تمسك مجلس النواب في جلسته يوم أمس (الثلثاء) بمشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، الموجود لدى مجلس النواب والذي لم تبت فيه لجنة المرافق العامة والبيئة في الفصل التشريعي الثالث.
وأبدت اللجنة في مبرر تمسكها بالمشروع، إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بمساحة مناسبة من سواحل وشواطئ مملكة البحرين للتنزه والترفيه.
ومن جانبه، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «هذه مصادرة ضمنية للأملاك الخاصة، ومتى ما كان القانون يخالف الدستور فلا يمكن تنفيذ القانون على أرض الواقع، قبل إعادته للجنة».
أما النائب الأول علي العرادي، فشدد على أن «القانون مهم جداً، وكمواطن بحريني أطلب أن تكون هناك سواحل مخصصة للمنفعة العامة، ولكن هناك تعديلات يجب أخذها في الاعتبار في هذا القانون، الدستور يؤكد أن الملكية الخاصة مصونة ولا يتم التصرف فيها إلا بموجب القانون، مع اشتراطات للتعويض، وبالتالي فإن المادة الأولى تخالف مخالفة مباشرة في شق التعويض».
فيما قال النائب محسن البكري: «نحن في اللجنة متمسكون بالمشروع»، بعدها صوت النواب لصالح التمسك بمشروع القانون.
العدد 4596 - الثلثاء 07 أبريل 2015م الموافق 17 جمادى الآخرة 1436هـ
