أظهرت إحصاءات عن مركز حماية الطفل للأعوام من 2012 حتى 2014 تسجيل نحو 867 حالة اعتداء على الأطفال، تنوعت بين اعتداء جنسي وجسدي ونفسي وإهمال شديد.

وقالت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب في ملف الاعتداءات على الأطفال والذي تفتحه «الوسط» في عددها اليوم، إن الأرقام تتفاوت من عام لآخر، وإن غالبية الحالات في العام 2014 التي وردت للمركز كانت حالات إيذاء جسدي ومن ثم إهمال شديد واعتداء جنسي، وعزت تزايد الحالات إلى زيادة وعي المجتمع للتبليغ عنها.

وذكرت أن أكثر الفئات العمرية تعرُّضاً للاعتداءات الجنسية تتراوح ما بين عمر 6 سنوات و15 سنة، وأن النسبة للجنسين متقاربة.

«الصمت» يؤمّن صك البراءة للمغتصبين... والضحايا تعيش بأجساد مشوهة وذكــــــــــــــــــــــــــــريات مؤلمة

867 طفلاً اعتدي عليهم جنسياً وجسدياً ونفسياً خلال 3 أعوام

المنامة - زينب التاجر

تعود بها الذاكرة إلى الوراء كلما قرأت قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الصحف المحلية وتحديداً لقبل 30 عاماً حينما كان عمرها لا يتجاوز الـ 10 سنوات، طفلة لها ثمانٍ من الأخوات وأخوين إلى جانب أخوتها من والدها من زوجاته الأخريات، تسترجع قصتها والتي بدأت حينما كان يطل عليها أخاها والذي يكبرها بـ 8 سنوات خلسة وهي تستحم وحينما ينزع عمداً أجزاءً من ملابسها أثناء لعبه معها ولم تكن حينها تعي ما يدور في ذهنه، ومع مرور السنوات تمادى هو في فعله وباتت هي على علم بأن ما يفعله خطأ شنيع، لتخبر أمها والتي نهرتها وأمرتها بالصمت وعدم التبلي على أخاها.

6 سنوات قضاها الأخ في اغتصاب أخته والتي لم تعلم في أي مرة منها قام بفض غشاء بكارتها لجهلها وصغر سنها، وطوال تلك السنوات استمرت في رفض فعله واستمر هو في إجبارها بالضرب أو الحبس في غرفة علوية، وكلما زاد رفضها زاد عنفه معها، وفي كل مرة تخبر والدتها تأمرها بالصمت وتتهمها بالكذب وعدم الحديث عن هذا الأمر حفاظا على سمعة أخاها و التأثير على مستقبلها ومستقبل أخواتها الأخريات، إلى أن تعرفت بأجنبي يقطن في حيهم والذي تقدم لخطبتها إلا أن أهلها رفضوا ذلك، ووسط إصرار منها سيما في وضعها الحالي والذي يصعب فيه أن تتزوج ببحريني، دفعتها والدتها للقبول لتغطي على فعل أخيها، وتزوجت به وخرجت من ذلك المنزل وقاطعها أهلها بسبب هذا الزواج، بدأت حياة جديدة درست فيها في الجامعة وأنجبت طفلين وباتت موظفة في أحدى الوزارات الحكومية، إلا أنها لم تنسَ الذكريات المؤلمة لما حل بها ولم تنسَ فعل أخيها ولم تنسى صمت والدتها.

«الوسط»، تفتح هذا الملف سيما بعد أن اعتبرت قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال عالمياً واحدة من أشنع الجرائم التي تهدد الطفولة وبعد الاعتراف طبياً بها كضرر بالغ وفعل شنيع أخلاقياً واجتماعياً، وبعد قيام كثير من الدول بسن قوانين إلزامية تتطلب من الأطباء التبليغ عن تلك الحالات، وبدء الإجراءات والتدابير القانونية للحد من الإساءة للأطفال جنسياً ونفسياً وجسدياً فضلاً عن إصدار منظمة الصحة العالمية تقريراً مع نهاية الألفية الثانية ينص على العمل على الحد من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال، وعليه تزايد فتح هذا الملف عالمياً وبحرينياً بشكل كبير، ويأتي إعادة فتحه اليوم بعد ازدياد الحالات الواردة لمركز حماية الطفل، وفقاً لما صرحت به لـ «الوسط» الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب والتي ذكرت بأن عدد الحالات الواردة للمركز منذ العام 2012 وحتى العام 2014 وصلت إلى نحو 867 حالة تنوعت ما بين حالات اعتداء جنسي وجسدي ونفسي وإهمال شديد، منوهة إلى أن الأرقام تتفاوت في كل عام وأن في 2014 أغلب الحالات التي وردت للمركز كانت حالات إيذاء جسدي ومن ثم إهمال شديد واعتداء جنسي، وعزت تزايد الحالات إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية التبليغ عنها.

وحول حالات الاعتداءات الجنسية بينت بأنه يتم التعامل معها وفقاً لكل حالة بأخذ محضر أقوال الطفل من قبل شرطيات منتدبات من وزارة الداخلية وبعدها يتم التقييم الاجتماعي و تحويل الحالة على مجمع السلمانية الطبي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتكون المتابعة القانونية مستمرة وفي حال يستدعي حضور الطفل في النيابة العامة تتم مرافقته من قبل الشرطيات المنتدبات من وزارة الداخلية وأيضاً تتم مرافقة الطفل عند الطبيب الشرعي في حال استدعى الأمر لذلك ومن ثم يتم تحديد مواعيد للعلاج النفسي مع أخصائي نفسي في مركز حماية الطفل، وتستمر المتابعة لغاية التأكد من استقرار وضع الطفل.

وذكرت بأن أكثر الفئات العمرية تعرضاً للاعتداءات الجنسية تتراوح ما بين عمر 6 سنوات إلى 15 سنة وأن النسبة للجنسين الذكور والإناث متقاربة.

وأشارت إلى أنه مازال هناك تحفظ من ناحية الحديث عن الاعتداءات ضد الأطفال سيما الاعتداءات الجنسية في المجتمع الشرقي المحافظ، منوهة إلى دور المركز الفعال في نشر الوعي عن أهمية التبليغ بحدوث الاعتداء ونشر الوعي في المجتمع وخاصة بين الأطفال عن كيفية الدفاع عن النفس للحد من تلك الاعتداءات، وقالت: «نرى أن أعداد الحالات في تزايد وهذا يفيد بأن المجتمع الآن على وعي وإدراك بعدم التحفظ عن هذه الاعتداءات وخاصةً على الأطفال.

وحول آلية عمل المركز ذكرت بأنها تسير وفق عدد من المراحل بدءاً من وصول البلاغات إلى المركز والذي يستقبل كافة البلاغات المتعلقة بسوء معاملة الطفل عبر خط نجدة ومساندة الطفل 998 وهو خط مجاني للطفل والغير من والدين، أخوة، أصدقاء، جيران، فاعلي خير وغيرهم، يستقبل المركز كافة البلاغات المتعلقة بسوء معاملة الطفل، كما ويستقبل المركز الحالات المحولة من الجهات المسئولة عن حماية الطفل بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والداخلية والصحة والتربية والتعليم والنيابة العامة، ويتلقى المركز البلاغات والشكاوي من الأطفال وذويهم والمهنيين من الأطباء وأخصائيين ومدرسين وغيرهم من المواطنين.

وتابعت بأن المرحلة الثانية تشمل إجراءات تقديم الحماية وهي تشمل عدداً من الخطوات وهي المقابلة من قبل الأخصائي الاجتماعي وشرطية منتدبة من وزارة الداخلية، الكشف الطبي والشرعي، العناية الصحية، التقييم والدعم النفسي، التقييم والدعم الاجتماعي، التقييم والدعم التربوي إلى جانب التقييم والدعم القانوني. وفي سياق ذي صلة، تحدثت الجيب عن الخدمات التي يقدمها المركز، إذ أشارت إلى أنه معني بإنقاذ الأطفال في الحالات الطارئة، تقديم الاستشارات عبر الهاتف للأطفال أو ذوي العلاقة المباشرة بالطفل استشارات نفسية، اجتماعية، تربوية وقانونية إلى جانب توفير الرعاية للطفل عند تعرضه للإيذاء الجسدي أو النفسي و تقديم العلاج الصحي له والخدمات النفسية والاجتماعية والتعليمية، تنسيق الخدمات القانونية والقضائية، توفير الرعاية البديلة أو الدائمة في حالات الضرورة القصوى، تقييم وضع بقية الأطفال والعائلة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم إلى جانب تأهيل الطفل والعائلة وتهيئتهم لإعادة إدماج الطفل في أسرته و متابعة الحالة نفسياً واجتماعياً وتربوياً.

ايجاد أسر بديلة للعناية بالطفل

المتعرض لسوء المعاملة

وفي الوقت الذي تطرقت فيه إلى أهداف المركز والتي تدور حول العمل على توفير الحماية للطفل من سوء المعاملة في الأسرة والمجتمع، العمل على حماية الطفل من الإيذاء أثناء التحقيق، تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تأهيل العائلة من أجل إبقاء الطفل في بيئته الأسرية قدر المستطاع، إيجاد أسرة بديلة للطفل في حال تعرضه لسوء المعاملة، توعية الطفل والمجتمع بشأن حماية الطفل وحقوقه و متابعة تنفيذ وتطبيق القوانين والمعاهدات الخاصة لحماية الطفل، في المقابل تحدثت عن الإنجازات الذي يفخر المركز بتحقيقها وهي نشر الوعي في المجتمع ما أدى إلى تغيير مفهوم المتعرضين للعنف وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والتربوية لأطفال مملكة البحرين تحت رعاية مركز حماية الطفل وجمع ممثلين من ثلاثة جهات وزارية وهم وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم تحت سقف واحد بالإضافة إلى التعاون مع وزارات وجهات أخرى لتقديم أعلي درجات الخدمة لحماية أبناء مملكة البحرين.

وختمت حديثها بالتطرق إلى خطط المركز خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل تفعيل صلاحيات المركز على حسب قانون حقوق الطفل والتعاون مع الجهات المختصة لحماية الطفل من حيث تكون جميع الجهات متواجدة في المركز من وزارة الصحة والنيابة العامة لتسهيل إجراءات العمل على خط نجدة ومساندة الطفل على مدار 24 ساعة وإنشاء مركز لإيواء الأطفال المتعرضين للإهمال الشديد والاعتداء في حال أن البيئة المنزلية تشكل خطورة عليهم.