صدر حديثاً من جامعة البحرين، كتاب تحت عنوان "المدخل لدراسة القانون" لأستاذ القانون المدني المساعد في كلية الحقوق بالجامعة خليل محمد مصطفى، ليكون مرجعاً معتمداً لتدريس مادة المدخل إلى القانون لطلبة كلية الحقوق في الفصل الأول من السنة الدراسية الأولى.
ولفت مصطفى إلى أن "موضوعات الكتاب جاءت مطابقة لمفردات الخطة الدراسية المعتمدة في الكلية لمقرر المدخل إلى القانون، وتشمل: الأمثلة والتطبيقات في القوانين البحرينية والدول الأخرى".
وذكر أنه راعى في تأليف هذا الكتاب الضوابط التي تؤخذ في الحسبان عند إعداد المؤلفات لأغراض التدريس في المرحلة الجامعية.
وقال: "نظرت إلى المستوى العلمي للطلبة، ولذلك حرصت على استخدام الأسلوب البسيط في تناول الموضوعات لجعلها سهلة الفهم والاستيعاب، وابتعدت عن النظريات الفقهية المعمقة التي ترهق الطالب المبتدئ في دراسة القانون، إذ لا تتوفر لديه الخلفية القانونية التي تساعده على فهم النظريات".
غير أن مصطفى وقف في مؤلفه على نظريتي القانون والحق، مقسماً الكتاب إلى قسمين، الأول لنظرية القانون ويحتوي على ثلاثة أبواب يعرض فيها بشكل مفصل التعريف بالقانون وخصائص القاعدة القانونية وعلاقتها بالقواعد الاجتماعية وتفسير القانون وتطبيقه.
أما القسم الثاني لنظرية الحق فيتألف من أربعة أبواب يعرض فيها: تعريف الحق، وأنواعه وأركانه، ومصادره، واستعمالاته.
ولخليل مصطفى عدة مؤلفات وبحوث، منها: قواعد تقدير التعويض وحقوق المؤمن المترتبة على دفعه (2001) ، والمدخل إلى القانون (1996)، وطرق تعديل عقد التأمين في القانونين المدني البحريني والأردني، والمسئولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الأموال في القانونين البحريني والأردني.
