يواجه الاتحاد البحريني لكرة القدم أزمة مالية خانقة ازدادت وطأتها بعد القرار الحكومي الأخير بتخفيض الموازنات المالية بنسبة 20 في المئة والتي شملت القطاع الشبابي والرياضي حتى أصبح اتحاد الكرة في وضع صعب لا يتناسب مع مكانته وأهميته كأكبر وأعرق الاتحادات الرياضية.

ودفع هذا الوضع اتحاد الكرة إلى اتخاذ قرارات صعبة من أجل التعامل مع الوضع المالي خلال اجتماعاته الأخيرة الأسبوع الماضي وأبرزها حل الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخبات الكروية من الأول حتى منتخبات الفئات اعتباراً من أول الشهر الجاري، بالإضافة إلى الاستغناء عن عدد من الموظفين بالاتحاد بهدف تقليص المصروفات.

وكان اتحاد الكرة يواجه صعوبات وأعباء مالية في السنوات الأخيرة حتى ما قبل صدور القرار الحكومي بتخفيض الموازنة المالية المرصودة للرياضة والشباب، إذ كانت الموازنة الحكومية السنوية المرصودة لاتحاد الكرة تبلغ مليوناً و600 ألف دينار لتصبح بعد تخفيضها مليوناً و300 ألف دينار في الوقت الذي تتجاوز فيه تكاليف الاتحاد هذا الرقم بكثير، وبالتالي فإن وضعه سيكون أسوأ من ذي قبل.

وينتظر اتحاد الكرة مرحلة صعبة في المرحلة المقبلة ستعوقه عن العمل نحو تحقيق الأهداف والطموحات المنشودة من حيث نتائج المنتخبات في مشاركاتها الخارجية وكذلك تنظيم وتطوير المسابقات المحلية والدورات المتعلقة بالمدربين والحكام وسيحبط تنفيذ الخطط والبرامج والأفكار ومنها مشروع الاحتراف.

وجاء قرار تخفيض موازنة القطاع الشبابي والرياضي في مملكة البحرين ليثير القلق بشأن ما ستؤول إليه الأمور في هذا القطاع سواء للاتحادات أو الأندية وخصوصاً أن هذا القطاع يعاني من قلة الدعم وهو من القطاعات المهمة التي تتطلب مزيداً من الدعم والاهتمام، وتمت مناقشة هذا الأمر في جلسة مجلس النواب أمس، كما يتطلب تحركاً سريعاً ووقفة جادة من القيادة في مملكة البحرين.