نحن مجموعة من سواق حافلات خاصة مسئولياتنا تكمن في نقل طلاب وطالبات بمستوى الروضة والمرحلة الأولى من والى احدى المدارس الخاصة المعروفة على مستوى البحرين، نكتب ما بين هذه الأسطر مجموعة من المشاكل التي تعترض مسار عملنا مع ادارة المدرسة الخاصة التي تضيق علينا الخناق بمجموعة اجراءات غير منطقية وعقلانية، مما يزيد من تفاقم وضعنا العملي من سيئ الى أسوأ، والسبب يكمن بالدرجة الأولى في رفض إدارة المدرسة أبداء أي تعاون مثمر معنا على حساب إيلاء حافلات المدرسة ذاتها كل الاهتمام والتقدير.
وانه طالما نحن نعمل شخصيا لأنفسنا وغير منطوين تحت ادارة المدرسة ذاتها، نراها تتجاهل جل مطالبنا التي نرفعها إليها مرارا متناسية الهدف الرئيسي الذي من المفترض ان تسعى الى تحقيقه وتضعه نصب عينها، ألا وهو مصلحة الطلاب والطالبات أنفسهم، مهما اختلفت وسيلة النقل الخاصة بهم طالما هدف سلامتهم يقع ضمن أعلى درجة سلم الأولويات؛ خشية تعرضهم لأية حوادث خطيرة لاسمح الله قد تهدد حياتهم وأرواحهم .
ابسط المشكلات التي نواجهها مع ادارة المدرسة الخاصة يتمثل في أنه على رغم مساعينا التي عجزنا من طرحها اليها تكرارا فإنها تكتفي بالتجاهل، والأذن الصماء هو رفضها التعاون معنا وفسح مساحة مواقف السيارات الخاصة بالمدرسة والواقعة داخل حدود المدرسة من أجل استخدامها بزعمٍ تسوقه لنا ادارة المدرسة بأن ادارة المرور ترفض تهيئة المساحة لحافلات أخرى خارج المدرسة... يا ترى هل من المنطق أن تكون ادارة المرور تقف ضد مصلحة وسلامة وأمان الناس وحياتهم وأرواحهم، بل وترفض توفير مساحة المواقف الآمنه لنا، كي يسهل علينا تسلم الطالبات والطلبة والدخول الى الحافلة دون قيد أو مانع يعوق كل هذه الاجراء فيما لو سنحت لنا فرصة استخدام المساحة الشاغرة والتي هي قريبة من سور المدرسة، ومن السهل بمكان صعود الطالبات الى داخل الحافلة من دون اي بوادر ومؤشرات للخطر، على عكس ما هو حاصل لنا حاليا اذ نضطر فيه على مضض، بعد رفض ادارة المدرسة إيقاف الباصات داخل مساحة مواقفها، ان نوقف الحافلات في مكان بعيد عن حدود المدرسة ومن ثم نضطر الى عبور شارع سريع ورئيسي تمر خلاله مركبات مخلتفة الحجم كي نضمن وصول الطلاب بأمان الى المدرسة ومن ثم الى الحافلة حتى نزولهم الآمن الى ذويهم داخل بيوتهم؟!
معظم الحافلات التي تتبع ادارة المدرسة تخرج من المدرسة وتنطلق في حدود الساعة 12:10 ظهرا، يا ترى ما الذي ستخسره ادارة المدرسة إذا افسحت لنا فرصة ادخال باصاتنا كي نتمكن من السهولة نقل الطالبات، مع العلم ان المواقف في هذا التوقيت تكون شاغرة وليس علينا سوى تسلم الأطفال دون أن نتعرض لما نواجهه من صعوبات وقيود تحول دون وصولنا السلس بالاطفال الى المدرسة من ثم تسلم كل طالب على حدة بغرض ادخاله الى الحافلة بأمان وسلام؟
نحن نملك رخصة رسمية تخول لنا العمل بذلك عن طريق ادارة المرور، وخلال اوقات تجديد الرخص الينا، تجرى لنا محاضرات توعوية عن طرق السلامة والنقل الى الطلبة، وكنا نطرح سؤالاً في ادارة المرور عما اذا كان هنالك أية مادة قانونية تفرض علينا نحن اصحاب الحافلات الخاصة توفير مرافق خاص داخل المركبة نتقيد بموجبها فكان الجواب بالنفي، إذ نحن من نتولى شخصيا تسلم الطالب يدا بيد ومن ثم ادخاله في الحافلة ومن ثم العودة مرة اخرى وتسلم الطالب التالي، وهكذا دواليك... يا ترى ما الذي ستفقده ادارة المدرسة فيما لو اعطتنا فرصة الدخول الى ناحية مواقف السيارات الشاغرة بغرض تسلم الطالبات بشكل آمن وسهل.
لقد حاولنا طرح الأمر على وزارة التربية كطرف آخر معني بالأمر، لكن هيهات الاستجابة المتوقعة منها، طالما ادارة المدرسة نفسها تغض الطرف، وكأن شيئا لم يكن ولا يعنيها الأمر لا من قريب ولا من بعيد... يا ترى من عليه مهمة ومسئولية علاج تلك المشكلات السالفة الذكر اذا كانت الوزارة لا تسمعنا وادارة المدرسة ترفض التعاون معنا بحجة دائما ما تتمسك بها ان ادارة المرور هي من ترفض أن توفر لنا مساحة مواقفها الشاغرة لتسلم الطالبات؟ هل يعقل ذلك .
مجموعة من سائقي الحافلات الخاصة
حركة تنظيم سير السيارات سواء في عملية توقيفها في المكان المناسب أو تنظيم خروج التلاميذ أثناء انتقالهم من وإلى المدرسة خلال وقت الذهاب في الصباح الباكر أم حتى وقت الانصراف من المدرسة هو عمل من المفترض أن يتولى مسئوليته شخص معني ومسئول عن ذلك وخاصة أن مركبات أولياء أمور الطلبة والذين يقصدون مقر المدرسة لأجل إنزال أبنائهم أو صعودهم ولحظة دخولهم المركبة تبقى في حال فوضى وربكة، نجد أن الوظيفة شاغرة، تجد المكان عند بوابة المدرسة المقصودة ألا وهي مدرسة أم القرى الابتدائية الإعدادية للبنات في حال من الزحمة في حركة المركبات بسبب التخبط وعدم التنظيم المأمول التي كان من المفترض والمستحسن أن يواجهه أولياء الأمور خلال إيقاف مركباتهم وتحقيق النزول والصعود الآمن والسليم لأطفالهم والذي يضمن لهم السلامة من أي خطر محدق بهم كحادث تصادم لاسمح الله.
تقدمنا نحن أولياء أمور الطالبات إلى إدارة المدرسة بطلب لأجل رفع طلبات توفير معايير السلامة في الطريق للطالبات إلى الجهات ذات الاختصاص بغية توفير على الأقل شرطي مرور أم شرطة خدمة المجتمع كي يشرفوا على مهمة تنظيم حركة سير المركبات ولكن لاحياة لمن تنادي... السؤال الذي نختم به هذه الأسطر إلى متى ونحن نقضي ردحاً من الزمن ونرى أطفالنا يعانون أيما معاناة خلال توصيلهم إلى المدرسة دون أن نأمل في القريب العاجل بتوفير شخص يحمل صفة رسمية مسئول عن تنظيم حركة سير المركبات ولحظة إنزال الطالبات بصورة آمنة تحفظ أرواحهم من الخطر والوصول إلى المدرسة ومن ثم ركوبهم مجدداً في المركبات... أين ياترى يكمن دور وزارة التربية في علاج هذه المشكلة التي تحصل لنا بصفة يومية خلال الصباح وأثناء انصراف الطالبات. إدارة المدرسة تؤكد لنا كأولياء أمور بأنها سبق وأن رفعت طلبات إلى إدارة التربية وضرورة العمل عن توفير شرطي مرور أو شرطة خدمة المجتمع ولكن دون جدوى، والأدهى من كل ذلك أن من يتولى عملية تنظيم حركة سير المركبات ويسهل أمر خروج ودخول الطالبات هم حراس أمن المدرسة المتواجدين، وهم بعدد اثنين فقط مع أنهما لايحظيان بالتقدير والاهتمام من قبل أولياء الأمور الذين يتجاهلون كل إرشاداتهم التي تكون محلها كالعدم على العكس من ذلك في حال لو نظر صاحب المركبة أن من يقف في تنظيم حركة سير المرور هو شرطي مرور أو شرطة خدمة المجتمع وأنه سيدرك ذلك من معالم هيئته التي تفرض عليه دلالة الموقف بتقديم التحية إليه والاحترام لكيان الموظف الرسمي بل والتقيد الزاماً بقوانين المرور والسلامة؟ فهل نرى ذلك متحققاً قريباً على أرض الواقع والذي هو كل ماننشده من وراء هذه الأسطر؟
بالنيابة عن أولياء الأمور - أبو أحمد
نحن أولياء أمور الصف الرابع ف 5 بإحدى المدارس الابتدائية للبنين، نعاني من عدم توافر معلمة للغة العربية منذ نحو ثلاثة أسابيع، من دون توافر بديل لها ما أدى لتوقف المنهج الدراسي مع اقتراب موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، ولما لهذه المادة من أهمية في المنهج الدراسي أصبح الطلاب ونحن أولياء الأمور ضحية لهذا التعطل، مع العلم تم نقل معلمة المادة لمدرسة أخرى من دون توفير معلمة أخرى، وحاولنا جاهدين بحث الموضوع مع وزارة التربية والتعليم عن طريق الخط الساخن وعن طريق الزيارة الشخصية والرسائل المكتوبة دون أي جدوى أو حل يذكر، نلتمس أن نلقى استجابة اهتماماً بالموضوع لما نعلمه من حسن خدماتكم للمواطنين.
أولياء الأمور
مشكلتي تكمن في أن طلبي الاسكاني مؤرخ للعام 2001/ وحدة سكنية، وبعد صدور قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة، قمنا في الفترة الاخيرة بإلغاء طلب وحدة سكنية لأجل التقدم بطلب اسكاني اخر نوعه «قرض/ شراء» كي تسنح لنا الفرصة في الحصول على منزل مناسب للشراء.
كما أفادت موظفة وزارة الاسكان بأن هناك دفعة من القروض ستنزل قريباً مع مطلع شهر أبريل/ نيسان 2015 إلا أنها أفادت بأننا لن نكون مقيدين ضمن هذه الدفعة بل سنكون ضمن دفعة شهر يونيو/ حزيران 2015، ما سبب لنا اليأس في محاولة امتلاك منزل مراد شراؤه وذلك بسبب عدم مقدرة المالك على الصبر علينا حتى دفعة يونيو 2015 كما انه كيف لنا ان نثق بأننا سنكون من الاساس ضمن هذه الدفعة أصلاً.
لذا عبر هذه الاسطر أناشد المسئولين في الدولة وخاصة المعنيين في وزارة الاسكان محاولة تقديم يد العون عبر ادارج اسمنا ضمن الفئة المستفيدة من القروض لشهر أبريل 2015 وكلي أمل بأنكم ستكونون خير عون لكل مواطن في هذا البلد الحبيب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هي مسألة من السهل أن نعالجها بمجرد شخطة قلم كما يقال، او اتصال من المسئول ذاته كي تفضي أوامره بتغيير ما نحن بصدد الحصول والسعي الدؤوب اليه لكنه في ظل تجاهل وصد واضح من قبل الجهات ذات الاختصاص وصاحبة القرار وتحديدا الوزارة المقصودة وهي وزارة الاسكان، تبقى الحلول مراوحة محلها...
أنا مواطن بحريني وأب لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما ، وهي من ذوي فئات الاحتياجات الخاصة، وتستخدم الكرسي المتحرك في حياتها اليومية لأنها مصابة بشلل كلي بالرجلين اضافة الى حاجتها الى اسطوانة جهاز الاكسجين للتنفس وتناولها الى الطعام عبر انبوب داخلي في البطن... كل ظروفها الصحية الحرجة تستدعي من الجهة ذات الاختصاص أن تاخذها على محمل الجد والاهتمام انطلاقا من دوافع انسانية خالصة واخلاقية بدرجة ثانية، ولقد حاولت ان أوصل مضمون هذه الحالة الصحية لابنتي الى الجهة نفسها عبر كل السبل المتاحة امامي سواء عن طريق التقارير الطبية التي تشرح بشكل مستفيض الحال الصحية لها أم تأكيدات صادرة من وزارة التنمية التي تولي فئات المعاقة ايما اهتمام وعلى ضوء ذلك نجد التفاعل الحسن الذي أبدته وزير التنمية السابقة فاطمة البلوشي خلال قيامي شخصيا كولي امر بتقديم شكوى اليها أعبر في مضمونها عن استيائي واحتجاجي على وضعية الوحدة السكنية التي استحققتها عن طريق وزارة الاسكان والواقعة في مشروع النبيه صالح، لأنها وحدة تقع غرفها المعيشية في الدور الاعلى، وهذا يشكل صعوبة بالغة بحق ابنتي وصعودها عبر السلم طالما تستخدم الكرسي المتحرك، كما ان هذه الوحدة من الصعوبة علي كأب ان اجري عليها اي خطوات من شانها ان تقلل من مستوى المشكلة التي اعاني منها ومحاولتي على سبيل المثال في بناء غرف اخرى في الطابق الأرضي وذلك لانتفاء توافر المساحة الشاغرة داخل الوحدة التي من المؤمل أن احصل عليها في الايام القليلة المقبلة، ولأن كل شي معدوم القيام به داخل هذه الوحدة حاولت عن طريق وزارة التنمية أن اوجد لنفسي حلا ومنفذا يؤيد موقفي كي تتدخل بصورة مباشرة مع وزارة الاسكان وتخاطبها كي تلزم الاخيرة انطلاقا من حاجة ابنتي المعاقة الى تغيير الوحدة الحالية بوحدة أخرى اكثر سعة على الاقل كي يتسنى لي بناء غرفتين معيشيتين في الطابق الأرضي، الاولى تخص الطفلة بمعية أجهزتها الطبية وحاجتها الى الحمام المهيأ الى ظروفها ووضعيتها الصحية اما الغرفة الثانية فانها ستكون مخصصة لوالدتها التي من المفترض أن تكون قريبة منها كل القرب وهي على اطلاع مستمر بتطورات وضع ابنتها الصحي والمراقبة، ولأن كل ذلك يصعب تحقيقه في مساحة الوحدة الضيقة التي حصلت عليها في النبيه صالح، لجأت واستعنت بوزارة التنمية والتي قامت الوزير السابقة مشكورة برفع رسالة الى وزير الاسكان مخاطبة إياه عن امكان استبدال وحدتي الحالية باخرى تتوافق مع الحالة الصحية لابنتي المعاقة، ولكن حتى هذا اليوم لم ننل اي تجاوب من قبل وزارة الاسكان التي على مايبدو تعطي الاذن الصماء لكل مايرفع اليها من مقترحات وملاحظات بناءة تخص المواطنين، كما انه لا أنسى دوري شخصيا كأب وقيامي بتزويدهم بالتقارير الطبية واتصالات مستمرة مع مراجعات ميدانية أقوم بها الى الاسكان لمعرفة ما آل اليه مصير هذه القضية التي تشغل تفكيري دوما وامكان منحي وحدة تتوافق مع الحالة الصحي لابنتي، فكنت دائما ما احصل على ذرائع مختلفة تارة ان التقارير نقلت الى اللجان الطبية وتارة الى قسم الحسابات وهكذا دواليك دون ان اصل معهم إلى اي نتيجة مجدية، والدليل على ذلك أنه خلال مراجعاتي لاحدى المرات اكتشفت بمحض الصدفة بأن يكون هناك سحب على الوحدات السكنية ليكون نصيبي وحدة مدشنة بنفس الطريقة التي كنت قد توقعتها وكأن كل ما قمت به لم يجدِ نفعا، والادهى من كل ذلك انه خلال عملية السحب واثناء تواجد احد المسئولين للوزارة أوضحت له مباشرة مدى حاجتي لتبديل وحدة سكنية بأخرى، فقال لي ان موضوعي سبق وأن بلغ اليه معرفته، كما ان الاسكان ستقوم باجراء تعديلات على الحمام حتى تجعله يتوافق مع حالة ابنتي الصحية، فطرحت عليه سؤالا عما اذا كان التعديل فقط سيشمل الحمام ام لا؟ فاجابني بنعم هذا مايمكننا القيام به.
اختم هذه الاسطر بنداء عاجل ارفعة الى مقام سعادة وزير الاسكان بغية النظر بشكل جدي واستثنائي الى حالة ابنتي الصحية التي ستكون في هذه الوحدة الاسكانية الجديدة أكثر بؤسا من ذي قبل لأنها لن تجد راحتها واستقرارها فيها سواء من الغرف العلوية وصعوبة صعودها مع كرسيها المتحرك ام صعوبة البناء لغرف ارضية مع انتفاء مساحة شاغرة كافية لأجل البناء من الاساس .
لقد سبق وتم طرح وحدات سكنية تتناسب مع ظروف المعاقين في مشاريع اسكانية خاصة في مدينة حمد بحدود 6 وحدات، مهيئة لتلبية احتياجات المعاق، يا ترى لماذا لا أكون أنا واحدا ضمن هؤلاء المنتفعين بهذه الواحدات الخاصة للمعاقين، او ان يجري تطبيق هذا النموذج الناجح على بقية المشاريع الاسكانية الاخرى، وان استفيد من وحدة مماثلة؟ او على الاقل يكون آخر المنى اعطائي وحدة أكثر فسحة كي ابني فيها غرفتين. آمل من كل قلبي أن يصل مضمون هذه الاسطر إلى كل من يعنيه أمري وبالخصوص وزارة التنمية التي مازلت أعول عليها في علاج مشكلتي مع ابنتي المعاقة وكذلك وزارة الاسكان التي أعول على تجاوبها لرسالة وزارة التنمية المؤرخة بيوم 12 اكتوبر 2014 ومنحي الوحدة المأمولة في القريب العاجل ودمتم ذخرا وعونا وسندا للوطن والمواطن.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة الى مشكلة صاحب الشكوى الذي يناشد «التنمية» التدخل لتسوية مشكلة وحدته المأزومة مع وزارة «الاسكان»، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تود التأكيد على اهتمامها بجميع قضايا ذوي الإعاقة وتسعى لتوفير احتياجاتهم المختلفة وتعمل على تذليل اية عقبات تواجههم وتعيق ممارستهم لشئون حياتهم بسهولة ويسر، وتفيد الوزارة بأنها تعمل على مخاطبة المسئولين في وزارة الإسكان مجددا لتسريع حل المشكلة طبقا للقوانين والاشتراطات.
وزارة التنمية الاجتماعية
مضى على الطلب أكثر من سنتين ونحن ما بين ذهاب وإياب من والى إدارة الهجرة والجوازات بغية ان تفلح احدى المحاولات التي قمنا بها ونحصل على موافقتهم في استخراج إقامة لزوجتي المغربية الجنسية، كانت سابقا اقامتها تتبع ادارة سجل تجاري (لصالون) ولكن ما بعد الزواج وتوافر عقد الزواج حاولت منذ نهاية العام 2013 اي قبل 3 اشهر من توقيت انتهاء مدة الاقامة السابقة أن أتقدم لها بطلب لدى ادارة الهجرة والجوازات بغية حصولها على اقامة زوجية، ولقد تكررت محاولات التقديم بسب إلغاء الطلب السابق وحتمية التقدم بطلب آخر جديد وهكذا دواليك مع اضطرارنا الى نسخ اوراق طلب جديدة حتى بلغ عدد الطلبات المقدمة قرابة 4 طلبات لنتفاجأ في نهاية المطاف بجواب قد قيل لنا اثناء مراجعتنا الى الادارة يوم الاحد الموافق 29 مارس/ آذار 2015 يتضمن بأن طلبنا الأخير قد قوبل بالرفض دون حتى معرفة الاسباب التي حالت دون قبول طلب الإقامة المنتظر منذ قرابة سنتين، أحد الموظفين قد اقترح علينا بجدوى اتخاذ خطوة تقديم دعوى في المحكمة ضد ادارة الهجرة وبعد مداولات دامت 7 أشهر نجد ان الحكم نفسه قد صدر برفض الدعوى رغم التكاليف الباهضة التي اضطررنا الى سدادها الى المحامي ولكن خرجنا بلا جدوى، بالله عليكم ما الذي نقوم به كي نحظى بموافقة ادارة الجوازات كي تفضي لنا بجوابها في منحنا الاقامة التي تترقبها زوجتي بغية الحصول عليها على احر من الجمر في ظل رغبة ملحة تبديها لاجل السفر الى بلدها الام والاطلاع عن قرب الى حالة والدتها الصحية المتدهورة التي بات وضعها سيئا جدا وحنينها يأخذها اليها دوما لأجل مقابلتها قبل ان يحدث الله امرا كان مفعولا ورحيلها من هذه الدنيا ولم يتسنى لها رؤيتها كي تشبع عينيها قبيل ذلك، لأنها تشعر نفسها كالغريبة وسط بلد البحرين بمعية زوجها الذي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة وظروفه الصحية تعرقل عليه مرارا بأن يقوم بنفسه بالمراجعة الميدانية الى مقر ادارة الهجرة بشكل مستمر حتى باتت في وضع خانق وهي تعيش وحيدة ضائعة ولا اعلم ما الذي يجب ان اقوم به طالما لا أملك الاقامة لها ولاحتى البطاقة السكانية التي قد انتهت صلاحيتها بمجرد أن الغيت كافة الوثائق الخاصة بـ «اقامة الصالون» عدا ما هو بحوزتها حاليا من جواز سفر بلدها المغرب وكذلك عقد زواجي بها (البحريني)؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا سيدة بحرينية عمري ستون عاماً، أشتكي من أعراض الارتجاع المرئي التي تسبب لي آلاماً في المعدة وارتفاعاً بنسبة الأحماض مع لوعة مستمرة منذ سنة 2006. وكنت أتعالج في مجمع السلمانية الطبي، وهي الأعراض التي تم تشخيصها بعد إجراء الأشعة اللازمة وعملية المنظار، إذ أخبرني الطبيب المعالج بأنني مصابة بالارتجاع المرئي بنسبة كبيرة، وقد أجريت لي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2012 عملية منظار أخرى وأخبرني الطبيب أن الارتجاع المرئى أصبح فتاكاً ويتطلب الوضع إخضاعي لجراحة عاجلة، وبالفعل قد أجريت الجراحة، ومكثت في المستشفى قرابة أسبوعين، أسبوع واحد أمضيته في غرفة الإنعاش، ومن المؤسف حقاً القول بأن العملية نفسها لم تنجح، والأدهى أن الأعراض نفسها التي أعاني منها قد زادت وتضاعفت بشكل أكبر.
وبعد مراجعة لمستشفيات تقع خارج البحرين، إضافة إلى عدد من الأطباء في البحرين، أبلغوني أني أحتاج إلى عملية، شرط أن أجري عملية تصغير للمعدة، وهو إجراء من شأنه أن يخفض من حجم وزني، وهو شرط أساسي لعلاج مشكلتي، وهذه العملية نفسها تحتاج إلى جهاز خاص.
وعلى رغم إنهائي جميع المتطلبات المفروضة علي ما بعد عرضي على جميع الأطباء المختصين، وتحويل أوراقي من قبل الطبيب المعالج إلى مكتب دخول المرضى منذ نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014، إلا أنهم أخبروني هنالك بأن الجهاز الذي أنا بأمس الحاجة الفعلية إليه غير موجود حالياً في المستشفى، وربما يصل في شهر أبريل/ نيسان المقبل، ونحن حالياً في الشهر ذاته، وحين راجعت المستشفى خلال هذا الشهر المتوقع وصوله أبلغوني أنهم لا يعلمون متى سيصل الجهاز المذكور. وإنني هنا أتساءل إلى متى أنتظر حتى تقوم وزارة الصحة بتوفير هذا الجهاز المجهول توقيت وصوله وما يترتب عليه وصوله من إخضاعي لاحقاً على الفور إلى العملية نفسها؟ سؤالي موجه إلى وزارة الصحة المسئولة عن تقدم جميع الخدمات الصحية المناسبة إلى المواطنين، يا ترى هل سأضطر إلى الانتظار لعشر سنوات أخرى وأنا أعاني أيما معاناة من آلام حادة في المعدة بشكل مزمن؟ أرجو من المسئولين فى وزارة الصحة العمل على توفير هذا الجهاز بأقصى سرعة ممكنة في محاولة منهم لإيجاد حل لي مع هذه المشكلة الحاصلة معي، ولكم كل الشكر والتقدير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4594 - الأحد 05 أبريل 2015م الموافق 15 جمادى الآخرة 1436هـ
