعدالة، فإنّ هذا سيرد عليه وعلى المجتمع بمردودات سيّئة جداً، ويكفينا ما نشاهده من أحداث كلّ يوم، من انتهاك عرض طفل، ومن الاعتداء على طفل، ومن التحرّش على طفل، ومن ضرب طفل أو إهمال طفل، فهل نريد أكثر من هذه القصص حتى نبدأ بسن القانون؟

القانون الذي نريده ليس صعباً، بل حقيقة تعمل بها دول أكثر تقدّماً منا، وليضع النوّاب أبناءهم قبل تصوّر المقترح برغبة لتشديد العقوبة على كل من تسوّل له نفسه بالاعتداء أو التحرّش أو حتى الإهمال على الأطفال، عندها سنجد بأنّ القانون سيُسن بالصورة الصحيحة التي نطالب بها، إذ لا يمكننا قبول معاقبة هذه الذئاب البشرية التي تستلذ بأجساد الأطفال الأبرياء، بالسجن لسنة أو سنتين!