ناقش مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (7 أبريل / نيسان 2015) الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (معالجة أوضاع الشباب والرياضة) في مملكة البحرين، حيث أكد السادة النواب على أهمية دعم القطاع الشبابي والرياضي في مملكة البحرين، من خلال التوصيات والمقترحات التي خرج بها المنتدى النيابي الشبابي والمنتدى النيابي الرياضي، والذي كان من أبرز توصياته إنشاء وزارة خاصة للشباب والرياضة، وزيادة الدعم الحكومي، مع حث القطاع الخاص و"تمكين" لدعم قطاع الشباب والرياضة. (مرفق التوصيات).
فيما أكد وزير التربية والتعليم ورئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للشباب والرياضة، كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية في هذا المجال. وقرر المجلس صياغة التوصيات ورفعها لمكتب رئيس المجلس تمهيدا لرفعها للحكومة.
كما وناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمعني بإلزام الحكومة بتحديد مدى زمني مبدئي لتنفيذ الاقتراح برغبة في حال الموافقة عليه، مما أوجب تضمين هذا النص ما يفيد القبول الصريح من قبل الحكومة للاقتراح برغبة، وتحديد مدى زمني مبدئي لتنفيذه، وبعد المناقشة واستعراض مرئيات السادة النواب وممثلي الحكومة، قرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت صباح اليوم الثلثاء برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، حيث تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بشأن توجيه سموه كلا من وزير المالية ووزير العمل ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير مجلسي الشورى والنواب لحضور جلسة مجلس النواب التي سيتم فيها مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2013 – 2014 المقرر عقدها بتاريخ 14 أبريل 2015م، وإخطار المجلس بالرسالة الواردة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن تغيير بعض الوزراء المسئولين عن الهيئات والأجهزة الحكومية أمام السلطة التشريعية، والرسالة الواردة من النائب عبدالرحمن بوعلي بشأن طلب انسحابه من لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة.
كما واستعرض المجلس رد وزير المواصلات والاتصالات على السؤال المقدم من النائب محمد الأحمد حول الشركات المنضوية تحت شركة ممتلكات، ورد وزير المواصلات والاتصالات على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول آلية الإشراف والرقابة التي تقوم بها وزارة المواصلات والاتصالات بما يضمن تطبيق القوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة وانتظام الحركة الملاحية، ورد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب عيسى الكوهجي حول عدد الأسر والعائلات والأفراد الذين تعيلهم وزارة التنمية الاجتماعية في رابعة المحرق، ورد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب ناصر القصير حول عدد الأسر والعائلات والأفراد الذين تعيلهم وزارة التنمية الاجتماعية في الدائرة الخامسة محافظة العاصمة.
كما واستعرض المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، وقرر المجلس تأجيل مناقشة التقرير لمدة أسبوعين.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمعني بتشديد العقوبة المقررة لجريمة تعريض الأطفال دون سن السابعة، أو أي شخص عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية للخطر أو حمل غيره على ذلك، صونا لهذه الشريحة من المواطنين وحماية لهم من تعرضهم للخطر الذي قد يلحق بهم الأذى البدني أو النفسي، وبعد المناقشة واستعراض مرئيات النواب وممثلي الحكومة، قرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.
وعلى صعيد متصل ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشئون المرأة والطفل بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، وقرر المجلس إحالة المشروع إلى مجلس الشورى الموقر.
كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وقرر المجلس التمسك بالمشروع وإحالة التقرير إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لإعداد التقرير.
