قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وصابر جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله، مد أجل للحكم في قضية متهمَين بتقديم حشيش بمقابل وتعاطيه حتى 14 أبريل/ نيسان 2015 مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما قدما حشيشاً بمقابل، كما أنهما حازا وأحرزا مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت مفادها قيام المتهم الأول بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم عمل كمين للمتهم لشراء المادة المخدرة منه مقابل 50 ديناراً، وقد اتفق المتهم مع المصدر على الالتقاء بمواقف أحد المراكز الصحية، وبالفعل في المكان والزمان المتفق عليهما تمت عملية التسلم والتسليم عندما كانا بسيارتيهما فقامت قوة الشرطة باللحاق بالمتهم والقبض عليه، وبتفتيشه عثر على قطع كبيرة وصغيرة ومتوسطة عدة. وفي التحقيقات قرر المتهم أنه يتسلم المخدرات من شخص آخر، فتم ترتيب كمين والقبض عليه.