وافق النواب في جلستهم أمس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص المادة (127) على أن «لمجلس النواب إبداء الرغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حال قبولها، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بالرغبة، وجب عليها أن تبين للمجلس أسباب ذلك».

وفي المناقشات، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: «التعديل جاء بالنظر لوجود عدد كبير من الرغبات التي وافقت عليها الحكومة ولم تنفذها، وأكدت اللجنة أن عدد الاقتراحات التي وافقت عليها الحكومة بلغت 319 رغبة».

فيما ذكر النائب عادل حميد أن «المشكلة أن الحكومة وافقت على العديد من الاقتراحات برغبة، ولكن لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، ومبرر الحكومة أنها مدرجة ضمن خطة الحكومة المقبلة، لذلك من الأفضل أن تحدد الحكومة الوقت لتنفيذ الاقتراح».

أما النائب مجيد العصفور، فذكر أن «هذا التعديل جاء على استحياء، لأن التعديل نص على «أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حال قبولها»، واللجنة اطلعت على 496 اقتراحاً، الحكومة وافقت على 319 اقتراحاً منها، وهناك اقتراحات برغبة لم تنفذ منذ العام 2004 وبعضها منذ 2007 لم تنفذ».

وأضاف النائب العصفور «إذا كانت الحكومة درست الاقتراحات وهي قابلة للتطبيق، ستحدد لها فترة زمنية لتنفيذها، وعملياً حين تعطل الاقتراحات برغبة فإنها أساساً تقول لا، ولكن من دون احترام للمجلس، ويجب على الحكومة أن تتعاون مع المجلس من باب أنه الطلب في إطار ما هو مسموح فقط».

وفي مداخلته، شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي «لا توجد شبهة دستورية في التعديل، ومن حق المجلس طلب هذا التعديل».

وسانده في ذلك النائب عبدالرحمن بومجيد، حيث قال: «لا توجد شبهة دستورية في المشروع، وهذا المشروع مهم، منذ العام 2004 وحتى اليوم هناك العديد من الاقتراحات ولم تنفذ».

وفي رده، أفاد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «نحن نرى أمراً وأنتم ترون أمراً، التعديل السابق على المرسوم الذي ألزم الحكومة بالرد خلال ستة أشهر، فالتعديل السابق كان تعديلاً تنظيمياً بحتاً، والاقتراحات برغبة من أدوات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس من أدوات الرقابة، ولكن في هذا الاتجاه ستصبح الاقتراحات برغبة أدوات رقابية لا أدوات للتنفيذ».

وأضاف الوزير البوعينين «برنامج عمل الحكومة الذي نوقش كثيراً يتضمن كل الأعمال الإنشائية وغير الإنشائية التي تلتزم الحكومة بتنفيذها، كل الأعمال التي لم يتضمنها برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة غير ملزمة بها الحكومة، وهذا تدخل في عمل السلطة التنفيذية من خلال تنفيذ المشروعات».

غير أن النائب ماجد الماجد، رد على الوزير بقوله: «على الحكومة أن تقول إنها لن تتعاون مع السلطة التشريعية بدلاً من الإهمال للمجلس».

ومن جهته، قال النائب محسن البكري: «الاقتراح خجول ويندرج ضمن أضعف الإيمان، ونتمنى أن يكون هناك التزام الحكومة بتنفيذ الاقتراح، وتقديم الاقتراحات يأتي من الاحتياجات التي نلامسها من الأهالي، وأستغرب من ادعاء الوزير البوعينين بأن الاقتراح تدخل في عمل الحكومة، الاقتراح يجب أن تتم الموافقة عليه، ورأيي أن اللائحة الداخلية تحتاج إلى تعديل، ولذلك نتمنى من المجلس أن يوافق على تعديل اللائحة».

وأضاف «والمشاركة في صنع القرار أصبح ناضجاً، ولابد من تغذية راجعة لجميع المواد وتعديل ما يمكن تعديله».

أما النائب أحمد قراطة، فأشار إلى أن «رد الحكومة بعدم دستورية التعديل مخيب للآمال، فلماذا لا نأخذ مبدأ حسن النية، يجب أن يكون هناك تعاون بين السلطات، ولا يعتبر ذلك تدخلاً دستورياً، والاقتراحات التي نقدمها مقدمة من المواطنين».

فيما أوضح النائب عيسى الكوهجي أن «ممثلي الشعب يقدمون طلباً لاحتياجات المواطنين أو لتنبيه الحكومة لاتخاذ إجراء عاجل، والاقتراحات تأتي من المواطنين لأن الحكومة لا تعلم بشيء، على الحكومة أن تجمع الاقتراحات وتأخذ موافقة المجلس عليها».

وعاد الوزير غانم البوعينين، فقال: «مداخلة الكوهجي تثير الشجون، نحن جئنا وناقشنا برنامج عمل الحكومة، وكنتم تضمنون برنامج عمل الحكومة ما لم تره الحكومة، وأنا لا أقول لا لكم، وبالإمكان تضمين البرنامج كل الاقتراحات، كل هذه الاقتراحات لم تقل الحكومة لا في حينها لها».

وفي مداخلته، طلب النائب محمد الأحمد «من الرئيس تفعيل لجنة حصر الاقتراحات برغبة، وكأن الحكومة تتحدث أننا نفرض عليها الموافقة على الاقتراحات برغبة، وهذا الاقتراح يفيد الحكومة أكثر مما يضرها».

بينما شدد النائب نبيل البلوشي على أن «المواطنون ينتظرون الكثير ولو يتم عمل إحصائية، سنجد أن نصف عمر المجلس سيمضي مع عدد الرغبات».

وأخيراً قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: «الوزير غانم البوعينين كان يعاني معنا من تأجيل الحكومة».