قرر مجلس أمانة العاصمة في جلسته الاعتيادية أمس الأربعاء (8 أبريل/ نيسان 2015)، رفع طلب لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، من أجل «إدراج بند خاص في الموازنة العامة للوزارة لصالح تخصيص موازنة للحالات الخاصة (الحالات الطارئة والاستثنائية)، ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بمقدار 100 ألف دينار بحريني».

وقصد مجلس الأمانة الحالات الطارئة بـ «الحرائق غير المتعمدة، التشققات الكبيرة في الجدران وتهاوي بعضها، المنازل الآيلة للسقوط وغيرها من الحالات الطارئة. اذ بين ممثلو إدارة تنمية المدن والقرى بأن موازنة مشروع الترميم المعتمدة لعام 2015 للمجلس هي 500 ألف دينار تشمل الحالات العادية والطارئة»، مبيناً أن «قراره يأتي ليساعد المجلس على اتخاذ القرار اللازم بشأن الحالات الطارئة بصورة عاجلة، وعدم النظر في توافر الموازنة الخاصة بالترميم من عدمه».

وجاء طلب أمانة العاصمة المذكور، بالتزامن مع طلبات رفعتها المجالس البلدية الأخرى إلى الوزارة طلبت من خلالها زيادة الموازنة المخصصة لمشروع تنمية المدن والقرى، والذي كان من ضمنها مجلس أمانة العاصمة، والذي طلب مضاعفة المبلغ المخصص سنوياً.

وعلى صعيد منفصل ضمن جدول أعمال الجلسة، وافق مجلس الأمانة على قرار وارد من اللجنة المالية والقانونية بشأن ضم موازنة بلدية المنطقة الوسطى (الملغية) للعامين 2015 و2016 وجزء من بلدية المنطقة الشمالية (بما يتناسب مع عدد المجمعات السكنية التي تمت إضافتها لمحافظة العاصمة)، إلى موازنة أمانة العامة لتتمكن من القيام بمهامها وتغطية احتياجات المجمعات المضافة إليها. وذيل المجلس توصيته أعلاه بأنه «أصبح من الضرورة رفع الموازنة المخصصة لأمانة العاصمة لتتمكن من تغطية احتياجات المنطقة في ظل زيادة عدد المجمعات التابعة لها».

هذا ورفض المجلس الموافقة على تغيير وجه انتفاع عقار مخصص للمنفعة العامة وتخصيصها لإنشاء حديقة عامة تحتوي على مسجد بمساحة لا تتعدى 200 متر مربع ومواقف للسيارات العامة. اذ استعرضت اللجنة الفنية الخطاب الوارد من مدير عام التخطيط العمراني بشأن إعادة تخصيص عقار في منطقة جدعلي بمجمع 721 لصالح وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لغرض إنشاء مسجد للأوقاف السنية. وعليه، قام عدد من أعضاء اللجنة الفنية بزيارة الموقع وارتأوا إبقاء وجه تخصيص العقار للمنفعة العامة كحديقة عامة يبنى فيها مسجد بمساحة لا تتعدى 200 متر مربع ومواقف للسيارات.

وأوصى المجلس بالموافقة على الخطاب الوارد من مدير عام التخطيط العمراني بشأن تخصيص جزء من عقار لصالح محطة الكهرباء الرئيسية ضمن مشروع المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي للصرف الصحي.

ووافق المجلس على توصية واردة عن اللجنة الفنية بشأن تسمية طريق رقم 5616 باسم المرحوم عبدالله يوسف فخرو. فيما مرر توصية أخرى بشأن تحويل طريق رقم 2608 بالعدلية في مجمع 326 إلى تجاري.

ووافق المجلس على خطاب وارد من مدير عام التخطيط العمراني أيضاَ، بشأن طلب تغيير تصنيف 5 عقارات في منطقة الفاتح بمجمع 324، من مناطق العمارات الاستثمارية (ج) (BC) إلى مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة (SP).

وقال رئيس مجلس أمانة العامة العاصمة، محمد الخزاعي، إن: «عقد اجتماع بين ممثلين من الأمانة، وممثل من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لوضع استراتيجية لأمانة العاصمة، على أن نبدأ في وضع استراتيجية تمتد إلى 3 أعوام، ويكون العام الرابع للمراجعة ومتابعة التنفيذ والمعطيات. ومن المفترض أن تعقد اجتماعات مكثفة مع الوزارة لإعداد الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، على أن يرسل استبيان لأعضاء الأمانة من أجل وضع مرئياتهم خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام».

وفي موضوع متصل، جددت رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس أمانة العاصمة، مها آل شهاب، دعوتها المواطنين والمقيمين في العاصة للمجلس الأسبوعي للأمانة يوم الخميس. وأشارت إلى أن المجلس الأسبوعي سيكون من الساعة 9 حتى 11 صباحاً؛ وذلك بهدف التعرف على احتياجات المواطنين واستلام شكاواهم وشرح اختصاصات مجلس الأمانة، إضافة إلى اطلاع الأهالي والمقيمين على مشاريع المجلس في الفترة المقبلة.

وقالت آل شهاب إن «مجلس أمانة العاصمة يسعى من خلال هذا المجلس إلى الاقتراب من الأهالي والمقيمين في المحافظة وتلمس احتياجاتهم عن قرب، ونحن نؤمن في المجلس بأننا لا يمكن أن نعمل بعيداً عن الناس، بل إن القاعدة الشعبية هي التي ترسم الخطط والمشاريع ومن خلالها نحقق الإنجازات، وأي مشروع على الأرض لا يمكن أن يتم إلا من خلال عرضه على الأهالي ومعرفة وجهات نظرهم؛لأنهم من سيستفيد من هذا المشروع».

وأكدت آل شهاب أن «المجلس مستمراً في لقاءاته مع مؤسسات المجتمع في مناطق العاصمة، وذلك ضمن الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية إلى جميع المناطق؛ لأنه من دون النزول إلى الشارع والتعرف على احتياجات الناس لا يمكن للمجلس أن يؤدي عمله المطلوب وهو تقديم الخدمات البلدية إلى المواطنين والمقيمين، فالعاصمة لها خصوصية عن بقية المحافظات باعتبارها الواجهة السياحية والاقتصادية، إلى جانب ما تحظى به من جوانب تراثية لا يمكن إغفالها، لذلك من الأهمية بمكان أن يأخذ مجلس أمانة العاصمة هذه الجوانب في الاعتبار».