طالب عدد من أصحاب السجلات التجارية الخاصة بالمواشي والأعلاف، برفع الحظر عن استيراد الجمال، وأشار أحدهم إلى تعرضه لخسائر مالية تقدر بـ 45 ألف دينار، وذلك بعد أن طبقت إدارة الثروة الحيوانية عملية إعدام 30 من الإبل، من دون إبلاغه، على حد قوله.

وفي لقاء أجرته «الوسط» مع المتضرر محمد إبراهيم، قال: «في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عمدت على استيراد 30 رأساً من الجمال من دولة قطر بقيمة تقدر بـ 45 ألف دينار، وفور وصولها البحرين، أدخلت إلى المحجر البيطري التابع لإدارة الثروة الحيوانية، وفي اليوم التالي تم إعدامها من دون إبلاغي بذلك، والأسباب التي دعتهم لتنفيذ عملية الإعدام، إذ علمت من خلال أصدقائي من مربي المواشي»، وأضاف «وبعد مراجعة الإدارة، أرجعوا ذلك بحجة أن الإدارة عمدت لإعدامها من باب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس الكورونا».

وذكر أن «جميع التحاليل الطبية التي أجريت للجمال كانت سليمة، فضلاً عن أن التحاليل التي أجريت لي في المركز الصحي بالبحرين، والتي أظهرت أنني سليم، ومع ذلك لم تأخذ الإدارة ذلك في عين الاعتبار، ولم تقم بإجراء التحاليل اللازمة على الجمال، وتطبيق الإعدام بشكل منفرد من دون إبلاغي بذلك».

وتابع «لا أمانع من إجراء التحاليل على الجمال، وإعدام من يشتبه به بإصابته بفيروس الكورونا، ويهمني مصلحة الوطن، إلا أن يتم إعدامها جميعاً، من دون ذكر الأسباب، هذا أمر غير منطقي».

وأوضح أنه حرك دعوى قضائية ضد إدارة الثروة الحيوانية من أجل تعويضه بالمبالغ التي أنفقها على استيراد الجمال.

واشار إلى أنه استورد منذ نحو 6 أشهر دفعة أخرى من الجمال، ومازالت موجودة في دولة قطر، على أمل أن يحصل على الموافقة من الجهات المعنية في البحرين لدخولها، منوهاً إلى أنه خاطب رئيس المحجر البيطري في البحرين ووزارة البلديات برسائل عدة، وفقاً لطلب الأخيرة، فضلاً عن امتلاكه التحاليل الطبية والعينات الخاصة بالجمال، وحتى الآن لم يحصل على رد أو تجاوب رسمي.