ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم الإثنين ( 6 أبريل / نيسان 2015)

برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي مرسوماً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء، خميس الرميحي، سوسن تقوي، الدكتورة جهاد الفاضل، أحمد الحداد، وجواد عبدالله حسين، حيث قررت اللجنة بعد استعراض ما تضمنه المرسوم والمشروع بقانون دعوة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأخذ مرئيات الوزارة بشأن ما تضمناه.

يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في دستورية المرسوم بقانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون إصدار سندات التنمية، والذي سبق وأن احيل للجنة لإبداء رأيها فيه إلى جانب ثلاثة مشاريع بقوانين تناولت تعديل كل من قانون إنشاء صندوق العمل وقانون إنشاء تنظيم سوق العمل، وقانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى أربعة مشاريع بقوانين تناولت اتفاقيات سبق وأن انضمت إليها المملكة والتي ضمت الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات والبروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة مع حكومة استراليا، واتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع جمهورية طاجيكستان، فضلاً عن البروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.