أعاد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (8 أبريل/ نيسان 2015) فرض عقوبات على بنك إيراني و32 شركة شحن إيرانية مستخدما مبررات قانونية جديدة بعدما ألغت محكمة أوروبية العقوبات.

ويأتي القرار بعد أيام من توصل إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق إطار لإنهاء نزاع بشأن أنشطة إيران النووية والذي تسبب في فرض العقوبات. ويشير إلى أن الاتحاد سيواصل الضغط بالعقوبات على إيران لحين التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.

كانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت في يناير كانون الثاني تجميدا للأصول فرضه الاتحاد على بنك تجارت و40 شركة شحن إيرانية بعدما خلصت إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي.

ورد الاتحاد الأوروبي - مثلما فعل في حالات أخرى - بإعادة إدراج بنك تجارت و32 شركة شحن إيرانية مستخدما الأسباب القانونية الجديدة. ولم يتم إدراج ثماني شركات مجددا على القائمة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد اليوم الأربعاء. وتطبق العقوبات بأثر فوري.

ويمهد اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه يوم الخميس الماضي في سويسرا الطريق أمام مفاوضات بشأن تسوية تهدف لتبديد مخاوف الغرب من رغبة إيران في صنع سلاح نووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

ولن ترفع العقوبات إلا بشكل تدريجي عقب الاتفاق النهائي الذي تهدف القوى الست وإيران إلى التوصل إليه بحلول 30 من يونيو حزيران.

وقال الاتحاد الأوروبي في الأسباب التي ساقها لإعادة فرض تجميد أصول بنك تجارت إن البنك "يقدم دعما كبيرا لحكومة إيران بتوفيره موارد وخدمات مالية لمشروعات تطوير النفط والغاز."

وأدرجت شركات الشحن على القائمة لأنها جميعا مملوكة لشركة الخطوط الملاحية الإيرانية التي فرضت عليها عقوبات في السابق.

كان الاتحاد الأوروبي قد أخطر بالفعل محاميا يمثل شركات الشحن في مارس اذار بأنه ينوي إعادة وضعها على قائمة العقوبات.