وللملف جانب قانوني تحدثت عنه المحامية فاطمة الحواج لـ «الوسط» والتي قالت بأن المحاكم تردها حالات متعددة لمعلمين يقومون بهتك عرض أطفال من طلبة المدارس، منوهة إلى أن من بين 10 قضايا تصل مكتبها بها 3 قضايا اعتداء على أطفال وأكثرها لأطفال من عمر7 سنوات وأكثر.

وذكرت بأن كثيراً من القضايا لا تصل إلى المحاكم، مرجعة ذلك إلى الموروث الثقافي والخوف من الفضيحة والعيب وعدم القدرة على تخطي الحادثة، في حين تحمل الضحية تداعيات ما تعرضت له لسنوات طويلة وعلى الأهل عدم السكوت عن تعرض ابنهم لأي نوع من أنواع التحرش أو الاعتداء الجنسي.

ورأت بأن القانون البحريني منصف جداً ويعد من قوانين العقوبات الجيدة جداً فيما يتعلق بعقوبة هتك عرض الأطفال، منوهة إلى أن الأطفال المجني عليهم يقسّمون وفقاً للقانون إلى قسمين الطفل الغير مميز والذي لا يتجاوز ال 7 أعوام، والطفل المميز والذي يمتد عمره من 7 إلى 21 عاماً، وإن القانون يفرق في السن ما بين المتهم والمجني عليه، فالمتهم يعتبر طفلاً لسن 15 عاماً وبعدها يعامل وفقاً لقانون العقوبات كبالغ الأمر الذي يتناقض بشكل كبير مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وتطرقت إلى بعض المفاهيم ذات العلاقة،مشيرة إلى أن هتك العرض يعرّف بالمساس بعورة المجني عليه وليس فقط الإيلاج، وذكرت بأن هتك العرض ينطبق على الأنثى والذكر والعورة تختلف من مجتمع لأخر، إن كثير من حالات هتك العرض تحدث من الأهل والأصدقاء والجيران المقربين من المجني عليه

وبينت بأن الاغتصاب هو الممارسة الجنسية مع الأنثى من الأمام بغير رضاها وأن القانون يعتبر الرضا غير متوافر ولا يؤخذ به في حال لم تكمل عامها الخامس عشر كون الإدراك غير موجود والموافقة ناتجة من ذلك.

وأشارت إلى أن هتك العرض بالرضا لمن يتجاوز عمرهم 15 إلى 21 عاماً تعالجه نصوص قانونية أخرى ويؤخذ بالرضا بعين الاعتبار ولكنه يجرم.

وحول العقوبات ذكرت بأن الإعدام أو السجن المؤبد لمن واقع طفلة لم تتم السادسة عشر ولا يؤخذ بالرضا إن لم تتم عامها الـ 14، هذا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 20 عاماً من واقع أنثى أتمت الـ 14عاماً ولم تتم الـ 16 عاماً برضاها، كما ويعاقب بالسجن بمدة لا تزيد عن 10 سنوات من واقع أنثى أتمت الـ 16عاماً ولم تتم الـ 21 عاماً برضاها.

وأضافت بأنه يعاقب بالسجن من اعتدى على عرض طفل لم يتجاوز الـ 16 عاماً ويفترض القانون عدم الرضا إن لم يتم الـ 14 عاماً.

وفي تعليقها على حصول كثير من المتهمين في قضايا الاعتداءات على الأطفال على البراءة أو أحكام مخففة، قالت: «كل قضية لا بد وأن تقدم بالأدلة والتي قد تشمل أقوال المجني عليه، شهادة الشهود والتقارير الفنية والطبية، وإن بعض البراءات تأتي نتيجة عدم وجود الدليل والنابع من التأخر في الإبلاغ أو ضياع الأدلة بعدم الإدراك أو إخفائها من قبل الأهل والمجني عليه نفسه أحياناً، وعلى أهالي من يتعرضون للاعتداء سرعة التبليغ والحفاظ على ملابس المجني عليه وعدم تحميمه لحين عرضه على الطبيب».

وقالت: «أستدل في ذلك بإحدى القضايا والتي قام فيها آسيوي بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مستغلاً إعاقته وتعامل الأهل بعد علمهم بشكل سليم وحفظهم للأدلة الأمر الذي أسهم في إثبات القضية وأخذ المتهم لجزائة».

وفي سياق ذي صلة، أشارت الحواج إلى أن العقوبة تكون مشددة في ظروف معينة كأن يكون الجاني من أصول المجني عليه كالأهل أو مربية أو ملاحظ على تربيته، معلمين، أطباء، موظفين من العموميين، رجال دين وكل شخص يستغل موقعه ومهنته فضلاً عن اشتراك شخصين في هتك عرض المجني عليه أو إصابة الأخير بأمراض تناسلية، فض بكارة المجني عليها والحمل والموت.

... و«التربية»: الفصل عقوبة الجاني

بينت لائحة الجزاءات التابعة لوزارة التربية والتعليم في البند (33) أن عقوبة الاعتداء أو التحرش الجنسي بالقول أو الفعل من قبل أحد المعلمين بحق طالب تشمل إجراءين، الأول التوقيف عن العمل 10 أيام وخصم الراتب وتصل إلى الفصل من الخدمة، فيما يشير الإجراء الثاني إلى الفصل من الخدمة.

وفيما يتعلق بالطلبة، بينت وزارة التربية والتعليم بأن جزاء الطالب الذي يضبط في حالة تلبس جنسي « تحرش» بطالب آخر وفقاً للائحة الداخلية والانضباطية التي عممتها الوزارة على إدارات المدارس هو الفصل النهائي من المدارس الحكومية الانتظامية، مشيرة إلى أن لائحة الانضباط المدرسي تشمل 25 مخالفة، فيما يخص مخالفة التحرش الجنسي وأن المعالجة الأولى تشمل التوقيف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد مع إبلاغ الإدارة التعليمية بذلك، فيما تتجه المعالجة الثانية إلى حرمان الطالب من الدراسة لمدة عام دراسي واحد بعد عرضه على الإدارة التعليمية، أما الخطوة الثالثة فتتجه إلى عرض المخالفة على الإدارة التعليمية لحرمان الطالب من الدراسة النظامية في المدارس الحكومية نهائيّاً وإبلاغ الجهات الأمنية المعنية بذلك.

وحول تعامل وزارة التربية والتعليم متمثلة بمركز الإرشاد النفسي والأكاديمي للطلبة مع حالات التحرشات الجنسية، أكدت الوزارة بأنه يتم التعامل معها بسرية تامة وكذلك احتواء الطالب نظراً للحالة النفسية التي يمر بها، ويعمل الاختصاصيون النفسيون بالمركز على دراسة الحالة والواقعة التي أدت به لذلك ووضع برامج علاجية مناسبة تتركز على إعادة ثقته بنفسه وإزالة مخاوفه، كما يعمل على تدريبه بمهارات الدفاع عن نفس، وكذلك توعية أولياء الأمور بالمشكلة وأبعادها وكيفية التعامل مع الابن المتعرض للتحرش، كما يتم التعاون مع عدة جهات خارجية مثل وزارة التنمية متمثلة بمركز حماية الطفل، ووزارة الصحة متمثلة بالطب النفسي لوضع خطة علاجية مشتركة.

ونوهت الوزارة إلى أنه يتم وضع خطة علاجية مع الحالات المتعرضة لتحرشات جنسية بشكل فردي حسب طبيعة وسمات الطفل والبيئة المحيطة به وبمنتهى السرية.

وذكرت الوزارة إلى أن المركز يقوم بعدد من الخطوات لتحقيق الأهداف ومنها دراسة وتشخيص الحالة المحولة من المدارس، وتقديم خدمات العلاج النفسي وتم تحويل الحالات الحادة إلى العلاج بالطب النفسي وغيرها من المؤسسات الحكومية، مثل: وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية، تدريب المرشدين الاجتماعيين في كيفية الاكتشاف المبكر للاعتداء الجنسي والعنف الجسدي، وكيفية تدريب التلاميذ وتأهيلهم نفسياً لتعدي الصعوبات النفسية التي يمر بها التلميذ وذويه عند محنته من الاعتداء داخل المؤسسة التربوية وخارجها وتم تنفيذ الكثير من البرامج التي تخدم الهيئات الإدارية والفنية والتعليمية والتلاميذ وأولياء أمورهم في حمايتهم من سوء المعاملة والإهمال.

وتطرقت الوزارة إلى التدابير التوعوية للطلبة، والتي منها توجيه الاختصاص الاجتماعي بالمدارس بإعداد برامج توعوية ووقائية للطلبة، تقديم محاضرات توعوية للطلبة حول التحرش الجنسي يقدمها اختصاصيي مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي للطلبة، تنفيذ ورش عمل للاختصاصيين الاجتماعيين بالمدارس وأولياء الأمور حول الوقاية من التحرشات الجنسية يقدمها اختصاصيو مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي للطلبة بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص وإعداد مطويات ونشرات توعوية توزع على طلاب المدارس، منوهة إلى أنه سبق أن قدم المركز عدداً من الفعاليات ذات العلاقة كتنظيم أسبوع إرشادي بعنوان الوقاية من الاعتداءات الجنسية لجميع الطلبة بمختلف المحافظات خلال العام الدراسي 2014/ 2015م اشتمل على 20 محاضرة توعوية لمختلف المدارس بالمملكة، واستفاد منها 862 طالباً وطالبة، تقديم ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة - الطب النفسي بعنوان الأساليب العلاجية لحالات الاعتداءات الجنسية والتي استفاد منها 60 اختصاصياً واختصاصية بمدارس المملكة إلى جانب التعاون بين الوزارة وكل من وزارة الداخلية من خلال برنامج معاً ضد العنف والإدمان، مركز الأحداث، ووزارة التنمية متمثلة في مركز حماية الطفل و دور الإيواء فضلاً عن وزارة الصحة متمثلة في الصحة النفسية والطب النفسي.