ترأس وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، جميل محمد علي حميدان، الاجتماع الثاني للمجلس في دور انعقاده السادس عشر، في مكتبه بالوزارة.
وخلال الاجتماع أكد حميدان على أن الاهتمام بالعنصر البشري الوطني وتطوير قدراته ورفع كفاءة أداءه المهني يأتي ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية والمستقبلية التي يعمل المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع أصحاب العمل والعمال في إطار الشراكة القائمة بين أطراف الإنتاج الثلاثة وبما يحقق الأهداف المنشودة للتنمية المستدامة وتطوير الانتاجية في سوق العمل.
وفي هذا السياق وجه سعادته أعضاء المجلس إلى إجراء دراسة تقييمية شاملة لأداء المجلس الأعلى والمجالس النوعية، والعمل على تطوير السياسات والبرامج التدريبية وفقاً للاحتياجات المتجددة، لافتاً إلى ضرورة تطوير الاداء واطلاق العديد من المبادرات بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة على صعيد التنمية البشرية والاطر التدريبية الحديثة التي تمكن المنشآت من الارتقاء بمستويات انتاجيتها مما ينعكس ايجاباً على استقرارها وتطورها، داعياً الى أن تكون الدراسة شاملة وعلمية وواقعية، وتأخذ بعين الاعتبار الامكانيات المتاحة، وطرق استخدامها وتسخيرها لصالح استراتيجية التدريب المهني في مملكة البحرين.
وقد تدارس المجلس في اجتماعه المقترحات المتعلقة بإعفاء بعض الجهات من اشتراكات التدريب المهني للعامين 2015 -2016م، في ضوء رصد منجزات هذه الجهات والتزامها بالشروط والمعايير المعتمدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير موجز بسير عمل اللجان الفرعية للمجلس الأعلى، إضافة إلى مناقشة التقرير السنوي وأوجه صرف ميزانية المجلس الأعلى للتدريب المهني، فضلاً عن استعراض المشاريع والبرامج الحيوية التي دعمها المجلس خلال الدورة الماضية والتي استهدفت الباحثين عن عمل، ومبادرات تجديد البنية الأساسية للتدريب المهني.
وتطرق الاجتماع إلى تكلفة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية القادمة، ومنها دعم مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، ودعم رواتب العاملين في قطاع الضيافة، بالإضافة إلى مشروع الإطار العام للمؤهلات الوطنية.
