انتقد النائب عادل العسومي الواقع الرياضي في البحرين، ذاكراً في جلسة النواب يوم أمس الثلثاء، في بند استيضاح سياسة الحكومة لمعالجة أوضاع الرياضة والرياضيين أن «شورت رونالدو يساوي موازنة البحرين في الرياضة كلها».

وشدد العسومي على أن «الرياضة مرتبطة بالأمن والسياسة والصحة، وهي سوق كبير يمكن أن يكون مورداً للبحرين، موازنة الرياضة 13 مليون دينار، من المفترض أن يكون الجانب الأكبر من الموازنة للأندية لا أن يتم تخصيص ثلاثة ملايين دينار فقط، وتخصيص الباقي للخدمات».

وأضاف «الصحافة الرياضية لها دور ونتمنى أن يتم الالتفات إليها، وما يؤسف له أن المؤسسة مهتمة بالشباب أكثر من الرياضة، الاهتمام بالرياضة لا يلبي طموحنا، وبطولة الخليج كل دول الخليج شبعت منها، بينما نحن نسمع إشادات وشكراً فقط ولا شيء على أرض الواقع، ويجب أن نطبق عملية دمج الأندية بعيداً عن المناطقية».

فيما ذكر النائب أحمد قراطة أن «إصلاح البنية التحتية الرياضية في البحرين يحتاج إلى موازنة، والمطلوب أكثر من 20 مليون دينار لتنفيذ المشروعات الرياضية، هناك أندية إداراتها موجودة لعشرين سنة، يجب تحديد فترة رئاسة الأندية وأن تكون أربع سنوات كأقصى مدة قابلة للتجديد».

وأكمل «يجب تفعيل الاحتراف الجزئي لتطوير الرياضة بشكل تدريجي، وإعادة تقييم جميع التشريعات النافذة في البحرين والمنظمة لأي موضوع متصل بالشباب واتخاذ الإجراء المناسب من خلال الأدوات التشريعية في مجلس النواب، وتقييم الاتفاقيات الدولية التي تعالج الموضوعات المتعلقة بالشباب والرياضة، والتي انضمت إليها البحرين».

ومن جانبه، بيّن النائب عيسى الكوهجي أننا «حتى اليوم لم نأخذ كأس الخليج، والمشكلة عدم وجود خطة واضحة للرياضة في البحرين، الدول المتقدمة تضع خططاً طويلة المدى للرياضيين، هناك إحصائية بأن أعمال الشغب تقل في البحرين أثناء انعقاد مباريات ريال مدريد وبرشلونة».

وتساءل «وأين دور الألعاب الفردية؟ سمو الشيخ ناصر رفع علم البحرين في الكثير من المحافل، ولكن ماذا عن الألعاب الجماعية».

أما النائب محسن البكري، فأشار إلى أنه «كان يجب أن يهتم بالأمور المهمة كالإسكان والوضع المعيشي والطب، قبل الاهتمام بالجانب الرياضي، كذلك هناك موضوعات أخرى كالفساد وغيره من الملفات المهمة لم يتم التركيز عليها».

وفي مداخلته، شدد النائب جمال داوود على أن «الكثير من الشباب البحريني ممن تدربوا أو احترفوا التدريب لا يجدون الوظائف، ويجب تعزيز فكرة التخصص والمهنية، وتطبيق نظام العضوية على الأندية، وتبني الأندية الفاعلة والعاملة».

ومن جانبها، دعت النائب جميلة السماك لإنشاء اتحاد نسائي مهتم بالرياضة النسائية، وتخصيص أقسام للنساء وإنشاء مرافق خاصة بالرياضات النسائية، لحين تخصيص منشآت خاصة للرياضات النسائية، وإنشاء صالات خاصة للنساء داخل جامعة البحرين، وتوفير مدربات متخصصات في جامعة البحرين، وتخصيص مكافآت شهرية للاعبات، ودعم العنصر النسائي في الإعلام الرياضي.

فيما ذكر النائب ماجد الماجد أن «هناك قرية القرية تطالب منذ مدة بإنشاء مركز، ولكن لم يتم منحهم ترخيصاً لذلك، أعتقد أن التوجه للشباب أمر مهم لأنهم يشكلون محوراً رئيسياً في مختلف الأبعاد».

وتابع «يجب سن تشريع يدعم التوجه من قبل الشركات والمؤسسات نحو تشجيع القطاع الخاص لدعم الأندية».

بينما أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إلى أن «سار ومقابة والشاخورة والمرخ وغيرها من القرى، هي قرى موجودة في البحرين، 28 مجمعاً في الدائرة الخامسة بالشمالية، لم أجد أي ذكر لها في ما قدمه رئيس المؤسسة هشام الجودر من عرض بشأن الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وما تم إنشاؤه من مراكز في هذه المناطق تتم بجهود فردية، لذلك أطالب بمضاعفة موازنة المؤسسة».

أما النائب أسامة الخاجة، فأوضح أن «تحقيق مطالب الرياضيين ليس صعباً إذا ما توافرت الرغبة لذلك، وتمكين الشباب في المجال الرياضي هو مشروع وطني تتوزع مسئوليته على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأقترح تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم أعضاء المجلس والمعنيين في الشأن الرياضي لمتابعة تنفيذ المطالب على أرض الواقع».

بينما قال النائب مجيد العصفور: «طالما الحديث عن الشباب، فلا يجب أن يقتصر على الرياضة، وإنما من الجوانب كافة والتفكير في تنمية الشباب من أبعاد مختلفة من أجل مستقبل بلادنا، ومن أهم الأبعاد التي ينبغي اهتمام الشباب فيها، بعد التنمية المعرفية والابتكار».

أما النائب عبدالرحمن بومجيد، فتساءل «35 مركزاً شبابياً، وهناك 12 مقترحاً لإنشاء مركز شبابي، هل نحن بحاجة لـ 47 مركزاً شبابياً؟ هناك حاجة لإعادة دراسة الحاجة لهذه المراكز».

وختم النائب محسن البكري المناقشات بقوله: «لست ضد الرياضة والرياضيين، ولكني أرى أن هناك أولويات في الملفات».