قالت صحيفة المدينة السعودية اليوم الأربعاء (8 ابريل/ نيسان 2015) إن المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي بإدانة متهم سعودي الجنسية وآخر صومالي بالسجن 3 سنوات ونصف للأول وسنة وسبعة شهور للثاني مع المنع من السفر... وكانت أبرز التهم الموجهة لهما تمويل الإرهاب والافتيات على ولي الأمر، والشروع في الخروج إلى الاقتتال في سورية. وجاء في مضمون الحكم الابتدائي أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول «سعودي» افتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج تهريبا إلى اليمن من أجل الذهاب إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، ومساعدته شقيقه في الذهاب إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا، وارتباطه بعدد من منسقي خروج الشباب إلى سوريا للقتال وبعدد من ذوي التوجهات القتالية المنحرفة وتستره عليهم. كما ثبت تسجيله مقاطع صوتية بصوته مع بعض الأناشيد الحماسية وإرسالها إلى زملائه وأصدقائه في المملكة لحثهم على الذهاب إلى القتال في سورية، وثبت تمويله الإرهاب من خلال شرائه وتأمينه احتياجات أحد المقاتلين في سورية وإرسالها إليه هناك بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا، وبيعه سيارة شقيقه المتواجد للقتال في سوريا وإرساله مبلغا ماليا من قيمتها إليه برفقة أحد الأشخاص حين خروجه إلى سورية.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت إدانته به بسجنه مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.