أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية رجل أعمال (53 سنة) متهم بتزوير شهادة طبية خاصة بشقيقه وشريكه بشركة معروفة، يبين فيها أنه يعاني من الفصام التشككي؛ للحجز على أمواله وليحرمه من حقه بالميراث.
وحددت المحكمة ١٣مايو/ ايار 2015 للمرافعة من قبل المطالبين بالحق المدني واستدعاء الشهود وطبيب بطلب من محامي المتهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 16 يوليو/ تموز 2007 اشترك وآخر مجهول، في ارتكاب تزوير محرر رسمي، وهو التقرير المنسوب صدوره إلى وزارة الصحة المؤرخ 28 يونيو/ حزيران 2000 المبني بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة، وأثبت على غير الحقيقة بأنه مصاب بمرض الفصام التشككي.
كما وجهت له النيابة العامة أنه استعمل المحرر المزور، فيما زور من أجله بتقديمه لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية، للاعتداد به مع علمه بتزويره.
وشهد المجني عليه (50سنة) أن المتهم -شقيقه- دائم الخلاف معه كونه شريكا في شركة العائلة، وبسبب تلك الخلافات حاول شقيقه ووالده الحجر على أمواله وحرمانه من الميراث، وقدم تقريرا طبيا بأنه مريض بانفصام الشخصية التشككي ولا يتمتع باﻷهليه ﻹدارة اﻷموال، على الرغم من صدور تقرير طبي يفيد شفاءه وأنه قادر على مزاولة عمله.
كما شهد طبيب عن كيفية اكتشاف عملية التزوير عندما ورد خطاب من المحكمة الشرعية، لوجود تناقض بين تقريرين صادرين من طبيب واحد، فيما يتعلق بالحالة النفسية للمجني عليه، وبمراجعة الملف الطبي وجد أول تقرير مؤرخ العام 1992 مفاده اصابته بالمرض، وتقرير آخر العام 2000 يبين أنه تماثل للشفاء.