عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعهم الإجرائي الأول يوم الأحد (5 ابريل/ نيسان 2015)، وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، وجرت انتخابات لاختيار كل من الرئيس ونائبه، حيث فاز برئاسة المؤسسة بالتزكية عبدالعزيز أبل، في حين فاز بمنصب نائب الرئيس عبدالله الدرازي.

كما أجريت انتخابات لرؤساء اللجان الدائمة، حيث انتخبت ماريا خوري رئيساً للجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، وجميلة سلمان نصيف رئيسة للجنة الحقوق المدنية والسياسية، وفريد غازي رفيع رئيساً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تقرر أن يعقد الاجتماع الاعتيادي الأول لمجلس المفوضين في (20 ابريل 2015).

يذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنشأت بموجب القانون رقم (26) لسنة 2014، حيث تضطلع مهامها في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية، متخذة من مبادئ باريس المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) للعام 1993مرجعا قانونيا لها، علما بأن جلالة الملك أصدر الأمر الملكي رقم (20) لسنة 2015 بتعيين أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتبدأ في أداء عملها المنوط بها، ولتكون منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتاً للخبرة والمشورة في ميدان حقوق الانسان.