كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي عن قرارها تأجيل مناقشة المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية لحين تسلم الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016م، مرجعاً ذلك لرغبة اللجنة في عدم التسرع باتخاذ قرار نهائي عن المرسوم قبل التعرف على مدى تأثيره على موارد الميزانية.
ولفت المسقطي إلى أن اللجنة تباحثت خلال اجتماعها الأخير حول ما أثير من تصريحات بعد اتخاذ مجلس النواب قراره برفض المرسوم بقانون، خاصة المتعلقة منها بتنامي العجز ضمن الميزانية القادمة وأهمية اصدار السندات لتمويلها بالشكل المطلوب، مبيناً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً خاصاً لمناقشة السياسة المالية المعمول بها حالياً وللتهيئة لمشروع الميزانية القادمة.
وأفاد المسقطي بأن مداخلات أصحاب أعضاء اللجنة عن المرسوم بقانون أكدت على ضرورة بيان الحكومة لخطتها لمعالجة الدين العام في ظل ارتفاعه بشكل مضطرد خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن التعرف على أوجه الصرف التي ترى الحكومة أهمية الاقتراض لتمويلها، مع التشديد على توفير المعلومات اللازمة عن كافة بنود الدخل والصرف خاصة فيما يتعلق بإيرادات شركة ممتلكات البحرين القابضة والهيئات المستقلة وتضمينها ضمن الحساب العمومي لخزينة الدولة للتأكد من إحاطة اللجنة بكافة المعلومات اللازمة لتكوين صورة حقيقية عن الوضع المالي في المملكة.
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة ترى ضرورة إيجاد آلية مشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لاطلاعها على كافة المستجدات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، لعدم طرح مشاريع أو مراسيم بشكل مفاجئ تضطر معها السلطة التشريعية لاتخاذ قرارات بناءً على المعلومات المتوفرة لديها، مبيناً أن هذا الموضوع سبق وأن طرح ضمن مناقشات الميزانية الماضية إلا أنه لم يجد طريقه للحل لحد الآن.
يأتي ذلك فيما ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة بحضور ممثلي غرفة التجارة والصناعة، حيث استمعت اللجنة للمرئيات التي تقدموا بها قبل أن تتخذ اللجنة قرارها بإعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه لمناقشته خلال الاجتماع القادم.
وفي السياق نفسه، قررت اللجنة رفع تقريرها التكميلي الأول بشأن المواد المعادة بشأن المواصفات والمقاييس المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، بالإضافة والمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لهيئة مكتب المجلس لإدراجها ضمن جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
