شكا رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية طه الجنيد من استمرار تهميش المجلس البلدي والتدخل في صلاحياته بل والتغافل عن قراراته، فضلا عن عدم مشاورته والتنسيق معه بشأن اختصاصاته في العمل البلدي رغم توصية القيادة العليا بالتعاون مع المجالس البلدية وتوفير كافة الدعم لها.

وقال الجنيد أن " الآونة الأخيرة شهدت تجاوز عدد من الجهات الحكومية للمجلس البلدي الشمالي في مواضيع من صلب اختصاصات المجلس منها عدد من المواضيع المتعلقة باختصاصات اللجنة الفنية، لكنه لم يعلم بها سوى عن طريق الصحافة المحلية بدلا من التنسيق والتعاون عبر المراسلات والخطابات الرسمية كما هو معمول به في الأجهزة والدوائر الحكومية ".

وذكر أن " هذا التجاوز والتجاهل قد أثر سلبا على استقلالية المجلس واختصاصات أعضائه البلديين حسب قانون البلديات، وأعاق العمل حسب خطط المجلس الموضوعة ... مما قد يؤثر بشكل كبير على تحسين وتطوير الخدمات والمشاريع البلدية لصالح المواطن ".

وتابع الجنيد أن " المواطن هو من يدفع ثمن هذا التهميش والتجاوز والذي اصطدم به بعد انتخابه للعضو البلدي الممثل له وحلمه الكبير بحل العديد من المشكلات وإنجاز حزمة من المشاريع النوعية حين ترشيحه للعضو المعين ".

وعن تفاصيل المواضيع المتعلقة باللجنة الفنية، أوضح الجنيد أن " المخطط التفصيلي المبدئي للمحافظة الشمالية هو أحد هذه المواضيع حيث تتم مناقشته منذ بداية العام الجاري في الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي التابع للمحافظة الشمالية دون علم المجلس البلدي سوى من الصحافة المحلية رغم أن المجلس هو المكان الطبيعي لنقاش هذا المخطط التفصيلي ".

واستدرك " لكن المجلس ورغم تجاوزه، بادر إلى مخاطبة الإدارة العامة للتخطيط العمراني إثر اطلاعه على الأخبار الصحافية لتزويد المجلس بنسخة من المخطط المشار إليه وأي مستجدات أخرى وذلك بنسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية، وتحديد موعد بأسرع وقت لعرضه على المجلس ليتم مناقشته وإبداء ملاحظاتنا عليه، خصوصاً بعد التغييرات التي دخلت على المحافظة الشمالية بعد إلغاء المحافظة الوسطى، ولم نتسلم شيء بعد ".

أما عن موضوع تغيير تصنيف مخطط مزارع دمستان بمجمع 1017، ذكر الجنيد أن " الصحف المحلية طالعتنا يوم الجمعة الماضي الموافق 3 أبريل 2015 ببيان وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المتعلق بتغيير تصنيف مخطط المزارع إلى سكن خاص متصل أ دون علم المجلس ".

وقال " رغم ترحيبنا بتغيير تصنيف المخطط حيث حل مشكلة المواطنين ملاك الأراضي والذين هم ضحية ولا ذنب لهم، لكننا نستغرب من تجاوز المجلس وتهميشه رغم ما ينص عليه قانون البلديات بأن تغيير التصنيف يكون عبر إصدار قرار من المجلس البلدي يتم اعتماده من قبل الوزير ".

وأكد الجنيد أن " اللجنة الفنية تسعى لحل مشكلة المواطنين وهي همها الأول، فقد رفعت الموضوع لاجتماع المجلس الاعتيادي لإصدار قرار بتغيير التصنيف إلى سكن متصل أ (RHA) مع احتمال رفع قضية على المستثمر لإلزامه بتنفيذ الاشتراطات التي لم ينفذها إن تطلب الأمر ذلك، علما بأن المجلس رفع خطابا للوزير بطلب تزويد المجلس بنسخة من اتفاق التفاهم الذي تم معه – كما أشار البيان الصحافي للوزارة - إن كان هذا الأمر موجود كي لا ينتهي الموضوع دون إجراء يحفظ حق المواطنين ".

وتابع " هذا هو الأسلوب الصحيح والضمان لحق المواطنين الآني والمستقبلي في ما يخص هذا المخطط أو أي مخطط جديد، لذلك ندعو سعادة الوزير لوضع الأمور في نصابها الصحيح الذي ثبته قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية، لإيقاف المتجاوزين من استغلال ذلك في استمرار خداع المواطنين ".

أما بخصوص قانون (28) لسنة 2014م في شأن التطوير العقاري، بين الجنيد أن " الصحافة المحلية نشرت بتاريخ 5 أبريل 2015 خبرا عن لقاء وزير الأشغال وإدارة جمعية العقاريين، وقد تركز النقاش حول قانون (28) لسنة 2014م في شأن التطوير العقاري الذي صدر في شهر يوليو من العام 2014، وتم تحديد مسئولية وزير شئون البلديات عنه في شهر فبراير من العام الحالي 2015م ".

وقال " ما يؤسفنا حقا أن هذا القانون خلا من أي دور للمجالس البلدية بل أنه لم يعرض عليها لأخذ مرئياتها فيه ولم يتم اطلاعها عليه ".

وأشار الجنيد إلى " أن اللجنة الفنية اطلعت عليه من خلال الجريدة الرسمية وراسلت المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية لطلب الرأي القانوني والتعرف على إمكانية إشراك المجالس البلدية سواءً بالتعديل على القانون أو تضمين ذلك في لائحته التنفيذية التي من المتوقع صدورها خلال الشهور الستة القادمة ".