قررت المحكمة الكبرى المدنية «الثامنة» تأجيل قضية مريض عربي (متوفى) تطالب أسرته وزارة الصحة، بتعويض قدره 82 ألف دينار، بدعوى تسبب أطباء مستشفى في وفاته، إلى جلسة 12 أبريل الجاري للرد من قبل الوزارة.

وقال المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل عائلة المجني عليه، إن المجني عليه تعرض لاعتداء بواسطة سكين أحدثت به جرحا قطعيا بالصدر وصل إلى غشاء القلب (التامور)، أدى إلى نزيف دموي في الغشاء البلوري للرئة وتسرب الدم إلى الرئة، وتم نقله إلى مستشفى السلمانية الطبي بتاريخ 21/2/2014 وظل حتى يوم 26/2/2014 وتم الترخيص له بمغادرة المستشفى دون التأكد من توقف النزيف من عدمه؛ ما أدى إلى تدهور حالة المجني عليه حتى وفاته يوم 2/3/2014؛ وكان ذلك نتيجة عدم توقف النزيف طبقاً لما ورد بالإخطار الطبي عن سبب الوفاة، الذي بين أن سبب الوفاة نزيف دموي حول القلب بسبب طعنة بالصدر، والنزيف أحدث توقفا بالدورة الدموية.

وقال غنيم إن الوفاة قد جاءت نتيجة الأخطاء الطبية الناتجة عن الإهمال الجسيم من أطباء المستشفى، الذين قد قرروا خروج المريض من المستشفى دون التأكد من إيقاف النزيف؛ ما أدى إلى تدهور حالة المجني عليه ووفاته، كما هو ثابت في محضر جمع الاستدلالات المعد من قبل ضابط البحث والتحري الصادر من مركز شرطة الحورة.

ودفع المحامي غنيم بثبوت الخطأ في حق المستشفى، وافاد أن المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، تنص على أن يكون الطبيب مسئولاً في الأحوال الآتية: «أ/ إذا ارتكب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو علمية يفترض في كل طبيب الألمام بها، ب/ إذا ألحق ضررا بالمريض نتيجة إهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به».

وقال غنيم: «لما كان ذلك، وتأسيساً عليه وتطبيقاً له، وكان الأطباء والمسئولون بالمستشفى قد صدر منهم أخطاء مهنية جسيمة تجاه المجني عليه، كونهم لم يبذلوا العناية الكافية التي ترتضيها أخلاق مهنتهم العظيمة التي تتطلب اليقظة والمهنية، ولم يتخذوا السلوك المألوف للطبيب العادي في هذه الظروف، إذ إنهم لم يقوموا بعلاج المجني عليه، ولم يبذلوا العناية المطلوبة لإيقاف نزيف القلب رغم استمراره، وصرحوا للمريض بالخروج من المستشفى رغم الحالة الخطيرة التي كان يمر بها المجني عليه؛ ما أدى إلى وصول الدم إلى الرئتين وأودى بحياته؛ نتيجة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها أطباء المستشفى، التي لو كانوا لم يرتكبوها ما كانت حالة المريض قد وصلت إلى هذه النتيجة وهي وفاته».

كما دفع غنيم بتحقق ركن الضرر ومداه، وافصح أن المستشفى مسئولة عن وفاة المرحوم؛ ذلك أنه طبقاً لما هو مقرر قانوناً؛ أن الطرف المدين في الالتزام بالتعويض هو الشخص المسئول عن الضرر المطلوب تعويضه؛ أي الشخص الذي وقع منه الفعل الضار بأركانه الثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ومن ثم يكون هذا الشخص ملزماً بالتعويض، وينشأ هذا الالتزام في ذمته قانوناً.

وحيث كان ما تقدم، وكان المدعون قد لحقت بهم أضرار مادية وأدبية جسيمة من جراء الحادث الذي تسببت فيه المدعى عليها؛ إذ إن الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه المدعى عليها قد ترتب عليه ضرر أصاب المتوفى قبل وفاته، والمتمثل في الآلام التي عاناها قبل الوفاة، ما يستحق معه بتعويض موروث قدره 20 ألف دينار بحريني. ولم تقتصر الأضرار على المجني عليه فقط، فقد لحق بالمدعين الآخرين وهم: المدعي الأول والثانية (والده ووالدته) والمدعي الثاني وحتى الثامن (أشقاؤه) أضرار جسيمة، تمثلت في الأضرار المادية؛ إذ إن المجني عليه كان عائلهم الوحيد، وكان الأب والأم طاعنين في السن، وكان المجني عليه ينفق عليهم، ولم يكن للمدعين مصدر رزق آخر سوى دخل المجني عليه الذي حرموا منه.

وقد قضت محكمة التمييز في هذا الشأن «الضرر المادي الموجب للتعويض ماهيته إخلال بمصلحة مالية للمضرور حق الوالدين في النفقة عن كبرهما حق شرعي لهما على أبنائهم مؤدى ذلك؛ وفاة الابن تمثل إخلال بمصلحة مالية لوالديه لما يترتب عليه من ضياع هذا الحق كفايته لتحقيق هذا الضرر المادي ولو لم يكن يعولهم فعلاً»، كما أصابهم ضرر معنوي تمثل بالحزن والألم الشديد على فقدانهم ابنهم، وأخوهم صغير السن من مواليد 1990 وكان في ريعان شبابه، وبذلك فإنهم يلجأون إلى عدالة محكمتكم الموقرة طالبين القضاء لهم بالتعويض المادي والأدبي عما لحقهم من ضرر جراء الحادث الذي تسبب فيه المؤمن عليه لدى المدعى عليها.

لهذه الأسباب التمس المدعون من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للمدعين مبلغا قدره 82 ألف دينار (اثنان وثمانون ألف دينار).