أفصح النائب العام علي البوعينين عن أن البحرين تدرس تطبيق نظام جديد يتعلق بالوساطة في القضايا الجنائية، من خلال إيجاد عقوبات بديلة وصولاً للتنازل، وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الجنائية البسيطة.

وأوضح البوعينين، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية بالجمعية الدولية للمدعين العامين الذي عقد أمس الأربعاء (8 أبريل/ نيسان 2015) في فندق سوفتيل بالزلاق، أن «من ضمن الأوراق اللافتة التي تمت مناقشتها، تجربة جمهورية كوريا بشأن الوساطة في القضايا الجنائية، والتي تثبت أن هناك مبادئ جديدة، وخصوصاً أن الحل في الجريمة ليس محصوراً بالسجن والغرامات، إذ توجد أفكار جديدة ظهرت على الساحة العالمية، من خلال إيجاد عقوبات بديلة، منها الحبس المنزلي أو الإقامة الجبرية، أو حتى الوساطة في الجرائم الجنائية، بمعنى أن توجد وساطة بين طرفي الدعوى وصولاً للتنازل، وأقرب مثال لذلك المشاكل التي تقع بين الجيران وغيرها من الأمور البسيطة».

وأضاف «بدلاً من أن تحال هذه القضايا إلى المحكمة، قد نجد فكرة معينة لإيجاد وساطة بين طرفي النزاع، وبالتالي نكون قد خففنا العبء على النيابة العامة، وفي الوقت نفسه حافظنا على العلاقات الأسرية، وحالياً نبحث تطبيق هذه التجربة في البحرين»

البوعينين: البحرين تدرس تطبيق «الوساطة في القضايا الجنائية» لإيجاد عقوبات بديلة وصولاً للتنازل

الزلاق - حسين الوسطي

أفصح النائب العام علي البوعينين عن أن البحرين تدرس تطبيق نظام جديد يتعلق بالوساطة في القضايا الجنائية، من خلال ايجاد عقوبات بديلة وصولاً للتنازل، وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الجنائية البسيطة.

وأوضح، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية بالجمعية الدولية للمدعين العامين الذي عقد أمس الاربعاء (8 أبريل/ نيسان 2015) في فندق سوفتيل بالزلاق، أن «من ضمن الأوراق اللافتة التي تمت مناقشتها، تجربة جمهورية كوريا بشأن الوساطة في القضايا الجنائية، والتي تثبت أن هناك مبادئ جديدة، وخصوصاً أن الحل في الجريمة ليس محصورا بالسجن والغرامات، إذ توجد أفكار جديدة ظهرت على الساحة العالمية، من خلال ايجاد عقوبات بديلة، منها الحبس المنزلي أو الاقامة الجبرية، أو حتى الوساطة في الجرائم الجنائية، بمعنى أنه توجد وساطة ما بين طرفي الدعوى وصولاً للتنازل، واقرب مثال لذلك هي المشاكل التي تقع بين الجيران وغيرها من الأمور البسيطة».

وأضاف «بدل ان تحال هذه القضايا إلى المحكمة، قد نجد فكرة معينة لإيجاد وساطة بين طرفي النزاع، وبالتالي نكون قد خففنا العبء على النيابة العامة، وفي الوقت نفسه حافظنا على العلاقات الأسرية، وحاليا نبحث تطبيق هذه التجربة في البحرين».

وذكر أن البحرين استفادت من عضويتها في الجمعية، قائلاً: «استفدنا الكثير بعد انضمامنا في هذه الجمعية، وعلى سبيل المثال، فإن انشاء غرفة تحقيق خاصة للأحداث، جاءت من خلال فكرة مطروحة في أحد اجتماعات الجمعية في العام 2005، وتم تطبيقها في البحرين من خلال تعديل بعض القوانين التي تتماشى مع هذه التجربة».

وبخصوص الورقة المقدمة من البحرين في اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية، أوضح «تطرقنا إلى عدة أمور، ومن أهمها إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، كنموذج لمساءلة رجال الأمن أو من هم في السلطة، إذا قاموا بإساءة استخدام هذه السلطة، سواء بالتعذيب أو أمور أخرى».

ومن المزمع خلال الاجتماع أن يتم اختيار عضو جديد في منصب نائب رئيس الجمعية، ومن بين المترشحين لهذا المنصب، النائب العام علي البوعينين.

واعتبر البوعينين أن «تواجد الدول في هذه الاجتماع يعد للدول الأعضاء، ةخصوصاً أن الجمعية تعد شريكا قويا في نشر الاستفادة العامة لجميع الدول، وما يؤكد ذلك، تزاحم الأعضاء بالالتحاق في هذه الجمعية بعد انتهاء ولايتهم».

وأشار إلى أن البحرين انضمت في هذه الجمعية في العام 2010، خلال دخولها في الانتخابات التي عقدت في اجتماع الجمعية بهولندا، كما حصلت البحرين على العضوية مجدداً، في الانتخابات التي عقدت في باريس في العام 2013.

وأفاد «من المزمع عقد ورشة عمل بعنوان (حماية حقوق الانسان في إجراءات العدالة الجنائية) على مدى يومين 11 – 12 أبريل 2015، بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الدولية للمدعين العامين، ويشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين البارزين.

وأشار إلى أن الجمعية الدولية تهدف إلى تحقيق التواصل بين النواب العموم لمواجهة الجريمة بإجراءات قضائية فعالة، من خلال تطوير أوجه التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والمعلومات والارتقاء بمستوى الأداء، وكذلك وضع منهج تنسيقي للتعامل مع أشكال الجريمة المختلفة على نحو يضمن محاكمات فعالة.

وذكر البوعينين أن «الجمعية انشئت في العام 1995، ولها اجتماعان سنوياً، إذ عقد الاجتماع الأول في السنة الماضية بدبي، وسيعقد الاجتماع القادم في زيورخ، وهناك اجتماع آخر نصف سنوي وهو خاص بالمكتب التنفيذي للجمعية، والبحرين عضو في هذه الجمعية، التي تضم نحو ألفي عضو من 160 دولة، ولها باع طويل في تقريب وجهات النظر والاستفادة المشتركة بين النواب العموم على مستوى العالم، والمكتب التنفيذي يضم 30 عضوا والبحرين من ضمنها، إذ تضم دولا مختلفة منها اميركا الجنوبية والشمالية وكندا وبريطانيا وهولندا ممتدة إلى روسيا والصين وكوريا واستراليا، وهذه الخبرات الموجودة اضافت الكثير لهذه الجمعية، وبالتالي ينعكس ايجاباً على النيابة العامة في كل بلد».