أشار رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن وزارة "الأشغال والبلديات" أوعزت إلى المجلس بفسخ عقد حديقة المحرق الكبرى رغم من قرار المجلس بدراسة موضوع عقد الحديقة مما قد يكلف الدولة تبعات مالية كتعويضات تبلغ ملايين الدنانير في ظل شح الوفرة المالية.

وأوضح أن رئيس المجلس رفع مذكرة في اجتماع المجلس البلدي رقم (4) والمؤرخ في 8 مارس 2015 طالباً فسخ عقد حديقة المحرق الكبرى، وعلى إثر ذلك قرر المجلس إحالة الأمر إلى اللجنة المالية والقانونية والتي بدورها باشرت عملها بتقديم طلب نسخة من عقد الحديقة، ورفعت خطاباً لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن طريق رئيس المجلس بتاريخ 11 مارس 2015.

وشرح المرباطي أن الهدف من طلب العقد هو مراجعة البنود المتعلقة بحالات فسخ العقد وآثار الفسخ، وكما هو معلوم أن مفهوم فسخ العقود تقاعس أحد طرفي العقد بتنفيذ التزاماته سواءً كانت مالية أو قانونية أو فنية، متوجساً أن ما تريد الوزارة القيام به سيترتب عليه تحميل الدولة تبعات مالية ضخمة.

موضحاً أن الفسخ هو حالة تقع على العقود السليمة المتوافرة بها إرادة الطرفين، بخلاف بطلان العقد والذي لا يعود بالأثر الرجعي على أطراف العقد حيث أن أساس إنشاء العقد لا يكون صحيح الأركان. وفي حالة فسخ عقد حديقة المحرق الكبرى، بالضرورة سيكون عبء دفع تكاليف التعويضات والغرامات المالية المحتملة على عاتق "الأشغال والبلديات" كونها هي من دفع بطلب فسخ العقد.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية أن اللجنة تعد خطة عمل للخروج بصيغة توافقية بشأن المشروع، وذلك بعد توافر جميع المبررات القانونية من خلال دراسة العقد المفترض أن يصل إلى اللجنة، إلا أن عدم استلام اللجنة نسخة العقد سيعطل بالضرورة إيجاد الحلول الموضوعية.

وفي بداية الأمر يتوجب على اللجنة التيقن من سبب عدم شروع المستثمر في العمل. وبحسب المعطيات الأولى أن الموقع يواجه عائق وجود بعض الخدمات الموجودة في باطن الأرض، الأمر الذي يستوجب نقلها بمبلغ يفوق 250 ألف دينار، ويبدو أن هذا هو العائق أمام استمرار هذا المشروع.

وستقترح اللجنة حال ورود العقد إليها أن يتم إعادة جدولة قيمة الانتفاع المنصوص عليها في بنود العقد المبرم، بحيث يتم تحميل تكاليف نقل الخدمات على حساب وزارة الأشغال والبلديات وهذا أخف الأضرار. ووفق المعطيات الأولية فإن الوزارة هي من يقع عليها مسؤولية الإفصاح عن ما يوجد في باطن أملاكها. مشدداً المرباطي أن هذه التكلفة الإضافية لا تمنع محاسبة من أخطأ بحق المال العام، وكلف الدولة مبالغ إضافية، وأساء إلى سمعة الوزارة.

والآلية المبدئية لإصلاح هذا الوضع هي دراسة إعادة جدولة مبلغ الانتفاع المحصل من المستثمر لصالح الوزارة، بحيث يتم تغطية تكاليف نقل الخدمات من قيمة الانتفاع دون الإضرار بالمستثمر (في حال كان الخطأ من الوزارة). وفي حال كان المستثمر جاداً في المشروع فمن المنتظر أن يوافق على هذه الآلية التي ستعفيه تماماً من التبعات المالية لعملية نقل الخدمات.

وختاماً حذر المرباطي من فسخ العقد دون الحفاظ على المال العام، معلقاً أن الفسخ إذا كانت ضرورياً فلا بد أن يكون مدروساً بحيث لا تحمل الميزانية العامة للدولة – المهزوزة أصلاً - أية أعباءً إضافية، ويجب اتباع سياسة أخف الأضرار الممكنة وهو ما لا يتحقق إلا من خلال دراسة متأنية.