رفع العضو البلدي علي النصوح رسالة إلى النائب البرلماني عباس الماضي بشأن الشوارع التجارية التي أقرها المجلس البلدي في الدير وسماهيج ولم تقم وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذها أو حتى مجرد الرد عليها.

والشوارع هي امتداد شارع رقم 17 في سماهيج بمجمع 236 من تقاطعه بطريق3612 لغاية 3641، وطريق 3621، وطريق 3643، وفي الدير طريق 3153. علماً أنه قام بدراسة وضع المنطقة وتجاوب مع طلبات المواطنين في هذا الخصوص.

ورغم مرور أكثر من عام كامل على هذه التوصية إلا أن الوزارة لم ترد على الإطلاق، علماً أن المادة (20) من قانون البلديات تقضي بضرورة الرد على توصية المجلس خلال 15 يوماً وفسرت هذه المهلة بأيام عمل، وفي حالة عدم الرد تعتبر الموافقة الضمنية من الوزير على هذه التوصية، خاصة أن المادة لم تعط الوزير حق الرفض على توصيات المجلس البلدي بل الاعتراض وذلك بهدف التأكد من مدى قانونية هذه التوصية بحيث تكون متماشية مع السياسة العامة للدولة ولا تشوبها مخالفة للنظام العام.

وتابع: تفتقر القريتان إلى الشوارع التجارية رغم الزيادة السكانية والعمرانية وتوسعة المساحات، علماً أن الدائرة من أكبر الدوائر مقارنة بالقرى المجاورة والتي تحتوي بدورها على عدد مناسب من الخدمات التجارية. وفي الوقت الحالي لا توجد سوى شوارع تجارية قليلة جداً لا تتعدى أصابع اليد الواحدة وهي لا تفي بمتطلبات المواطنين الذين يقطنون الدائرتين ويحتاجون إلى خدمات تجارية متنوعة تفي باحتياجاتهم وأسرهم.

علماً بأن النصوح وبصفته رئيس لجنة الخدمات والمرافق طلب مقابلة الوزير منذ ديسمبر 2014 وذلك بهدف متابعة المشاريع التي وعد بها الوزير شخصياً في الفصل التشريعي السابق، ولكن لم يستجب الوزير لهذا الطلب الرسمي لا بالإيجاب ولا بالسلب!

وتضمنت الرسالة كل النصوح إضافة إلى رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي، وعلى إثر هذه المبررات ولذلك لجأ النصوح إلى استخدام أداة أخرى من خلال استخدام سلطة النواب كأدوات ضغط على الوزراء.