أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين وثيقة استشارة عامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية حول تبني نظامًا جديدًا للموافقة على عملية استيراد واستخدام أجهزة الاتصالات المتصلة بشبكات الاتصالات العامة.

وتحدد مسودة اللائحة التنظيمية المقترحة دور ومسئوليات الهيئة فيما يتعلق باستيراد أجهزة الاتصالات المتصلة بشبكات الاتصالات العامة إلى مملكة البحرين واستخدامها من قبل أي شخص أو جهة في البحرين.

وتقترح الهيئة بموجب مسودة هذه اللائحة الاستناد إلى المعايير الدولية كأساس للمواصفات التقنية المعتمدة للأجهزة واشتراطات استيراد واستخدام هذه الأجهزة للموافقة عليها من قبل الهيئة، الأمر الذي سيسهم في تسهيل هذه العملية لصالح المستهلكين و المشغلين المرخصين.

وقال مدير إدارة الشئون التقنية والعمليات محمد عبدالله النعيمي ان الهيئة تقترح بموجب مسودة هذه اللائحة تبني نظام يهدف إلى ضمان استيفاء أجهزة الاتصالات المستوردة (المتصلة بشبكات اتصالات عامة) للشروط والمعايير المحددة مسبقًا لضمان سلامة مستخدمي هذه الأجهزة وعدم تأثير الأجهزة على شبكات الاتصالات العامة أو إحداثها لأية تداخلات راديوية ضارة على الشبكات.

وأضاف أن نظام الموافقة الجديد يتسم بالشفافية دون تمييز حيث يستند إلى أفضل الممارسات الدولية الذي سيسهم بدوره في تسهيل المنافسة من حيث توفير مجموعة واسعة من أجهزة الاتصالات (المتصلة بشبكات اتصالات عامة) ذات مواصفات عالمية معتمدة في البحرين والذي من شأنه أن يصب في مصلحة المستهلك من حيث توفير المزيد من الأجهزة التقنية الحديثة .

وقالت الهيئة انه يمكن الاطلاع على مسودة اللائحة التنظيمية بشأن اعتماد أجهزة الاتصالات المستخدمة في شبكات الاتصالات العامة على الموقع الإلكتروني للهيئة http://www.tra.org.bh/en/consultation. ودعت الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها كتابيًا بشأن هذه الوثيقة على البريد الإلكتروني tareg@tra.org.bh في موعد أقصاه الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس، 30 أبريل 2015.