أحال النائب العام المصري هشام بركات 379 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات في قضية فض اعتصام في أحد أحياء القاهرة الكبرى بعد أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في 2013 عقب احتجاجات شعبية واسعة على حكمه.

وقال بيان أصدره النائب العام أمس الأربعاء (8 أبريل/ نيسان 2015) «أمر النائب العام بإحالة ثلاثمئة وتسعة وسبعين متهماً من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المشاركين في اعتصام ميدان النهضة المسلح بمحافظة الجيزة إلى محكمة الجنايات».

وأضاف «كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من جماعة الإخوان (الإرهابية) نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة... ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة».

وكانت تقارير حقوقية أشارت إلى مقتل عشرات المشاركين في الاعتصام خلال فضه يوم 14 أغسطس/ آب 2013 وقال بيان النائب العام إن اثنين من رجال الشرطة قتلا خلال ذلك وأصيب 27 آخرون.

وفي نفس اليوم فضت قوات الأمن بمساعدة الجيش اعتصاماً أكبر لمؤيدي الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية بالقاهرة وسقط مئات القتلى من المشاركين فيه وقالت السلطات إن ثمانية من قوات الأمن قتلوا. وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن الاعتصامين كانا سلميين.

وذكر بيان النائب العام أن الشرطة دعت المعتصمين في «النهضة» إلى إخلاء المكان «إلا أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع قوات الشرطة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات».

وأشار البيان إلى أن 187 من المتهمين محبوسون احتياطياً على ذمة القضية. وجاء فيه إن النائب العام أمر بسرعة «ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم».

من جهة أخرى، قال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في بيان إنه أحال ضابطي شرطة إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل محام بسبب التعذيب.

وتوفي المحامي كريم حمدي في فبراير/ شباط بمستشفى في القاهرة كان قد نقل إليه مصاباً بكسور من قسم للشرطة.

وقال بيان النائب العام «كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه قد صدر قرار بضبطه وإحضاره بناء علي اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم روعت الشعب المصري».

وأضاف «خلال حجز المجني عليه بديوان قسم شرطة المطرية تعرض للتعذيب بأيدي ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي مما أودى بحياته».

وتابع «وجهت النيابة العامة للضابطين تهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما».

وقالت منظمات حقوقية إن انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في أماكن احتجاز بمصر بعد عودة الشرطة لممارسة مهامها بعد سنوات من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. لكن الحكومة تقول إن الانتهاكات فردية وإن مرتكبيها يحالون للمحاكمة.