صرحت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بأنها تلاحظ خلال الفترة الماضية نشر بعض الأخبار بالصحف والمجلات بشان أحد المشروعين المحالين إليها باعتبارهما متعثرين، يفهم منها انه قد حل مشاكل المشروع.

لذلك تود لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة أن توضح بأنه لا علاقة لها بما ينشر في هذا الشأن من قريب أو بعيد، وان اللجنة هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك وفقا للمرسوم الملكي السامي رقم 66/ 2014.

وانه قد أحيل إليها من قبل الجهة الوزارية مشروعي (مارينا وست وبوابة أمواج)، ولا زالت اللجنة في مرحلة حصر دائني المشروعين، وفحص الأوراق، وانه عرض عليها تصور مبدئي لا زال أسباب تعثر المشروع الأول ولم تبت فيه بعد قرار ما، حتى يقدم المقترح النهائي، فالأمر يخضع لتقديرها وتمحيصها بمعرفة المختصين للوقوف على مدى جدية المقترح وقابليته للتنفيذ، وبما لا يضر بأصحاب الحقوق، عملا بأحكام المرسوم السامي سالف الذكر وأنها سوف تعلن عن الإجراءات التي تتم في حينه.

وتهيب اللجنة بوسائل الإعلام الرجوع إليها للوقوف على أي مستجدات ولن تتواني اللجنة عن تزويدها بالمعلومات المتاحة وبما لا يضر بسير العدالة.

وتنتهز اللجنة هذه الفرصة وتناشد أصحاب الحقوق من مشترين وخلافه بسرعة مراجعة اللجنة لإثبات حقوقهم.