أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية عادل المرزوق، الذي يطالب بإلغاء حكم قضائي يتعلق بإنهاء خدماته بسبب إلغاء وظيفته، التي يشغلها سابقاً (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني)، وذلك حتى 21أبريل/ نيسان 2015 لرد اخير من قبل الطرفين.

وخلال جلسة أمس حضر المحامي محمد رضا بوحسين، وتقدم بعده دفوع طلب في نهايتها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنفة بمصاريف الدعوى الابتدائية والاستئنافية وأتعاب المحاماة.

وقد جاء في مذكرة بوحسين بأن المستأنفة زعمت أن إلغاء وظيفة المستأنف ضده انما جاءت لأسباب إعادة هيكلة الوزارة، وهو الأمر المنتفي تماماً في القرار محل هذا الطعن الصادر في 13/10/2011، وحاول شهود المستأنفة تأكيد هذا الإدعاء بالمخالفة لحكم القانون.

وأضاف الثابت أن فصل المستأنفة للمستأنف ضده تم في 13/10/2011 وان قرار إعادة التنظيم والهيكلة انما صدر في 26/9/2012 بموجب المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات أي أن قرار التنظيم وإعادة الهيكلة جاء بعد سنة واحدة من فصل المستأنف في 13/10/2011.

وأضاف بوحسين، وبالرغم منه، فان المرسوم الملكي لم يتضمن إلغاء أي إدارة أو دوائر بوزارة البلديات، وخصوصا أن الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور قد نصت على:

«يضع الملك بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والأدوات العامة بما لا يتعارض مع القوانين»

وتنص الفقرة (ا) من المادة (50) من الدستور:

«ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي».

وأفاد بوحسين أن الثابت من أقوال شهادة شهود المستأنفة، انه لم يتم «إلغاء» دائرة العلاقات العامة والإعلام، وإنما تم استبدال المسمى من «دائرة» إلى «قسم»، وان شاهدي المستأنفة قد أكدوا أن الفصل وتعديل «الدائرة» قد تم بتاريخ 4/1/2012، بينما فصل المستأنف ضده قد تم في 13/10/2011.

وتابع بوحسين لما كان ذلك وقد استقر القضاء

«انه إذا ثبت أن إلغاء الوظيفة لم يكن حقيقة اقتضتها المصلحة العامة، بدليل انه بمجرد فصل الموظف من الخدمة وإلغاء وظيفته المراقب الفني لوزارة المواصلات التي كان يشغلها، أنشئت وظيفة يطلق عليها اسم آخر وهو مساعد السكرتير العام، سترا لصورية الإجراء الأول وتغطية للموقف بنقل تلك الوظيفة وشاغلها من موازنة هيئة السكة الحديدية إلى موازنة الوظائف. ونظرا لأن القرار الإداري يجب أن يكون صدوره مستنداً إلى مقتضيات الصالح العام، فإذا ما جاوزت الإدارة هذا الحد وتنكبت هذه الغاية وفصلت الموظف بدوافع أخرى لا تمت للمصلحة العامة بصلة؛ كان قرارها منطويا على الانحراف مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفا للقانون مما يعيبه ويبطله». كما دفع بوحسين بتناقض أقوال شاهدي المستأنفة وعدم اتفاقها مع المنطق السليم، وقال ان كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر، ولبعض أقوال الشاهد،إذ انه يتعين عيها -إذا ما دفع الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وأورد موقعها منها- أن تورد جميع أقواله وتشير لما فيها من تناقض أو ضعف وترد عليها بما يزيل عنها العيب الذي نسب إليه، وتبنى الاسانيد التي اعتمدت عليها في ذلك وكونت منها عقديتها عن الفصل في النزاع المطروح عليها وإلا كان حكمها قاصراً».

ولفت بوحسين انه على الرغم من تأكيد شاهد المستأنفة الأول على إلغاء وظيفة المستأنف ضده وإلغاء دائرة العلاقات العامة، الا أنه أكد رغم ذلك، أنه تم تكليف آخر من قبل وزير شئون البلديات للاشراف على قسم العلاقات العامة والاعلام!

وهو تناقض لا يقبله العقل السليم، كيف أن الدائرة ألغيت وألغيت وظيفة المستأنف ضده وفي ذات الوقت يقوم الوزير بتكليف آخر ليحل محل المستأنف ضده في رئاسة الدائرة!

وهل مجرد تغيير الاسم من «دائرة» إلى «قسم» يبيح للمستأنفة إنهاء عمل المستأنف ضده!

وأفصح بوحسين ان أقوال الشاهد الثاني الذي يعمل بديوان الخدمة المدنية جاءت لقطع الشك باليقين ويقر بالسبب الحقيقي وراء إنهاء خدمة المستأنف ضده.