ما جدوى الموعد الطبي من أساسه والخدمة المرتقبة الطبية بعد مرور مدة بعيدة إذا كان توقيت الموعد نفسه سيأتي متاخرا جدا عدة اشهر الى أن يحين تاريخه، فيتمكن المريض حينذاك بأن يقف امام الطبيب المختص ويعاين حالته عن قرب لأجل تشخيص حالته وفق السرعة القصوى التي يأمل أن ينالها المريض وذلك حينما قصد التوجه الى ناحية مجمع السلمانية الطبي... فأنا زوجتي تعاني من آلام في عظام الركبة، وخلال آخر مراجعة لنا الى المستشفى بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول العام 2014 تم تحويلها على اخصائي ركبة وعظام والموعد المقرر الى ذلك سيكون - والذي لم يحن اوانه بعد حتى كتابة هذه السطور - تاريخ 6 مايو/ أيار العام 2015 هذا من جهة موعد الركبة اما من جهة قسم العقم، فكانت زوجتي من المتابعات المواظبات لوضعها الصحي وتطوراته والذي نجم عن تأخر توقيت دورتها الشهرية لمدة تزيد عن 4 أشهر، فكان الوضع الحرج والحساس لحالتها يستدعي منها ان تقصد المركز الصحي القريب من محيط منطقتنا وهو مركز جاسم كانو الصحي الواقع في دوار 17 بمدينة حمد، وبعدما خضعت لمعاينة الأشعة والتحاليل المخبرية للهرمونات ارتأت الطبيبة التي تشرف على معاينتها ان يتم تحويلها الى المتابعة وتشخيص اخصائي أو استشاري في قسم العقم بالسلمانية، فتوجهنا في نهاية مارس/ آذار 2015 الى السلمانية بغرض حجز موعد طبي لها عند أي استشاري في قسم العقم ولكن المفأجاة كانت بتوقيت الموعد ذاته الذي سيكون بحلول تاريخ 12 اغسطس/ آب العام 2015 أي ما بعد مضي خمسة أشهر... يا ترى هل يعقل أن زوجتي ومع حالتها الحساسة تستدعي تأخير تشخيصها حتى ما بعد مرور 5 أشهر كي تتمكن من الدخول على استشاري مختص في علاج العقم؟ يا ترى ما جدوى الخدمات الطبية إذا كانت تأتي وتقدم الى المريض في وقت متأخر ما بعد فوات أوانها وبصورة غير مرجوة لأحيان كثيرة؟ هل المنطق يقول انني من الحتمي عليّ الانتظار 5 أشهر بينما قد قصدت ولجات الى السلمانية قبل مدة من هذا التوقيت واليد دون غيره كونه المستشفى الوحيد الذي يقدم خدماته المجانية للمواطنين وفي الوقت ذاته أجهل ما قد سيطرأ على حالتها الصحية التي تعتريها في حال تقاعسنا عن توفير العلاج لها وفق اقصى سرعة ممكنة كما ان الواجب يفرض عليّ حتيمة البحث عن مساعدة الطب الخاص ولكن حدود امكاناتنا المادية الضعيفة هي ما يحول دون تحقيق ذلك؟ أجيبونا ما جدوى الخدمة الصحية والطبية إذا جاءت في غير اوانها المناسب وما بعد فواتها، ولم نستطع تداركها في وقتها على الفور؟
متى ستعالج مشكلة المواعيد الطبية المتأخرة لدى «السلمانية» والتي هي آلية قديمة معمول بها دون تطوير وتحديث فيما الوضع الحالي يفرض على المختصين في وزارة الصحة اولوية البحث عن سبل كفيلة بعلاج ووضع حلول مجدية لهذه المشكلة القديمة والجديدة وخاصة نحن نشهد بزوغ قرن ميلادي جديد وعجلة التنمية الاقتصادية تتحرك فيه بلا توقف؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
فوجئت بقطع الكهرباء عن مكتبي رقم 112، بناية رقم 169 – بناية العاصمه، طريق 1405، منامه 314، مملكة البحرين، من قبل مفتش هيئة الكهرباء والماء، ومن حسن حظي أننى متواجد في المكتب، لذلك ذهبت للمفتش أستفسر منه عن سبب قطع الكهرباء وأخذت معي الفاتورة الأخيرة لشهر مارس/ آذار 2015م مدفوعة. وبعد التدقيق فاجأني المفتش المحترم بأننى أدفع فاتورة المكتب الذي بجانبي. وذلك من شهر أغسطس/آب 2013م عندما قامت إدارة الكهرباء باستبدال العدادات للبناية، وأن ما حدث بأن سجل عدادي لرقم حساب المكتب المجاور لي وبالعكس. وأخبرني بأن ذلك خطأ مفتش هيئة الكهرباء عند التركيب والتسجيل. وقام بإعادة التيار مشكوراً. ولكن بعدها بأسبوع تم قطع التيار مرة أخرى، وفى هذه المرة لم يكن أحد من الموظفين في المكتب، ذهبت إلى مكاتب الهيئة في كونتري مول، وعند الاستفسار من موظف مسؤل فاجئنى برده وقال إن الخطأ ممكن وأن مفتش الهيئه مخطئ، ولكن يجب دفع مبلغ -/150 دينارا المترتب على فاتورة جارك لأن العداد خاص بك، فأخبرته هل أتحمل خطأ موظف هيئة الكهرباء والماء؟ قال نعم. قلت له بأننى أدفع الفواتير التي تصل لي وفيها رقم حساب الكهرباء الخاص بى. قال نعم ولكن هذا ما حصل، ويجب الدفع.
أنا أتساءل، هل خطأ موظف يتحمله المواطن؟ سؤال موجه إلى المسئولين حتى يكون المواطن على علم، يستعد له ويكون أيضاً الموظف فى اطئمنان عندما يخطئ ولو متعمدا.
خليل محسن النزر
بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4513 بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2015م بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (21 عاماً ونحن ننتظر وحدة سكنية... ألم يحن وقتنا... وهل للعمر بقية؟).
نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين طلبات مقدم الشكوى السيد جعفر علي راشد محمد المقيدة لدينا في السجلات كما هو مذكور أدناه:
بعد الاطلاع على قاعدة بيانات الوزارة فقد تبين بأنه كان لمقدم الشكوى طلب رقم 660/قسيمة سكنية الصادر في 20/8/1990 قام بتحويله برغبته بحسب
جدول التحويلات المعمول به في الوزارة إلى طلب رقم 5257/وحدة سكنية الصادر في 1994/12/31، وكما أن المواطن المذكور مرشح للحصول على وحدة سكنية خلال هذا العام 2015، علماً بأن صاحب الطلب منتفع بعلاوة السكن لكونه قد استوفى الاشتراطات الخاصة بالحصول على هذه العلاوة.
شاكرين تعاونكم معنا في هذا الشأن راجين التكرم بالنشر للتوضيح.
العلاقات العامة والإعلام - وزارة الإسكان
عجزنا من كثرة المراجعة مع إدارة المحجر الطبي بغية السماح لنا بإدخال الخيول التي اقدمنا على شرائها من دولة الامارات والعمل على استخراج تصريح دخول لها، في البدء تذرعت ادارة المحجر بالرفض بحجة عدم توافر مساحة شاغرة داخل المحجر تستوعب عدد الخيول الثلاثة التي قمنا بشرائها ومن المعلوم انه في حالة اكتظاظ المحجر وعدم توافر المساحة فانه تلقائيا يتم نقل الخيول إلى «قرية القدرة» التي تحتوي على أماكن واسطبلات كافية، والادهى من كل ذلك أننا نعرف فئة من الأشخاص قد تزامن وقت شرائنا الى الخيول مع وقت شرائهم لخيول أخرى، والغريب العجيب في الوقت ذاته انه قد حُظي طلبها بالموافقة على استخراج تصريح ادخال لخيولها من قبل ادارة المحجر ولكننا بتنا حتى هذه اللحظة لانعرف سبب رفض منحنا التصريح، ولا نعرف من الاساس حتى دواعي اصرار ادارة المحجر على رفض طلبنا في استخراج تصريح ادخال الخيول التي هي حاليا عالقة في دولة الامارات والتي سبق وأن خضعت نفس الخيول الى التحاليل والفحص الطبي الذي يؤكد سلامتها من اي مرض وبلغت كلفة كل رأس خيل في اجراء الفحص ما قيمته 270 دينارا للخيل الواحد كما ان شهادة الفحص الطبي تكون سارية المفعول حتى لمدة اسبوعين فقط وما بعد مرور هذه المدة فإنه يبطل مفعول شهادة الفحص، والامر يفرض علينا بعد ذلك اجراء الفحص مرة اخرى مع دفع مبالغ مالية أخرى اضافية طوال فترة اقامتها في الإمارات لطالما ادارة المحجر ترفض استخراج تصريح يفضي بادخالها على المحجر في البحرين كي تظل متواجدة فيه لمدة 14 يوما مع سداد مبلغ 10 دنانير على رأس كل خيل يوميا طوال فترة بقائها في المحجر. ياترى الى من نلجا وأين ادارة الزراعة التابعة لوزارة البلديات عن كل مايجري لنا من تأخيرات غير مبررة في انجاز معاملاتنا المعطلة لدى المحجر؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4595 - الإثنين 06 أبريل 2015م الموافق 16 جمادى الآخرة 1436هـ
