انطلقت أعمال منتدى البحرين – الهند في نيودلهي بجمهورية الهند الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ورعاه مجلس التنمية الاقتصادية، حيث ساهم المنتدى في تقييم الديناميكيات المتغيرة للروابط الاقتصادية والدبلوماسية بين الخليج وآسيا، كما وناقش على مستوى إقليمي الاتجاهات الديمغرافية وسوق العمل إلى جانب الفرص المتاحة أمام قطاعات الأعمال الهندية للاستفادة من النمو السريع في دول الخليج، وتم تسليط الضوء على البحرين باعتبارها مثالاً للتنويع الاقتصادي الناجح.

وجرى افتتاح المنتدى عبر كلمات ألقاها وكيل وزارة الخارجية بجمهورية الهند إس جاي شانكار ، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي ، ومساعد وزير الخارجية الهندي لشئون الشرق أنيل وادهوا.

وترأس المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية – الشرق الأوسط السير جون جنكنز أولى الحلقات النقاشية التي ركزت على الديناميكيات المتغيرة للروابط الاقتصادية بين الخليج وآسيا، والتي تضمنت تقديم أوراق من كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين ، ومن جامعة جواهرلال نهرو بي.آر كوماراسوامي. في حين شارك مستشار الشئون السياسية و الاقتصادية بديوان سمو ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ، وسفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين موهان كومار ، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي ، والأمين العام لاتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة (FICCI)ديدار سينغ وذلك في أعمال الحلقة النقاشية التي سلطت الضوء على الاتجاهات الديمغرافية، وهجرة العمالة إلى الخليج، والفرص المتاحة أمام المستثمرين الهنود.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي خلال كلمته في المنتدى:

"تعد الهند إحدى أهم الشركاء التجاريين للبحرين والخليج، حيث قامت العديد من الشركات الهندية بتأسيس مقار لعملياتها في البحرين لتصل من خلالها إلى منطقة الخليج التي تتميز بنموها السريع، وهو ما يساهم في إضافة قيمة طويلة الأجل لاقتصادنا وخلق وظائف عالية الجودة للبحرينيين".

وأضاف الرميحي قائلاً:

"تلعب هذه الفعاليات دوراً مهماً في تطوير الروابط وتبادل المعارف والخبرات حول سبل تحقيق الاستفادة المشتركة بين قطاعات الأعمال الهندية والبحرينية في ما يتعلق بما تشهده المنطقتان من نمو قوي، إلى جانب ما يجب القيام به للاستمرار في تحقيق الازدهار وخلق فرص العمل".

ومن جانبه قال المدير التنفيذي بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية السير جون جنكنز:

"يشهد الخليج تحولاً كبيراً، حيث تعمل دول مجلس التعاون الخليجية الستة على تنويع اقتصادياتها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز إلى جانب ما تنعم به من زيادة سكانية، حيث يساهم جميع ذلك في توفير الفرص القيمة للمستثمرين، وبالأخص في منطقة آسيا، وعلى وجه التحديد الهند أخذاً في الاعتبار الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين المنطقتين."

ووفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2015 الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن" و"وال ستريت جورنال" فقد حلت البحرين في المرتبة الأولى وتصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا) في الحرية الاقتصادية، وعلى مستوى العالم تم تصنيف المملكة في المرتبة 18 من بين 178 اقتصاداً في مختلف أنحاء العالم.

وقامت عدد من أبرز الشركات الهندية بتأسيس مقار ومكاتب لها في البحرين بهدف الوصول إلى السوق الخليجية سريعة النمو ومن ضمنها "كيمكو" و "آر بي إتس ميديكس" و"فيرست فلايت كورير ليمتد" و"آي أو إن إكسشينج"، و"بايتثوس تيكنولوجي" و"إيكويتس سوفتوير تيكنولوجي" و "سان شيد إنيرجي" و"جي بي إف اندستريز"، و"كنارا بانك"، و"تيك ماهيندرا"، و"إتش جي إف سي بانك" و"بانك أوف بارودا" و"تاتا كونسالتانسي سيرفيز" و"آي سي آي سي آي بانك" و"ستيت بانك أوف انديا".

وقد تم الإعلان في الشهر الماضي عن أن رجال الأعمال والسياح الهنود قد حققوا أكبر استفادة من تسهيلات تأشيرة الدخول للمملكة وذلك وفقاً للإحصائيات الجديدة، حيث تمكن حاملو الجنسية الهندية من التقديم للحصول على تأشيرة دخول الكترونية بدءً من أكتوبر 2014، فكان لهم بدءً من هذا التاريخ النصيب الأكبر من تأشيرات الدخول الكترونية وذلك بالمقارنة مع الزوار القادمين من الدول الأخرى الذين شملتهم التسهيلات.