أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الأربعاء (8 أبريل/ نيسان 2015) أن «المعركة المقبلة» ستكون استعادة محافظة الأنبار التي يسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على مناطق واسعة منها، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان تحرير مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال العبادي خلال زيارته أمس إلى قاعدة الحبانية العسكرية في الأنبار «وقفتنا ومعركتنا المقبلة ستكون هنا من أرض الأنبار لتحريرها بالكامل وسننتصر في الأنبار ونحررها من داعش كما انتصرنا في تكريت»، وذلك بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وأضاف «لن نتوقف، وسنحارب أينما تتواجد العصابات الإرهابية في العراق وسنحرر كل أرضنا منهم، إذ إن هؤلاء يشكلون خطراً ليس على العراق إنما المنطقة والعالم».

يأتي ذلك في حين أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية جديدة ضد مسلحي «داعش» في محافظة الأنبار أمس في مسعى لاستكمال الانتصار الذي حققوه في معركة تكريت. وقال مكتب رئيس الوزراء إنه تفقد الوحدات العسكرية في محافظة الأنبار - غرب البلاد- مع بدء العمليات العسكرية في المناطق الصحراوية هناك.

وقال ضباط في الجيش العراقي إن القوات العراقية أجبرت مقاتلي «داعش» على التراجع أمس في منطقة السجارية شرقي مدينتي الرمادي -عاصمة محافظة الأنبار- والفلوجة وهما المدينتان الرئيسيتان في المنطقة حيث يهيمن التنظيم.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلي «داعش» ينسحبون من السجارية وسط تبادل للقذائف الصاروخية مع القوات الحكومية.

جاء ذلك فيما قال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أمس إن بإمكان العراق الاستفادة من «الإمكانيات الجوية العالية جداً» للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في المعارك المقبلة.

وقال الوزير العراقي في مؤتمر صحافي في عمّان بعد مشاركته في اجتماع مغلق لممثلي دول التحالف الدولي للقضاء على تنظيم «داعش» عقد في البحر الميت بمشاركة منسق التحالف، جون آلن إن «التحالف لديه إمكانيات جوية عالية جداً ممكن الاستفادة منها بشكل كبير في المعارك المقبلة». ولم يعط الوزير تفاصيلا بشأن ما دار في الاجتماع، لكنه أكد بأن «الاجتماع كان جيداً ومثمراً».

في إطار آخر، قالت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أمس إن هناك أدلة على ارتكاب «داعش» جرائم حرب في العراق وسورية إلا أن احتمالات تحقيق المحكمة مع زعماء التنظيم ضعيفة.

وقالت فاتو بنسودا في بيان أمس إن للمحكمة سلطة قضائية على الجرائم التي ارتكبها المقاتلون وهم مواطنون في دول أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية إلا أن قادة التنظيم من مواطني العراق وسورية على الأخص وهما ليستا من الدول الأعضاء بالمحكمة. وأضافت «في هذه المرحلة تبدو الاحتمالات محدودة في أن يتولى مكتبي التحقيق ومحاكمة المسئولين في قيادة التنظيم».

وتابعت أن المحكمة يمكنها أن تمارس ولايتها القضائية على الأشخاص بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء بها مضيفة أن الملاحقة القضائية الأوسع يمكن أن يرفعها إليها مجلس الأمن الدولي.

من جهة أخرى، أعلن مصدر في قوات البشمركة الكردية أمس عن قيام التنظيم بإطلاق سراح 227 إيزيدياً، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، بعد احتجازهم في مناطق في شمال العراق خاضعة لسيطرة التنظيم. وقال قائد قوات البشمركة في مناطق جنوب كركوك اللواء وستا رسول لوكالة «فرانس برس»: «استقبلنا 227 إيزدياً بينهم نساء وأطفال وشيوخ وعجزة، في منطقة الحميرة (35 كيلومتراً جنوب كركوك)».

وكان هؤلاء الرهائن محتجزين لدى المتطرفين منذ ثمانية أشهر، وفقاً للمصدر. وأوضح «تمكنا من إطلاق سراح الإيزيدين المختطفين على إثر مفاوضات استغرقت أياماً عدة بواسطة شيوخ عشائر في الحويجة». وأكد رسول «إنهم بحالة صحية جيدة وسيتم نقلهم إلى إقليم كردستان».