توصلت السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى صيغة توافقية بشأن قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي» ليتم الدفع نحو إنجازه في اللجنة المختصة وفق تعديلات جديدة وعرضه على جلسة المجلس في 16 ديسمبر الجاري، بحسب ما أفادت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الثلثاء (7 أبريل/ نيسان 2015).

وأكدت مصادر نيابية أن الحكومة استجابت لإجراء تعديلات مهمة على المشروع الذي تقدمت به إلى المجلس وتعكف لجنة الداخلية والدفاع على إعادة صياغته ليكون جاهزاً للتصويت عليه، متوقعة في حال استمر التوافق وأزيلت العقبات أن يرى القانون النور خلال دور الانعقاد الحالي، وتبدأ وزارة الدفاع في تطبيقه خلال مطلع العام المقبل 2015.

وقد وعد وزير الدفاع اللجنة المختصة بتزويدها بالردود اللازمة على تعديل قانون التجنيد الإلزامي خلال اجتماع للجنة يعقد الأسبوع المقبل.

ومن ناحية اخرى اعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله التميمي ان اللجنة ادرجت وبالاتفاق مع الفريق الحكومي امس مجموعة من الاقتراحات بقوانين على جدول جلستي المجلس بتاريخ 16 و30 ديسمبر الجاري، ادرجت قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الالزامي» وقانون جمع السلاح وقانون الاحداث، مؤكدا ان التعاون مع الحكومة كان مثمرا ومتسقا مع الطموح النيابي في الانجاز.

كما اعلن ان اللجنة ادرجت على جلسة 30 الجاري عدداً من القوانين المهمة من ابرزها قانون الوكالات التجارية وقانون تنظيم الحج والعمرة، وتعديل مادتين تتعلقان بقانون هيئة النقل بالاضافة الى قانون محاكمة الاسرة الذي سيكون جاهزا خلال الايام المقبلة.

ومن ناحية اخرى نقل عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم عن وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ان الموافقة على تمديد خدمة جميع العسكريين حتى سن 65 عاما باتت واقعا، مؤكدا انه سيتبنى هو واعضاء اللجنة القانون وسيدفع بالتصويت عليه في الجلسة المقبلة، بعدما ابدى وزير الدفاع تعاونا لإقرار القانون.

واضاف اللغيصم ان الوزير الجراح زف ايضا بشرى بالموافقة على قانون ضباط الصف الجامعيين العاملين في الجيش كضباط اختصاص اسوة بزملائهم العاملين في الشرطة، متمنيا ان يقر القانون قريبا ويتم قبول ضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي وشهادة عليا كضباط اختصاص، خصوصا من امضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، مثمنا موقف وزير الدفاع الملتمس دوما لهموم العسكريين ومعاناتهم.

ومن جانبه وإلحاقاً لسؤاله السابق عن التوجه لبيع حصته في شركة معرض الكويت الدولي (ارض المعارض)، وجه النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير المالية طلب فيه هل انتهى حق الانتفاع بين (KIC) وأملاك الدولة منذ سنتين وهل هناك مطالبة بتجديده بأثر رجعي لعشر سنوات، وإذا كانت الاجابة بالايجاب فهل هذا يجوز حسب قانون (B.O.T) الذي أقره مجلس الامة.

واستفسر ايضا من وزير المالية ان كانت هناك مخالفات مقامة على ارض المعارض.

ووجه الفضل سؤالا آخر لوزير النفط حول توجه شركة البترول الوطنية لتمويل مشروع الوقود البيئي بمبلغ يتراوح من 2 الى 3 مليارات دينار.

وسأل الفضل ان كانت ميزانية المشروع المعتمدة تتضمن مخصصا ماليا لعملية التمويل وهل جاء قرار التمويل قبل أو بعد اعتماد المجلس الاعلى للبترول للمشروع، وهل قرار التمويل جاء استجابة لرغبة بنوك محلية أم لفائدة مرجوة لمؤسسة البترول؟

وفي شأن آخر دعا النائب نبيل الفضل وزير البلدية ومديرها العام الى الاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه من اطلق عليه «فاسد» في البلدية، مسؤولا عن مخالفة نسبة البناء في مناطق السكن الخاص والنموذجي، مشيرا الى ان وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صورا مخزية لهذه المخالفات الجسيمة، داعيا وزير البلدية الى توقيع العقوبات على هذا المسؤول عن الفساد وايقافه عن العمل واحالته الى التحقيق. وإلا فإنه سيستخدم ادواته الدستورية بحق الوزير عيسى الكندري.

ومن ناحية اخرى، وجه النائب د.عبدالرحمن الجيران سؤالين بنفس الصيغة لوزيري الداخلية والعدل، طلب فيهما عدد الدعاوى الجزائية التي تم فيها حفظ التحقيق من قبل ادارة التحقيقات منذ بداية عام 2010 حتى نهاية 2013 مع بيان اسباب الحفظ وان كان مؤقتا ام نهائيا.

ومن ناحية اخرى تقدم النائب مبارك الخرينج باقتراح برغبة بتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات نظرا لتزايد انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المدارس الحكومية باعتراف وزارة التربية، كما طالب في اقتراحه بإطلاق الوزارة حملة توعوية تثقيفية لمخاطر المخدرات بالمدارس.

وفي موضوع آخر طالب النائب خليل الصالح وزير المواصلات بضرورة الاسراع في نقل الخطوط الملاحية للسفن من ميناء الشويخ الى ميناء الشعيبة بأسرع وقت ممكن للتخفيف على الاهالي في المناطق المحيطة من الازدحام المروري الكبير والذي اصبح مأساة لكل مواطن يومياً.