قال النائب محمد الأحمد في جلسة النواب أمس الثلثاء في تعليقه على رد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد بشأن السؤال المقدم إليه بشأن الشركات المنضوية تحت ممتلكات: «إن شركة ممتلكات لم تدخل ولا 100 فلس واحدة في موازنة الدولة منذ إنشائها في 2006 وحتى الآن، هناك 10 سنوات كاملة من الخسائر الفادحة التي جعلت من الشركة أسيرة القروض».

ومن جانبه، أفاد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد في رده على السؤال المقدم إليه من النائب محمد الأحمد بشأن الشركات المنضوية تحت ممتلكات بأنه «يعرف لماذا يتم التركيز على موضوع خسائر طيران الخليج تلك الفترة لأنه موضوع حلو ويدغدغ مشاعر الناس».

وأضاف «الحديث عن فساد كلمة كبيرة، ويجب أن نحاسب ما حدث في ممتلكات، اسمحوا لي أن أعيد ما قلته قبل عامين بعد تعييني، في العام 2006 قررت البحرين أن تضع شركة طيران الخليج ضمن ممتلكات، وللأسف الشديد أن طيران الخليج أفضل حالاً خلال العشرين عاماً التي مضت، ولكن لا يتم التركيز إلا على ما حدث خلال الأعوام السابقة».

وأردف «ما حدث أن ممتلكات أخذت أرباح الشركات التي تربح وتضخها في طيران الخليج، ولولا ممتلكات لتم تغطية الخسائر من قبل الحكومة، الديون ذهبت لضخ في طيران الخليج، لقد تغير الوضع يا جماعة، انسوا هذا الوضع، في 2012 قررتم عدم غلق شركة طيران الخليج، وكان الحل هو تصغير الشركة، وكانت الشركة تخسر 200 مليون دينار سنوياً، والآن نزلت إلى 60 مليون دينار، في عامين وفرنا 250 مليون دينار، فلماذا مازلنا مصرين على الحديث عن الفترة من 2006 إلى 2012، والتي لم أكن خلالها موجوداً؟، ولكني أرى أن ما حدث شيء جيد، وأنا أعرف لماذا يتم التركيز عليه تلك الفترة، لأنه موضوع حلو ويدغدغ مشاعر الناس».

وتابع «إذا رأيتم أننا غلطنا فحاسبونا على أخطائنا، ولكن معظم الأخطاء كانت في الفترة السابقة، في العام 2013 و2014، ممتلكات حققت مبالغ، هناك شيء اسمه حوكمة الشركات».

وأكمل «ممتلكات إذا اقترضت فالدولة غير ملتزمة فيها، ولذلك الأفضل أن تقترض ممتلكات للاستثمار، وهو أمر طبيعي، وفي العامين 2013 و2014 شهدت طيران الخليج أفضل فترة، ولكن يأتي نائب ليتهمنا بالفساد؟ إدامة لم تخسر، وإنما أرباحها في تزايد».

ومن جانبه، احتج النائب محمد الأحمد على ما ذكره الوزير، وقال: «أطلب شطب «موضوع حلو يدغدغ الناس»، أتحدى متى الوزير سيقول إن طيران الخليج ستحقق أرباحاً».

وذكر أن «شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، أعلنت أنها حققت أرباحاً العام 2013 تساوي 109 ملايين دينار بحريني، بعد أن كان إجمالي الأرباح 46.5 مليون دينار بحريني في العام 2012».

وأردف النائب الأحمد «تقلصت الشركات التي تمتلكها ممتلكات بنسبة 50 في المئة فما فوق من 16 شركة إلى 8 شركات، أي بمعدل النصف، وهذا أمر لا يوجد له تفسير ولا تبرير إلا أن الشركة باعت الشركات الخاسرة».

وتابع «أما الشركات التي تمتلكها ممتلكات بنسبة أقل من 50 في المئة، فقد تقلص عددها من 17 شركة إلى 11 شركة، وهناك شركات صديقة تساهم فيها بنسبة بسيطة وعددها 17 شركة، لذلك يصبح المجموع 28 شركة».

وأفاد «الحقيقة الأولى أن شركة ممتلكات لم تدخل ولا 100 فلس واحدة في موازنة الدولة منذ إنشائها في 2006 وحتى الآن، هناك 10 سنوات كاملة من الخسائر الفادحة التي جعلت من الشركة أسيرة القروض».

وواصل «الحقيقة الثانية أن ممتلكات لم تقم باستخدام القرض في محله ولم تنجح في استثمار واحد، وأولى تلك الشركات الخاسرة هي شركة طيران الخليج التي فشلت ممتلكات بالتضامن مع الحكومة في تحسين وضعها لذلك بعد أن ضخت كل الأرباح فيها، فلجأت إلى الاقتراض بشكل مخيف من أجل الخروج بعملية تجميل لشركة أوصت 7 جهات استشارية بإغلاقها وإنشاء شركة أخرى محلها تحقق ربحية».

وأشار إلى أن «مجموع المبالغ التي ضخت من شركة ممتلكات ومن الحكومة لدعم طيران الخليج يصل إلى ملياري دينار بحريني، ما يعادل موازنة الدولة بالكامل وستستمر الحكومة بالدعم لها».

وأوضح أن «شركة عقارات البحرين (إدامة) تحولت بين يوم وليلة من شركه تدر أرباحاً تتراوح بين 1 و2 مليون دينار في الأعوام 2007 - 2009 إلى شركه خاسرة بمعدلات مخيفة بلغت 31.7 مليون دينار في العام 2010، وقفزت تلك الخسائر إلى 209 ملايين دينار في العام 2011، بما يفوق رأس مال الشركة البالغ 140 مليون دينار وأصولها البالغة 150 مليون دينار في نهاية العام نفسه2011، الأمر الذي يحتم مراجعة وضع هذه الشركة من جميع النواحي القانونية والاقتصادية والإدارية طالما أن خسائرها قد تخطت رأس مالها وأصولها، ولكن ما هو السر في معاودة الشركة للربحية في 2012 - 2013م؟».

وختم النائب الأحمد «والشركة الثالثة التي يتحتم مراجعة وضعها كشركه عامة هي شركة حلبة البحرين الدولية التي ظلت تتكبد خسائر متتالية عاماً بعد عاماً تتم تغطيتها من ممتلكات، حتى بلغ إجمالي خسائرها المتراكمة نحو 135 مليون دينار في نهاية العام 2013، حيث إن الحكومة قد ضخت خلال تلك الفترة أكثر من 120 مليون دينار لتغطية تلك الخسائر، علماً بأن رأس مال الشركة يبلغ 75 مليون دينار وأن حقوق المساهمين بها لا تتعدى 86 مليون دينار في نهاية العام 2011».