شكا النائب حمد الدوسري، ممّا أسماه «تطنيش وزارة الإسكان لملاحظات الأهالي بشأن العيوب الفنية بمشروع الهملة الإسكاني»، وتوعد بتفعيل الأدوات النيابية «مع بقاء الحال على ما هو عليه».
وقال «تقدمت بطلب منذ شهر للالتقاء بوزير الإسكان باسم الحمر، والنتيجة التي تحصلنا عليها حتى الآن صفر»، مضيفاً «الأمر ذاته يتعلق بتواصلنا مع مسئولي الوزارة، وخاصة فيما يتعلق بملاحظات الأهالي على تصميم عدد من كبير الوحدات بمشروع الهملة».
بدورها، تواصلت «الوسط» مع الوزارة للحصول على تعقيب بشأن ذلك، دون أية نتيجة حتى ساعة كتابة الخبر.
وتختص شكوى الأهالي، بوجود 150 بيتاً من أصل 233 بيتاً من دون ممرات طوارئ، وهو الأمر الذي أكدته وزارة الإسكان على لسان أحد مسئوليها.
وخلال حديثه، قال الدوسري «من واجب الوزارة التعاطي مع النائب بتقدير وحرفية أكبر، بوصفه ممثلاً للشعب»، مؤكداً حرصه على متابعة الموضوع والسعي لحصول الأهالي على كامل حقهم.
في السياق ذاته، جدد الأهالي امتعاضهم من سلوك الوزارة وطريقة تعاطيها معهم، تحديداً عبر «عدم الرد على الاستفسارات وترك المواطنين أمام الأمر الواقع»، كما يقول المواطن جاسم محمد العريبي.
وكانت الوزارة قد أرسلت أحد مهندسيها لمعاينة ملاحظات الأهالي، والذي باشر عمله عبر رصد الملاحظات في تقرير، قبل أن يرفعه للوزارة، وسط تأكيدات على أن «نظام عمل الوزارة يفتح الباب أمام الأهالي لتقديم ملاحظاتهم بعد تسلمهم لمفاتيح الوحدات، والمحدد له أغسطس/ آب المقبل».
وبحسب تأكيدات الدوسري، فإن أحد الأسباب الرئيسية للمشكلة يتمثل في تقديم الوزارة لأولوية زيادة عدد الوحدات، مقابل مساحة كل وحدة، الأمر الذي أدى لزيادة العدد إلى 233 وحدة بعد أن كان أقل من ذلك، ولتصبح النتيجة، بيوت متلاصقة دون ممرات للطوارئ.
وأضاف «بعد زيارة المهندس للموقع بمعيتنا، وبحضور العضو البلدي عبدالله الدوسري، لم نتلقَّ أي اتصال من الوزارة، ما يؤكد لنا أن الزيارة كانت لذر الرماد في العيون ليس إلا».
العدد 4597 - الأربعاء 08 أبريل 2015م الموافق 18 جمادى الآخرة 1436هـ
يجب الضغط على وزير الاسكان.
صناديق الاسكان انسب مصطلح يجب تداولة شنو بين تمد ارجولك توصل لنهاية الجهة الاخرة رغم المبالغة في الوصف يجب الظغط على وزير الاسكان وايجاد حل لهذة المسخرة
البيوت غير ملائمة للسكن
بيوت متلاصقه بدون ممرات داخل البيوت وخارجها يعني بالمعنى عاطينك شقه كبيره تدخل البيت دايركت الصاله يمين يسار لا يوجد ممر ولا يوجد بينك وبين جارك ممر ولو يحترق بيت او في حاله طارئه لا سمح الله عندك مخرج واحد فقط لانه خلفك ايضا بيت فأنت بين ثلاثة جدران ولا يوجد الا الباب الرئيسي للخروج والدخول ... هذا تخطيط ؟؟؟ والاخطاء يجب ان تعدل قبل تسليم المفاتيح لأصحاب البيوت
المساحة
والمساحة قد تصل إلى قياس شقة على هيئة بيت وهو ما لا يستهان بالنظر إليه يا وزارة الأسكان !!!
صباحو ياولد الدوسري
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ضحكتني كلمة يتوعد
الناس أحيانًا يكونون السبب
إصرار أهالي بعض المناطق على زيادة عدد الوحدات في منطقتهم، شجَّع الوزارة على تصغير مساحات أرض الوحدة، ثم تعميم التصغير على بقية المشاريع لما لمسته الوزارة من قبول، يجب أن نغادر عقلية أني يجب أن أسكن في منطقتي دون اعتبار لمساحة أرض الوحدة، لقد أضرَّ بنا هذا التفكير كثيرًا.
عزيزي الكزيم
عزيري بالنسبه لزيادة الوحدات في منطقتنا وهي الهملة ليس لها دخل في العيوب الي ارتكبتها وزارة الاسكان وهي جعل البيوت متلاصقه وليس لها ممرات تعرف لماذا ؟؟ لانه كانت الارض التي عينت للبيوت مناسبه لعمل بيوت نموذجيه بممرات والزياده في البيوت كانت ارض اضافيه جديده بني عليها البيوت المتبقيه وكانت تسع ايضا لبيوت نموذجيه واسعه بممرات طوارئ ... الخلل في التخطيط فقط ولو انهم احسنوا التخطيط والتدبير لكانت كل البيوت كغيرها
سكوت الناس هو السبب
سكوت الناس على تصغير مساحة أرض الوحدة السكنية هو السبب، فمن أربعمئة متر مساحة أرض الوحدات القديمة بمدينة إلى مئتين وخمسين ثم مئة وتسعين في بيوت المالكية ثم مئة وثمانين متر في الهملة، والآن هناك وحدات تبنيها الوزارة في اللوزي بأرض مساحتها مئة وخمسين متر، من أربعمئة إلى مئة وخمسين والناس ساكتة!! وإذا أحد اعترض (مثل أصحاب وحدات الهملة) استهزأ بهم البعض، والنتيجة انتهينا إلى وحدات أسوأ من الشقق!
اسمع و انا خوك
انت بحريني عادي تسكن في بيت لصيق بيت جارك .. بس الاجنبي حرام .. روح جوف بيوت البديع كل واجد افخم من الثاني و فوق هذا فيه ممرات من الصوبين
ربك كريم ربك كريم من زمان