صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (8 أبريل/ نيسان 2015) مشروع قانون بشأن إصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2014م، حيث تم الإطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، ورأي المستشار المالي، ومرئيات وزارة المالية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجدول مقارنة حول الموضوع، كما قامت اللجنة بمخاطبة وزارة الداخلية وشئون الجمارك وجمعية المحامين البحرينية للإطلاع على مرئياتها في هذا الخصوص، وقررت اللجنة الاطلاع على مرئيات المستشارين المختصين و الجهات المعنية .
وأضاف النائب الكوهجي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، ومرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة الاجتماع مع وزير العدل والشؤون الإسلامية خلال الاجتماع القادم .
كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، والاستماع لكافة وجهات النظر والمرئيات والمبررات والأهداف والغايات من المقترح، وبعد اطلاع اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة وصناعة البحرين، فقد قررت اللجنة رفض المقترح المقدم بتصويت أغلبية الحاضرين وتتمثل أسباب الرفض للمقترح في عدة أسباب أهمها تعارض الاقتراح مع بعض القوانين المعمول بها في المملكة مثل القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وقانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم(7) لسنة 1987، وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 م ، إلى جانب تعارض الاقتراح مع السياسة المالية والمصرفية للمملكة القائمة على الاقتصاد الحر، ومع القواعد البنكية المتعارف عليها بين التجار والبنوك، وخروج العديد من المصارف التقليدية والإقليمية والدولية من مملكة البحرين، وخصوصاً تلك التي لا تقدم خدمات مالية إسلامية، والحد من القدرة التنافسية للمملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض السيولة التي تشكل البنوك التقليدية المصدر الرئيسي لها.
وأوضح الكوهجي أن اللجنة التقت في اجتماعها مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن علاوة الغلاء، وبعد الإطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، قررت اللجنة بالاتفاق مع مقدم الاقتراح تعديل صيغة المقترح و إرجاعه للجنة. وعلى صعيد متصل أشار الكوهجي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، بشأن إصدار قانون الشركات التجارية، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، فقد قررت اللجنة سحب الاقتراح بالاتفاق مع مقدم المقترح.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تضم النواب: عيسى الكوهجي رئيسا، ناصر القصير نائبا، وعضوية: جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الأحمد.
