عقد برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري اجتماع اللجنة المشتركة بين المجلس والاتحاد النسائي البحريني صباح اليوم الأربعاء (8 أبريل/ نيسان 2015) بمقر المجلس الأعلى للمرأة.

في بداية الاجتماع، رحبت الأمين العام بعضوات اللجنة المشتركة من الاتحاد النسائي البحريني مؤكدة على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في نشر الثقافة الداعمة لحضور المرأة وإبراز جهودها وانجازاتها على مختلف الأصعدة، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل مركز الدعم القانوني بالاتحاد النسائي البحريني في تنفيذ برامج التوعية والأسرية والمجتمعية وتقديم الاستشارات القانونية للمرأة البحرينية.

وتم خلال الاجتماع عرض المتابعات التي تمت لأهم الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها أن تسهم في دعم برامج تمكين المرأة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمتمثلة في الخطوات الجارية لتنظيم حق المرأة الانتفاع من الخدمات الإسكانية كحق انتفاع دون التملك، والمتدربات بعقود مؤقتة والعاملات في مشروع غزل وحياكة الصوف، واستعراض الخطوات التي تمت لمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة البحرينية التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف المسئولة عن معالجة ومواجهة العنف الأسري بأشكاله المختلفة في مملكة البحرين، والجهود المبذولة لإصدار "القسم الثاني" من قانون أحكام الأسرة.

وخلال الاجتماع تم أيضا عرض أولويات عمل الاتحاد النسائي البحريني لتنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، لتفعيل دور الاتحاد ليكون بيت خبرة في مجال تمكين مؤسسات المجتمع المدني لتنبي منهجيات النموذج الوطني.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات المجلس الاعلى للمرأة بشأن مناسبة يوم المرأة البحرينية للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي ودور الاتحاد النسائي البحريني في التفاعل والمشاركة في الفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للمرأة وقع مذكرة تفاهم جديدة مع الاتحاد النسائي البحريني في 17 سيتمبر/ أيلول 2014، وتنص المذكرة على تحقيق مبدأ الشراكة من خلال التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات النهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية، ونشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة بصورة فاعلة في الحياة العامة،وتكريس روح العمل الوطني بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للارتقاء بالجمعيات النسائية كأحد مكونات مؤسسات المجتمع المدني.