قال المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط»: «إن السلطات الأمنية أفرجت يوم أمس (الإثنين) عن المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي، وذلك بعد أن سدد مبلغ غرامة قدرها مئة دينار إضافة إلى تقديمه كفيلاً بحرينياً».

وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) النظر في قضية كريمي إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 مايو/ أيار المقبل.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار؛ إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

ويواجه تيمور كريمي وآخرون تهمة مخالفة قانون الإقامة في البلاد، وذلك بعد صدور قرار إسقاط جنسيته البحرينية.

وتشير تفاصيل القضية حسبما أوضحها وكيل كريمي المحامي عبدالله الشملاوي إلى أن «النيابة العامة أحالت تيمور كريمي إلى المحكمة موجهةً له تهمة مخالفته لقانون الهجرة والإقامة بالمادتين (64 مكرر) و(111) من قانون العقوبات وبالمواد (2) و(28/1) و(29/2) من قانون الأجانب لعام 1965 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1980، ذلك على سند من القول بأن كريمي وحتى تاريخ (24 يوليو/ تموز 2014) أقام بالبلاد، وهو أجنبي، بصورة غير مشروعة رُغم تجاوزه السن المقررة قانوناً، ودون أن يكون حائزاً على رخصة إقامة من الجهة المختصة والتي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين».

ويعتبر تيمور كريمي أحد الأشخاص المسقطة جنسيتهم البحرينية ضمن ما يعرف بـ «قائمة الـ 31 شخصاً المسقطة جنسياتهم» بقرار صادر من وزارة الداخلية بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وكانت الجهات المسئولة سحبت جوازات وهويات بعض المسقطة جنسياتهم المتواجدين في البحرين؛ كما تم استدعاؤهم لطلب تصحيح وضع إقامتهم في البلاد والبحث عن كفلاء لهم.

كما صدرت قائمة أخرى لأشخاص أسقطت جنسياتهم، وهي ما تعرف بـ «قائمة الـ 72 شخصاً المسقطة جنسياتهم»، إذ صدر مرسوم في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً، لإضرارهم بمصالح البحرين.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً قالت فيه: «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن ( 72) شخصاً».

وتباينت قائمة المسقطة جنسياتهم الـ 72 بين معارضين جُلُّهم خارج البحرين (50 شخصاً)، وآخرين منتمين أو محسوبين على تنظيمات تقاتل في الخارج من بينها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».

وجاءت أبرز الأسماء المحسوبة على المعارضة المتواجدة في الخارج: النائب السابق حسن سلطان (العراق)، الصحافي عباس بوصفوان (لندن)، والكاتب علي الديري (بيروت)، الناشط علي عبدالإمام (لندن)، كريم المحروس (لندن)، أحمد الوداعي (لندن)، صابر السلاطنة (لندن) علي الخزاز (لندن)، ياسر الصايغ (لندن)، جعفر عبدالعال (لندن)، محمد التل (ألمانيا)، يوسف عمران (ألمانيا)، حبيب عبدالله حسن (العراق)، ميثم عمران الجمري (العراق).

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من أسقطت جنسيتهم في الخارج يعيشون في لندن (8 أشخاص)، وبلغ عدد رجال الدين، من إجمالي المعارضين الذين أسقطت جنسيتهم 12 شخصاً: (عبدالله الصالح، حسن سلطان، حبيب عبدالله حسن الجمري، ميرزا رمضان، مرتضى السندي، عقيل الموسوي، ميثم عمران الجمري، حسين الحداد، محمد خجسته، عقيل رضي الجزيري، محمد التل، أحمد شكيب).

وسبق لوزير شئون الإعلام عيسى الحمادي أن عقب لوكالة «فرانس برس» تعليقاً على سحب الجنسيات بأن المسقطة جنسيتهم «موجودون بغالبيتهم في الخارج وهم ينتمون إلى عدة تيارات إرهابية».

وأضاف الحمادي «كانت للبحرين سلسلة من الإجراءات للتصدي للإرهاب ولاسيما المشاركة في التحالف ضد الإرهاب». مشيراً إلى أن «المسقطة جنسيتهم لا يمثلون توجهاً إرهابيّا واحداً»، ويفهم من ذلك أنهم ليسوا من لون طائفي واحد.

يشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت أيضاً في أحكامٍ صدرت عنها بإسقاط الجنسية عن عدد المتهمين الذين تمت إدانتهم استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب.

هذا وتقدم عدد من المسقطة جنسياتهم سواءً بمراسيم أو أحكام قضائية بالطعن على قرار إسقاط الجنسية لدى المحكمة الكبرى الإدارية.