أعرب مجلس الوزراء السعودي أمس الإثنين (6 ابريل/ نيسان 2015) عن أمله في أن تتوصل القوى العالمية لاتفاق نووي نهائي مع إيران يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكداً دعمه لحق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت إيران وست قوى عالمية، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا توصلت إلى اتفاق إطاري يوم الخميس يحد من أبحاث طهران النووية لعشر سنوات على الأقل ويرفع عنها العقوبات الغربية تدريجيّاً. والاتفاق الإطاري معلق على التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون ثلاثة أشهر.
وقال مجلس الوزراء السعودي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: «عبّر مجلس الوزراء عن الأمل في أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مجدداً دعم المملكة للحلول السلمية القائمة على ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها».
كما عبرت السعودية في البيان عن أملها في أن يؤدي الاتفاق النهائي «إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي».
وأكد المجلس في بيانه أن «تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها»، في إشارة على الأرجح إلى إيران ودورها في الصراعات الدائرة بالعالم العربي.
وتشعر السعودية بالقلق من أن يتيح تخفيف العقوبات لإيران زيادة دعمها لوكلائها المسلحين الذين تعارضهم الرياض في سورية والعراق ولبنان واليمن.
العدد 4595 - الإثنين 06 أبريل 2015م الموافق 16 جمادى الآخرة 1436هـ
