أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية صباح يوم أمس الأربعاء (8 أبريل/ نيسان2015)، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ندوة حول «وضع الأطفال في ظل المتغيرات في المنطقة العربية».

الندوة، والتي تستمر على مدى يومين، تأتي تحت رعاية من الوزيرة فائقة بنت سعيد الصالح، والتي أكدت فيها على حق الأطفال في الحماية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تعيشها المنطقة العربية، في إطار اعتراف الدول العربية كافة بأن لكل طفل حق أصيل في الحياة والبقاء والنماء والمشاركة بما لا يتعارض مع مصلحته، والتزام الدول العربية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها بإعمال هذه الحقوق الأساسية.

ومن جانبها، قالت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية إيناس سيد مكاوي: «نعمل الآن على وضع الإطار الاستراتيجي لخطة عمل النهوض بالطفولة في المنطقة العربية لما بعد 2015، وحتى نضمن أن تكون أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، والتي مازالت محل نقاش في الأمم المتحدة تتضمن غايات تركز على أخذ قضايا الأطفال بعين الاعتبار داخل كل هدف سيتم إدراجه للأولويات والتي سيلتزم العالم بتطبيقها خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة».

وأكدت على ضرورة العمل على التقريب بين النص والالتزام الدولي والواقع اليومي لحياة آلاف الأطفال من خلال إطار عملي نضمن فيه الشراكة بين الحكومات والجهات المعنية بحماية الطفولة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، منوهة إلى تجديد التزام جامعة الدول العربية بالعمل مع كل الشركاء والمعنيين من أجل غدٍ أفضل للطفولة العربية.

وأشارت إلى أن الندوة تهدف إلى رصد واقع صعب ومتغيرات كبيرة وجادة من أجل وضع تصور لكيفية التصدي لمعاول الهدم لمستقبل الإنسان في المنطقة العربية، ووضع أسس للبناء يستطيع فيها الأطفال أن يتمتعوا بحقوقهم الأساسية والتي أقرتها كافة المواثيق والعهود الدولية والإقليمية والتعهدات التي اعتمدت ومنذ عقود طويلة الحقوق الأساسية للأطفال والالتزامات الدولية لإنقاذ حقوق الأطفال ومصلحتهم وبصفة خاصة في ظروف النزاعات وعدم الاستقرار.

وشهد اليوم الأول من الندوة عرض 3 أوراق عمل، الأولى حول «آثار التغيرات السياسية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة التي تؤثر سلباً على الأطفال... أهم الملامح والتحديات» للخبير في حقوق الطفل والحماية القانونية للأطفال من الجمهورية التونسية القاضي لزهر جويلي، والتي قال فيها: «تعتبر المرحلة التي تمر بها حاليا بعض الدول العربية في المنطقة العربية أهم مرحلة في التاريخ العربي الحديث، إذ تشكل لمشهد سياسي عربي جديد، وما نتج عنه من سقوط لأنظمة سياسية، ومخاض صعب لبدائلها، ودول مهددة بالانقسام، وأخرى تعيش ظروفا أمنية مالية واقتصادية واجتماعية صعبة تكاد تجعلها على حافة الانهيار، ولم تنحصر تأثيرات المرحلة على الدول المعنية بها مباشرة بل انسحبت على المنطقة بأكملها».

وتابع «ما يهمنا من الموضوع هو زاويته الحقوقية في علاقتها بالمتغيرات التي حصلت ولفئة محددة بالإساس وهي الأطفال وما ترتب عليها من آثار عليهم»، مشيرا إلى أن الأطفال كانوا حاضرين في أحداث الثورات العربية في الشوارع والساحات، وكانوا في مظاهر احتفالية وعلى الأعناق في التلفزيون وعلى صفحات الجرائد، وذكر بأن أثر ذلك كان عميقا وحادا على الحقوق الأساسية للطفل وهي الحق في الحياة والنماء، الحق في الغذاء والحق في الصحة والتعليم والعيش في إطار الأسرة والحق في أن يكون لهم وطن وبيئة سليمة والعيش بكرامة.

وراى بأن ما زاد من حدة التأثير هو أن المتغيرات في المنطقة تزامنت مع واقع اقتصادي متأزم وأوضاع عربية اقتصادية أكثر تأزما على حد وصفه.

ولفت إلى أن نسبة الشباب والأطفال في المجتمع العربي تصل إلى 63 في المئة، فيما تحدث بإسهاب عن التحديات التي تواجه الطفل في المنطقة العربية، وبدوره تطرق الخبير في حقوق الطفل من الجمهورية اللبنانية إيلي مخايل في ورقته حول محور «أسس عمل ومكونات نظام حماية الطفل» إذ قال: «ليست قضيَّة حماية الطفل قضية أخلاقيَّة تُحتِّم حماية الكائن الضعيف مِن المَخاطِر التي تتوافر له إمكانات مُواجهتها، ولا هي فقط موجب يتضمَّنه التزام الدُوَل بالمَواثيق الدولية ولا سيما الاتِّفاقية الدولية لحقوق الطفل التي خصَّصت حيِّزاً مُهماً للحق في الحِماية، بل هي ضرورة للتنمية والازدهار في أَي مُجتمع؛ نظراً لتأثيرها على كافة المُحدِّدات والمُكوِّنات القطاعية للتنمية: الصحة، التربية، الفقر، عدم التمييز» .

وتناول مسألة حماية الطفل وأهداف التنمية المستدامة ونظم ومكونات حماية الطفل إلى جانب العناصر المكونة لبيئة الحماية، فضلا عن الأهداف التي تمكن من الاستجابة المنظمة لضمان الحماية والدعم والتعافي للأطفال أثناء النزاعات وما بعدها.

أما مسئول أول الحماية الدولية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين كارمن صخر مع مسئول السياسات الاجتماعية من منظمة اليونيسيف عصام علي فقد شاركا خلال جلسات العمل من الندوة بدراسة حول محور «دور المنظمات الدولية في الوقاية والحماية والمشاركة»، تطرقا فيها إلى دور اليونيسيف في حماية الأطفال في النزعات وما بعدها وآلية عمل منظمات الأمم المتحدة ومبادراتها في ذلك ودور منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

هذا ومن المزمع أن يتناول اليوم الثاني من الندوة عددا من أوراق العمل تمهيدا لطرح التوصيات، ومن أوراق العمل ما سيتطرق له المستشار القانوني لوزيرة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين أسامة كامل حول محور «دور الآليات الوطنية والإقليمية (التشريعات والقوانين الوطنية التي تضمن حقوق الأطفال) وآثارها على خطط التنمية»، وستشارك منسقة وحدة إعلام الطفولة في المجلس العربي للطفولة والتنمية إيمان بهي الدين بورقتها في محور «دور الإعلام في التوعية وكسب الدعم والتأييد والوقاية» ومن ثم سيتم عرض تجارب الدول العربية التي تشهد تحولات سياسية عميقة.

جدير بالذكر أن الندوة حضرها عدد من وكلاء وزارات الشئون والتنمية الاجتماعية بالدول العربية وعدد من الخبراء والمستشارين.