صادق البرلمان الماليزي أمس الثلثاء (7 أبريل/ نيسان 2015) على قانون لمكافحة الإرهاب يشمل خصوصاً التنظيمات الإسلامية المتطرفة في خطوة وُصفت بأنها تشكل انتهاكاً واسعاً لحقوق الإنسان.
وتزامنت المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب مع إعلان الحكومة عن أن 17 شخصاً تم توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي خططوا لاختطاف شخصيات مهمة وتنفيذ هجمات إرهابية تأثراً بتنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف.
ويسمح القانون الجديد للسلطات باعتقال مشتبه بهم بالإرهاب من دون توجيه تهمة. ودانت المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان المصادقة على القانون وطالبت بإلغائه على اعتبار أنه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وقال النائب المعارض، نغارجان سوريندران إن القانون «ينص على احتجاز طويل الأمد ومن دون محاكمة»، وبالتالي فإنه يشكل انتهاكاً خطيراً للديمقراطية.
وكانت الحكومة أكدت في وقت سابق أن القانون لن يُستخدم ضد أي شخص على خلفية مواقف «سياسية».
أما سوريندران فقال «لا أعتقد أن هناك أي أساس لادعاء الحكومة بأن هذا القانون ضروري لاحتواء (الدولة الإسلامية)».
ووسط الجدال المشتعل بشأن القانون الجديد، اعلن رئيس الشرطة الماليزية الوطنية خالد ابو بكر أن المعتقلين يوم الأحد استوحوا أفكارهم من تنظيم «الدولة الاسلامية (داعش)» وكانوا يخططون لاختطاف شخصيات مهمة وشن هجمات إرهابية.
وأضاف أنهم خططوا لسرقة مصارف بهدف تأمين التمويل ولاقتحام منشآت عسكرية ومراكز للشرطة للحصول على السلاح.
وأوضح المسئول في بيان أن «17 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 14 و49 عاماً اعتقلوا خلال اجتماع سري للتخطيط لهجمات إرهابية في منطقة كوالالمبور».
وتابع أن «هدف هذه المجموعة الإرهابية الجديدة كان تشكيل تنظيم مشابه للدولة الاسلامية في ماليزيا. وتضمنت مخططاتهم خطف شخصيات رفيعة المستوى».
العدد 4596 - الثلثاء 07 أبريل 2015م الموافق 17 جمادى الآخرة 1436هـ
