تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية في الفترة بين الثاني عشر والتاسع عشر من الشهر الحالي.
يجمع المؤتمر، الذي يعقد كل خمس سنوات، صانعي السياسات والعاملين في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة للمساعدة في وضع أجندة الأمم المتحدة ومعاييرها في هذا المجال.
ويركز المؤتمر هذا العام على أربعة مجالات هي، أولا النجاحات والتحديات في تطبيق سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة وللعدالة الجنائية لتعزيز سيادة القانون على المستويات الوطنية والدولية ودعم التنمية المستدامة.
المجال الثاني يتمثل في التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للدول، ثالثا النهج الشاملة والمتوازنة لمنع الأشكال الجديدة للجرائم العابرة للحدود والاستجابة لها. أما المجال الرابع فيشمل النهج الوطنية للمشاركة العامة في تعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وحول التصدي للأشكال الجديدة للجرائم العابرة للحدود قال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات:
"نحن بحاجة إلى استجابة شاملة، وشراكة مقربة وتعاون داخل أسرة الأمم المتحدة. لن نتمكن من الخروج بنتائج إلا إذا عملنا كأسرة أمم متحدة واحدة. لأن وكالة واحدة، مثل مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، لا تستطيع حل هذه المشكلة لأنها مرتبطة بالتنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة وبناء البنية الأساسية وخلق فرص العمل وتوفير مناخ اجتماعي أفضل وضمان الوصول الأفضل للخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. لذا فإننا لن ننجح إلا إذا دمجنا جهودنا معا."
ويتزامن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية مع الذكرى الستين لبدء انعقاد تلك الاجتماعات.
