مع دخول العام الجديد، شهدت الساحة الداخلية تراجعاً واضحاً للعمل السياسي، مع تقييد حركة الجمعيات السياسية وأنشطتها وفعالياتها السلمية، وتضيق المساحة التي كانت متاحةً لحرية التعبير.

تضييق الخناق على العمل السياسي وملاحقة الجمعيات المسجلة رسمياً، برفع قضايا ضدها أمام المحاكم، بدأ منذ العام الماضي، واستمر هذا العام. فمن مجموع ست جمعيات وطنية معارضة كانت تمثل التحالف السداسي في الأعوام 2011 و2013، تم حل جمعيتين، وهُدّدت جمعيتان أخريان بالحل، وبقيت جمعيتان غير بعيدتين عن الاستهداف في أيّ وقت.

من هنا كان واضحاً للمراقبين تقلّص الفعاليات السياسية إلى حد كبير. وبعد أن كانت الساحة تعجّ بالحيوية والحراك السياسي طوال عشر سنوات، أصبح نشاطها محصوراً في المقار الرسمية، بعد منع المسيرات والاعتصامات السلمية خلال الخمسة عشر شهراً الماضية.

قبل أسبوعين، وتحديداً في مساء الأربعاء 18 مارس/ آذار الماضي، نظمت جمعية «وعد» وقفةً تضامنيةً مع الأمين العام السابق إبراهيم شريف، بمناسبة قضائه ثلاثة أرباع فترة محكوميته، وهو عرفٌ يستند إلى بعض القوانين كان يطبق قبل الاستقلال، واستمر بعده حتى مطلع الثمانينيات، حيث حُرم منه السجناء السياسيون واستمر يتمتّع به السجناء الجنائيون. وهي قضية إشكالية كبرى من الناحيتين الحقوقية والإنسانية، خصوصاً مع زيادة عدد السجناء الى مستوى ازدحام السجون الكبيرة، في بلدٍ صغيرٍ مساحةً وسكاناً. وهو وضعٌ يؤثر على أوضاع كثرةٍ من البيوت البحرينية نفسياً واجتماعياً واقتصادياً، لغياب عائليها أو شبابها فضلاً عن طلاب المدارس والجامعات، وتعطيل طاقاتهم وقطع مسيرة حياتهم، ككلفةٍ يدفعونها لمشاركتهم في الحراك السياسي.

في تلك الأمسية التضامنية شاركت نخبةٌ من الحقوقيين والسياسيين، ممن شاركوا شريف همّ العمل الوطني، حيث تحدّث كلٌّ من المحامي حسن رضي والمحامية جليلة السيد، إلى جانب عدد من قيادات الجمعيات السياسية، متناولين جوانب من شخصيته ونضاله وموقعه في الساحة. وكان من أبرز ما أشاروا إليه جانب النبل والأخلاقية في سلوكه حتى مع خصومه، وخطابه الوطني الجامع الذي خلا تماماً من أي مفردة أو معنى طائفي.

قبل يومين، وتحديداً في مساء الأحد 5 أبريل/ نيسان الجاري، نظّمت جمعية «الوفاق» في مقرها بالزنج، أمسية تضامنية مع الشيخ علي سلمان، بمناسبة مرور 100 يوم على اعتقاله. وقد شارك فيها عددٌ من النشطاء السياسيين والحقوقيين، في مقدمتهم المحامي الوطني سامي سيادي، وهو عضو هيئة الدفاع عن سلمان، حيث تكلّم عن مساعي مجموعة المحامين للإفراج عنه، وما طرحوه من دفاع.

عضو اللجنة المركزية بجمعية «وعد» منيرة فخرو في كلمتها التضامنية تكلّمت عن سلمان، من واقع تجربتها الشخصية، حيث التقته لأول مرةٍ في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد توقيفها عن العمل بالجامعة في العام 1997. كانت البحرين في تلك الفترة ماتزال تعيش أجواء ما عُرف بـ «انتفاضة التسعينيات»، وما شابها من اضطراب أمني واحتقان سياسي، وسقوط عشرات الضحايا إلى جانب مئات السجناء وعشرات المفصولين من أعمالهم من بينهم أساتذة بالجامعة. كانت البحرين يومها ماتزال تخضع لقانون «أمن الدولة»، الذي تم تعليقه مع بداية مرحلة الانفراج السياسي في العام 2000.

فخرو لفتها في شخصيته دماثة أخلاقه وكاريزميّته لما يتمتع به من صفات قيادية وكفاءة عالية، رغم صغر سنه (35 سنة يومذاك). وأشارت إلى أن هاجسه كان التواصل مع المكوّن الآخر في الوطن، وأن يستمع إلى جمهورٍ غير الجمهور الذي يستمع له عادةً. ولمحت إلى ما يتعرّض له من نقدٍ كونه رجل دين بقولها: وهل كان مارتن لوثركنغ إلا رجل دين دفع حياته ثمناً لمواقفه الإنسانية، بعدما أثّر على تغيير البيئة التشريعية ودفعها إلى تغيير القوانين.