نظمت الإدارة العامة لأمن المعلومات في الجهاز المركزي ورشة عمل تحت عنوان "شرح برنامج ثقة " بمشاركة اكثر من 40 من مختلف الجهات الحكومية المختصين في مجال تقنية المعلومات بالمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين للتعريف بهذا البرنامج وكيفية تطبيقه.
وشدد "برنامج ثقة" على ضرورة مشاركة الجهات الحكومية واطلاعها على برنامج ثقة لتبادل الآراء ومناقشة الصعوبات التي قد تواجه تطبيقه.
وقد شهدت الورشة مشاركة إيجابية من الحضور عن طريق طرح الرؤى ووجهات النظر في مجال تعزيز أمن المعلومات والتعاون في تطبيق برنامج "ثقة"، مشيدين بالمبادرة التي طرحها الجهاز المركزي في إطار سياسة الجهاز في استشارة الجهات الحكومية وتقديم ما هو أفضل للمواطن البحريني.
وصرح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد بن احمد العامر لوكالة أنباء البحرين بأن الهدف من طرح مبادرة أو برنامج ثقة لأمن المعلومات في الأجهزة الحكومية جاء على ضوء موافقة اللجنة العليا برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة منوها بأن هذه الورشة والتي تأتي ضمن عدة ورش تعريفية لهذا البرنامج تأتي استعدادا لإطلاق برنامج "ثقة" الالكتروني والذي يتميز بطابع تنافسي يقوم على رفع مستوى أمن المعلومات عن طريق الحوكمة ودعم الجانب التقني والبشري بما يحقق الريادة الإقليمية والعالمية واستدامة بيئة الكترونية حكومية موثوقة بها للجهات الحكومية وهو حاليا بشكل اختياري ويحتوي على ثلاث مستويات مشيرا بأن البرنامج جاء مكتملا حيث وضعت له الكتيبات والشعار والشهادات بالاستشارة مع الوزارات والجهات الحكومية .
كما أوضح العامر بأن المستوى الأقل في البرنامج هو "مبادر" والذي يعني ضمان الجهة عدم التسبب بأي ضرر لأمن المعلومات في مملكة البحرين، أما المستوى "المتقدم" فهو يعني نضوج الممارسات والوعي ووجود مجال للتطوير في أمن المعلومات لدى الجهة الحكومية فيما تعتبر درجة "متميز" هي الأفضل والأكبر والتي تعني بأن الجهة الحكومية ذات بيئة إلكترونية تبعث على الطمأنينة ، وهناك سرية وسلامة للمعلومات والأنظمة ، فضلا عن كونها تقدم خبراتها إلى جهات أخرى.
كما أوضح محمد العامر بأنه كما للتكنولوجيا ايجابيات هناك سلبيات أيضا ومن سلبياتها زيادة الفيروسات التي تهدد أمن المعلومات كما أن المخترقين أصبحوا أكثر مهارة في اختراق وتخريب الأنظمة لذا كان من الضروري إدماج الوزارات في هذا البرنامج لسد أي ثغرة تهدد أمن المعلومات.
وتحدث في الورشة المحاضر يوسف مثنى رئيس البنية التحتية لأمن المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات والذي أكد بأن جميع الأجهزة الحكومية ستقوم باستخدام البرنامج على نمط واحد وأن كل جهة حكومية تستطيع تقييم نفسها دون الرجوع إلى جهة أخرى وذلك لخلق بيئة الكترونية تتميز بالثقة وذلك من خلال تطوير الكوادر الوطنية في مجال تقنية المعلومات وذلك بالتركيز على الحوكمة التنافس وذلك من خلال تعزيز البنية لتحتية وإقامة مثل هذه الحملات التوعوية من أجل جعل ملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.