اعلن وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر اليوم الأربعاء (8 أبريل / نيسان 2015) ان الوضع الراهن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق يستدعي "حلاً عسكرياً" فرضه على الحكومة دخول المسلحين الى المخيم.

وقال حيدر بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني في دمشق "الاولوية الان لاخراج ودحر المسلحين والارهابيين من المخيم، وفي المعطيات الحالية لا بد من حل عسكري ليست الدولة هي من تختاره ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا إليه".

واوضح "كنا قبل ايام نقول بأن المصالحة على الابواب، ومن قَلب الطاولة هو من يتحمل المسئولية. وفي الايام القادمة لا بد منه"، في اشارة الى الحل العسكري.

وشن تنظيم "داعش" الأربعاء هجوما على مخيم اليرموك من حي الحجر الاسود المجاور وتمكن من السيطرة على اجزاء واسعة اثر خوضه اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين ينتمون بمعظمهم الى حركة حماس الفلسطينية. وبات التنظيم الجهادي يتواجد للمرة الاولى على بعد ثمانية كيلومترات من دمشق.

واثار الهجوم مخاوف المسئولين الفلسطينيين الذين يطالبون بـ"تحييد المخيم". ويعقد ممثلو 14 فصيلا فلسطينيا اجتماعا اليوم في دمشق في حضور مجدلاني الذي وصل الى دمشق قبل يومين للبحث مع المسؤولين السوريين في سبل وقف الاقتتال وحماية المدنيين.

وقال حيدر ان "العمل العسكري بدأ بكل الاحوال وهناك انجازات للجيش والقوى التي تقاتل معه".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، تنفذ قوات النظام السوري غارات جوية تستهدف المخيم منذ دخول التنظيم.

وتقاتل فصائل فلسطينية ابرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة الى جانب قوات النظام في محيط مخيم اليرموك، ما يوحد الفصائل الفلسطينية المتعاطفة مع النظام والمناهضة له في الموقف من المعركة بحكم الامر الواقع.

واوضح حيدر ردا على سؤال عن احتمال دخول القوات السورية الى المخيم "عندما تقرر الدولة السورية ان مستلزمات المعركة تحتاج الدخول، تقرر الدولة السورية ذلك، والسلطة الفلسطينية واللجنة (الفلسطينية) المكلفة متابعة الملف تدعم ذلك".

واضاف ان "المخيم ارض سورية والسيادة السورية هي التي تحكم العلاقة مع المخيم والفلسطينيون"، لافتا الى ان "اللجنة المكلفة بمتابعة الملف داخل المخيم تنتظر قرار الدولة السورية في كل ما يتعلق بالمخيم وملتزمة به".

وتراجع عدد سكان مخيم اليرموك من نحو 160 الفا قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد في منتصف آذار/مارس 2011 الى نحو 18 الفا يعيشون منذ نحو عامين في ظل حصار خانق تفرضه قوات النظام.

وادى هجوم تنظيم "داعش" في الاسبوع الاخير الى نزوح نحو 2500 منهم الى الاحياء المجاورة.