نفت وزارة الإسكان، أن يكون قد صدر عن مستشارة الوزارة هيفاء المدني العبارة التي وردت بالصحافة المحلية، امس الاثنين (6 أبريل/ نيسان 2015)، والتي تشير إلى أن المستشارة قد تحدثت عن وجود مخاوف من استغلال الشقق في أمور غير أخلاقية، مشيرة إلى أن من أطلق هذه العبارة أحد أعضاء مجلس الشورى خلال مداخلاتهم، ومن ثم قد التبس الأمر على نقل هذا الحديث إلى الرأي العام.

وأفادت الوزارة بأنه خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإسكان وتحديداً الفئة الخامسة المقترح إضافتها ضمن المستحقين لخدمة السكن المؤقت والتي تندرج تحتها الأرملة والمطلقة والمهجورة والعزباء يتيمة الأب أو الأم، فقد ذكرت مستشارة الوزارة في معرض حديثها عن المعايير الخاصة باستحقاق الفئة الخامسة العبارة التالية حرفياً: «ألا يقل عمرها عن 21 سنة وقت تقديم الطلب، وكما تفضل أحد الأعضاء أن يكون العمر 21 سنة لامرأة مطلقة أو مهجورة أو ارملة أو عزباء لمنحها شقة اسكانية أمر لا يتوافق مع عاداتنا وقيمنا المجتمعية، لذلك نرجو اعادة النظر في مسألة السن القانوني المحدد باحدى وعشرين سنة».

وأوضحت الوزارة أن مقصد المستشارة وتلافياً للبس في تحميل المعنى ما لا يحتمله القصد الحقيقي له، والذي لا يخرج عن إطار مراعاة طبيعة النسيج المجتمعي المترابط في البحرين للأسرة الواحدة وقيمنا التي تنأى عن التفكك الأسري، مؤكدة أنها امرأة بحرينية ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تمس المرأة البحرينية واخلاقياتها.

كما بيّنت الوزارة أن توالي وتداخل مداخلات وردود أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة قد أسهم في اساءة فهم ما طرحته المستشارة المدني، مفيدةً بأن أحد الشوريين من لجنة المرافق العامة والبيئة هو من بادر بالتصريح بأن وزارة الإسكان عبّرت في السابق عن مخاوف استغلال الشقق مستخدماً تعبيرات شخصية منها «استخدام الشقق لأمور غير أخلاقية» في شأن سوء استخدام الشقق المنادى بها لهذه الفئة من النساء، مستشهدةً بما ورد على لسان رئيس مجلس الشورى عندما أفاد بأنه شخصياً لم يفهم ما قيل من قبل المستشارة المدني بالشكل الذي فهمه الآخرون من بعض أعضاء الشورى، معرباً عن ثقته بأنها كأمراة بحرينية حريصة على سمعة المرأة البحرينية.

وقالت الوزارة انه بخصوص الانتقاد الذي وجهته عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي خلال الجلسة، فقد كان بناء على اعتقاد بأن وجهة النظر المشار إليها تعبر عن موقف الوزارة، الأمر الذي دفع وزير الإسكان إلى طلب المداخلة، والنفي بشكل قاطع أن تكون وجهة النظر محل الجدل تعبر عن توجه الوزارة، الأمر الذي اختلط على بعض الصحف ودفعها الى اعتبار رد الوزير جاء قاصداً المدني، حيث كان حديثه موجهاً للكوهجي، وقد أكد لها أن الوزارة سبّاقة في الاهتمام بحقوق المرأة وخصوصاً ذوي الحالات الخاصة كالطلاق والترمل، مشيراً إلى إيمان الوزارة بعدم تحجيم حقوق المرأة المطلقة والأرملة والمهجورة وحصرها في خدمة السكن المؤقت في حين يمكن إدراج بعض تلك الفئات منها ضمن الخدمات الإسكانية الأساسية بمفهومها الأوسع.

كما أشارت الوزارة إلى أن المدني قد تطرقت ضمن حديثها إلى جهود وزارة الإسكان المساندة للمرأة البحرينية ومن أمثلتها حرص الوزارة على إدراج المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء قصر ضمن الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية، ناهيك عن عدم تأثير ملك الزوجة لعقار على حق الزوج في استحقاق الخدمة الإسكانية. وإن وزارة الإسكان في الوقت الذي تقدر فيه الجهد الكبير الذي يبذله الصحافيون في متابعة الجلسات والحرص على نقل التفاصيل لجمهور صحفهم الكريم، فإنها في الوقت ذاته تدعو إلى تحرّي الدقة والأمانة في نقل ما يدور خلال النقاشات وخصوصاً تلك التي تمس بكرامة المواطن وحقوقه والتي تسعى الحكومة بوزاراتها المختلفة جاهدة لصيانتها والمحافظة عليها، وابتكار أفضل الحلول للتسريع في انجازها لتحقيق الحياة الكريمة المأمولة للجميع.

واكدت احترامها لحرية الصحافة التي كفلتها حكومة مملكة البحرين للجميع في مختلف المجالات كونها إحدى دعائم التطور الديمقراطي، إلا أنها يجب أن تتسم بالمسئولية والمصداقية في الطرح، مهيبة بالصحافة الالتزام بمبادئ النزاهة والأمانة والشفافية في كل ما تنشره والنأي عن الترويج لأخبار وتصريحات غير دقيقة تتضمن مساساً بكرامة المرأة البحرينية في المقام الأول، فضلاً عن الانتقاص من جهود وزارة الإسكان الحثيثة في تقديم الحلول الإسكانية لكافة شرائح المجتمع.